البرلمان التركي
البرلمان التركي

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية السبت على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء في الربيع.

ونال نص المشروع 339 صوتا أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته إلى الاستفتاء.

وإثر الجلسة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي".

وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأفضل". 

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حاليا بن علي يلدريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.

ويلدريم الذي يؤيد الإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائبا للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.

وإذا كان الحزب الحاكم قد اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، فإن المعارضة ترى في ذلك دليلا إضافيا لاستبداد أردوغان.

المصدر: وكالات

أقرّ البرلمان التركي ليل الأربعاء الخميس سبع مواد من أصل 18 مادة يتضمنها مشروع لتعديل الدستور يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ويسمح له أيضا بالبقاء في السلطة حتى عام 2029.

وستعرض التعديلات على استفتاء شعبي في الربيع المقبل على الأرجح، في حال إقرارها من البرلمان الذي سيصوت على مجمل التعديلات الدستورية الجمعة، وفق نواب أتراك.

وأعربت المعارضة التركية في البرلمان عن خشيتها من أن تقود التعديلات إلى ما وصفته بحكم استبدادي في البلاد، في ظل منح الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ والسماح له بأن يكون عضوا في حزب سياسي. وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم من جانبه أن من شأن التعديلات إرساء قيادة تنفيذية قوية لمنع العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشّة.