عناصر من الشرطة التركية
عناصر من الشرطة التركية

أمرت نيابة اسطنبول الخميس بمصادرة أملاك 187 رجل أعمال ملاحقين ويشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير الانقلاب الفاشل في منتصف الشهر الماضي.

وقالت وكالة دوغان للأنباء إن نحو 60 مشتبها فيهم، بينهم رؤساء مؤسسات كبرى، اعتقلوا في عملية واسعة للشرطة المالية في اسطنبول ومدن أخرى.

وشارك نحو ألف شرطي في هذه المداهمات. وقامت فرق من الشرطة بمداهمة قرابة 100 شركة في عدة أحياء في اسطنبول، وذلك عقب إصدار السلطات أوامر باعتقال شخصيات تدير شركات يتشبه في أنها تتلقى تمويلا من غولن في اسطنبول، العصب الاقتصادي للبلاد، وفي محافظات أخرى.

واستهدفت عملية مماثلة الثلاثاء شركات مقربة من غولن المقيم في المنفى الطوعي في الولايات المتحدة منذ 1999. ووضع نحو 100 شخص قيد الحجز الاحتياطي.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مساء الأربعاء أنه في إطار حملة "التطهير" الواسعة النطاق التي أطلقت في المؤسسات العامة بحق أنصار غولن بعد محاولة الانقلاب، تم وضع نحو 40 ألف شخص قيد الحجز، بينهم 20 ألفا و335 شخصا وجهت إليهم تهم وسجنوا.

وقال في مقابلة مع شبكة TRT الرسمية التركية إن الحكومة أقالت أكثر من خمسة آلاف موظف فيما علقت مهام 80 ألفا آخرين.

المصدر: وكالات

إحدى الجامعات التركية الخاصة في أنقرة أغلقت بأمر من السلطات بعد محاولة الانقلاب
إحدى الجامعات التركية الخاصة أغلقت بأمر من السلطات بعد محاولة الانقلاب

انتقدت منظمة العفو الدولية (آمنستي) حملة الاعتقالات التي تشنها الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب منتصف تموز/يوليو الماضي، وطالت عاملين في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة.

واتهمت المنظمة في بيان أصدرته الاثنين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإلقاء القبض على المواطنين من دون أدلة تثبت تورطهم في المحاولة.

وتحدث البيان أيضا عن طرد 82 ألف موظف من وظائفهم على خلفية صلات بالداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما نفاه غولن في أكثر من مناسبة.

ووصفت منظمة العفو الأثر الذي أحدثته حالات الطرد هذه على عائلات المتهمين "بالضخم"، إذ قالت إن المفصولين من وظائفهم الحكومية يجدون صعوبة في الحصول على وظائف جديدة، ما قد يمنعهم من توفير مصادر الدخل الأساسية لأسرهم.

وذكرت آمنستي أن "الطرد المفاجئ" لآلاف الأشخاص من وظائفهم أثّر على عمل الدولة التركية ومؤسساتها، وخلق حالة من الخوف في صفوف الصحافيين والناشطين على حد سواء.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن الحملة التي تمارس حاليا قد "تترك ندوبا لا تُمحى" على الدولة التركية لسنوات قادمة.

المصدر: منظمة العفو الدولية