الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن تؤدي حملة "التطهير" التي تقوم بها الحكومة التركية ضد الانقلابيين إلى "إضعاف" الجيش التركي.

وقال في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر وزراء الدفاع في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش الأربعاء "تركيا لديها قوات مسلحة ضخمة ومحترفة... وأنا على يقين أنهم سيستمرون كشريك ملتزم وقوي" في الحلف.

وتوقع أن يكون رد فعل تركيا على محاولة الانقلاب "متناسبا ومتماشيا" مع قيم الحلف.

وأكد أهمية الشراكة مع تركيا في ضوء التوترات على الحدود مع العراق وسورية.

ودعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير السلطات التركية إلى تقييد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان، وإنهائها في أسرع وقت ممكن.

بعد إعلانه حالة الطوارئ.. أردوغان: سنطهر الجيش من الفيروسات (20:39 ت غ في 20 تموز/يوليو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر لاتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ما وصفه بـ "التهديد الإرهابي وحماية الديموقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية".

وفي حديثه عن تداعيات هذا القرار، شدد أردوغان على أنه "لا يحق للدول انتقاد قراراتنا فنحن نقرر مصيرنا"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القوات المسلحة وقف ضد الانقلاب الفاشل.

وطمأن أردوغان الشعب التركي من حالة الطوارئ التي فرضتها دول أخرى لم تمر بمحاولة انقلاب كتلك التي شهدتها تركيا، رافضا في نفس الوقت انتقاد تلك الدول وتدخلها في الشأن التركي.

أردوغان: لا مخاوف على المشاريع الاستثمارية

وحاول الرئيس التركي تبديد مخاوف المستثمرين في بلاده معلنا استمرارية مشاريع الاستثمار دون انقطاع رغم التصنيفات التي أصدرتها بعض المنظمات الاقتصادية منها أس أن بي، كونها "لا تعني شيئا" للاقتصاد التركي على حد تعبيره، مؤكدا أن السيولة المالية لن تكون مشكلة في السوق المالية التركية، مع تمسك البلاد "بسياسات اقتصادية عقلانية".

وأكد أردوغان استمرار بلاده تنفيذ الإصلاحات السياسية التي سيدخل الجيش في آليتها، لكن تحت إشراف الدولة وبالتنسيق معها.

وتعهد أردوغان "كرئيس منتخب وقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة" بتطهير كافة الفيروسات في الجيش والشرطة وكل المؤسسات الحكومية، مشبها إياها بالسرطان المنتشر في جسم تركيا، حسب وصفه.

تحديث 20:33 ت.غ

واصلت السلطات التركية الأربعاء حملتها الواسعة النطاق لـ"تطهير" مؤسساتها العسكرية والمدنية ممن تصفهم بالمتورطين في عملية الانقلاب الفاشلة نهاية الأسبوع الماضي. 

فقد اعتقلت السلطات تسعة طيارين، بينهم عقيد، في القاعدة الجوية السابعة في ولاية ملاطيا وسط البلاد. ونقلت وكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة نقلا عن مصادر أمنية القول إن اعتقال هؤلاء تم في إطار التحقيقات الجارية حول إخراج طائرات من طراز F-4 أميركية الصنع من عنابرها في القاعدة من دون إذن، ليلة المحاولة الانقلابية.

ووجه القضاء اتهامات رسمية لـ99 جنرالا بالضلوع في المحاولة الفاشلة. 

وفي السياق ذاته، علق مجلس التعليم العالي البعثات الخارجية للجامعيين حتى إشعار آخر، وطلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين حاليا في الخارج واستدعاءهم إلى تركيا في أقرب وقت، ما لم تكن هناك "ضرورة قصوى" تحول دون عودتهم.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في اسطنبول ربيع الصعوب: 

انتقاد ألماني

وأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب "تتعارض" مع دولة القانون، وأنها "تتجاهل مبدأ تكافؤ" القوة المستخدمة.

وأضاف "لا شك في أن هذه الإجراءات تثير القلق بشكل كبير".

​​​أردوغان يعود إلى أنقرة

ويأتي هذا فيما عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء إلى أنقرة التي بقي بعيدا عنها منذ محاولة الانقلاب، ليترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي وجلسة للحكومة الأربعاء.

وكان الرئيس التركي ورئيس الوزراء بن علي يلدريم قد قالا إن قرارات هامة ستصدر عن الاجتماعين.


