عناصر الشرطة التركية في أحد شوارع اسطنبول غداة محاولة الانقلاب
عناصر الشرطة التركية في أحد شوارع اسطنبول غداة محاولة الانقلاب

تعرض مقر مكتب حزب العدالة والتنمية التركي في منطقة "مرادية" بولاية "وان" شرقي البلاد لهجوم بقنبلة ألقيت على المبنى فجر الثلاثاء.

وقال رئيس المكتب إبراهيم وانلي، في تصريحات للصحافيين، "لم يتواجد أي شخص داخل المكتب لحظة إلقاء القنبلة وهو ما منع وقوع كارثة"، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

وأضاف أن عاملين في أحد المخابز والذي يقع في نفس المبنى سمعوا صوت الانفجار إلا أنهم لم يروا المهاجمين.

وكشف وانلي أن كاميرات المراقبة في المقر، أظهرت إلقاء قنبلة يدوية على الجزء الذي يستخدمه العاملون في المقر كمطبخ.

وأوضح  أن المهاجمين "لا يمثلون الشعب الكردي بأي حال من الأحوال"، مضيفا أنه لا يمكن إسكات حزب سياسي عبر تلك الهجمات.

 

المصدر: وكالة الأناضول

نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"
نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"

أسقط البرلمان التركي الخميس عضوية ثلاثة نواب معارضين تمت إدانتهم في إطار عدة قضايا، ما دفع أحزابهم إلى التنديد بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة".

وأسقط البرلمان عضوية كل من أنيس بربر أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي)، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيّد للأتراك)، ولن يتمكنوا بالتالي من المشاركة في أعمال البرلمان، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

ويُمهّد هذا القرار الطريق لسجن هؤلاء الثلاثة الذين صدرت بحقهم عقوبات بالسجن.

وقد أصدر مكتب المدعي العام في مدينة ديار بكر ذات الغالبيّة الكرديّة (جنوب شرق) مذكّرة اعتقال ضدّ العضوين في حزب الشعوب الديمقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويتهما في البرلمان.

وقال موسى فارس أوغللاري على تويتر إنّه "اعتقل" وهو في طريقه من ديار بكر إلى مقر حزبه في أنقرة.

وصرّح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن الشرطة ستعتقل ليلى غوفن في منزلها.

من جهته، قال بربر أوغلو خلال مؤتمر صحفي "في الأيام المقبلة، سأذهب إلى السجن لقضاء بقية عقوبتي"، مضيفا أنّه "لم يُفاجأ" بقرار إسقاط عضويته.

وحُكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو ست سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركيّة، ولكن تم الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن نظرا إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.