المصدر: وكالات

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يتحدث الأربعاء في أنقرة
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء أن التحقيقات مع المشتبه في مشاركتهم في محاولة الانقلاب العسكري ستستمر "في إطار القانون".

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة "لا يمكن تصحيح خطأ بارتكاب خطأ آخر. تركيا دولة القانون ونحن نضع الأمور في نصابها الصحيح وإطارها القانوني".

وفي سياق موضوع مطالبة أنقرة السلطات الأميركية تسليمها رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، رجح قانونيون، تحدثت معهم وكالة رويترز، أن تستمر العملية القانونية لتسليمه عدة سنوات، إذا قررت واشنطن بالفعل تسليمه.

ورأوا أن العملية ستصبح معقدة لو كانت هناك شبهة سياسية في عملية التسليم، لأن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين تنص على استبعاد التهم ذات الطبيعة السياسية.

وقال أحد الخبراء إن غولن يجب أن يعلن بوضوح أنه سيسلم لأنقرة "لأنه عدو للنظام وليس لأنه ارتكب جريمة ما".

وكان وزير العدل التركي بكير بوصدا قد صرح الثلاثاء بأن بلاده قدمت ملفات إلى الولايات المتحدة لإقناعها بتسليم المعارض البارز.

تحديث: 20:12 ت غ في 19 تموز/يوليو

عرض الرئيس باراك أوباما أثناء اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق الذي تجريه أنقرة حول الانقلاب العسكري الفاشل، مشيدا بالموقف الحازم للشعب التركي في مواجهة "هذا العمل العنيف وتمسكه بالديموقراطية".

وشدد أوباما في اتصاله على ضرورة اعتماد أساليب تعزز ثقة الشعب في المؤسسات الديموقراطية ودولة القانون أثناء إجراء التحقيقات لكشف المتورطين.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست لوكالة رويترز، ببحث الرئيسين لوضع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي يوجه أردوغان إليه أصابع الاتهام في تدبير الانقلاب مطالبا بتسليمه لتركيا.

وأضاف إيرنست أن الحكومة التركية قدمت معلومات عن غولن وهي قيد المراجعة من قبل المسؤولين الأمريكيين بموجب المعاهدة المبرمة بين البلدين.

تحديث: 20:12تغ

سلمت الحكومة التركية نظيرتها الأميركية ملفات تقول أنقرة إنها تثبت تورط الداعية التركي فتح الله غولن في عملية الانقلاب التي شهدتها تركيا الجمعة وانتهت بالفشل فجر السبت ومقتل 290 شخصا على الأقل.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام البرلمان الثلاثاء إن حكومته أرسلت أربعة ملفات إلى واشنطن في إطار طلب تقدمت به أنقرة لتسليم "كبير الإرهابيين" غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ 30 عاما. 

ورفضت الإدارة الأميركية حتى الآن تسليم غولن إلى تركيا ليخضع لمحاكمة هناك بتهمة تدبير محاولة الانقلاب، حسبما يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وينفي غولن اتهامات أردوغان.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد قال إن واشنطن تريد أدلة على تورط غولن، وليس مجرد اتهامات، وذلك بعد أن خاطب أردوغان مساء السبت الرئيس باراك أوباما مباشرة مطالبا إياه بتسليم غولن.

اعتقالات مستمرة

وفي سياق متصل، علقت رئاسة الوزراء التركية خدمة 257 موظفا في مكتب رئيس الوزراء للاشتباه في تورطهم في الانقلاب. وأعلنت وزارة الأوقاف التركية من جهتها توقيف قرابة 500 موظفا في الوزارة بشبهة تورطهم أيضا في العملية الانقلابية الفاشلة و"العلاقة بالإرهاب". 

وأوردت وسائل إعلام تركية بأن وزارة التعليم علقت خدمة 150 ألف موظف، بينما أوصى مجلس التعليم الأعلى في البلاد بإقالة 1577 من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات في شتى أنحاء تركيا.

وتشن السلطات التركية حملة اعتقالات وتوقيفات في صفوف موظفين حكوميين وضباط وجنود في الجيش والشرطة وقضاة وولاةفي إطار عملية "تطهير" بدأتها عقب محاولة الانقلاب.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الحكومة ستتخذ خلال اجتماع المجلس الأمني المقرر أن يعقد الأربعاء، إجراءاتلمنع أي محاولة انقلابية جديدة.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في تركيا ربيع الصعوب:

​​

المصدر: وكالات/ رادسو سوا