شعار منظمة العفو الدولية
شعار منظمة العفو الدولية

قررت محكمة تركية الثلاثاء مواصلة احتجاز ستة ناشطين حقوقيين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، في قضية انتقدتها المنظمة.

واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر في الخامس من تموز/يوليو مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين اثنين أجانب خلال ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.

 وابقي على توقيف ستة فيما أطلق سراح أربعة تم وضعهم "تحت الرقابة القضائية"، حسبما ذكر الباحث في فرع منظمة العفو في تركيا اندرو غاردنر.

وأوضح غاردنر أن السلطات التركية تتهم المعتقلين "بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية من دون الانتماء إليها".

وقال النائب إليوت إينجل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن اعتقال هؤلاء الناشطين الحقوقيين خطوة من الحكومة التركية لتخويف والضغط على الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد من خلال هذه الاعتقالات تعزيز سلطته بعد الانقلاب الفاشل.

ودعا إينجل السلطات التركية إلى الإفراج عن إيديل إيسر والناشطين المعتقلين معه بأسرع وقت وبدون شروط.

تحديث (17:03 ت. غ.)

أدلى 10 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، بشهاداتهم الاثنين أمام محكمة باسطنبول، في قضية اعتبرتها المنظمة الحقوقية "استهزاء بالعدالة".

واعتقلت مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر في الخامس من تموز/يوليو مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين اثنين أجانب خلال ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.

وأدلى الناشطون الذين لم تبدأ محاكمتهم بعد بشهادتهم أمام الادعاء لأول مرة منذ اعتقالهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبين الموقوفين ثمانية ناشطين حقوقيين أتراك ومدربين أجنبيين، أحدهم ألماني والآخر سويدي، كانا يديران ورشة العمل.

والمجموعة متهمة بالانضمام إلى "منظمة إرهابية مسلحة" وهو اتهام تصر منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها أن "لا أساس له".

المصدر: أ ف ب

قال أردوغان إن حكومته ستسرع في افتتاح مستشفى عام جديد في إسطنبول وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.
قال أردوغان إن حكومته ستسرع في افتتاح مستشفى عام جديد في إسطنبول وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

تسبب قرار الحكومة التركية بمنع حملات جمع التبرعات من البلديات التي تديرها المعارضة بهدف مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا بانقسام الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي، التي عبر عدد من مستخدميها عن غضبهم من الأمر.

فقد أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أن حملات جمع التبرعات من بلديتي إسطنبول وأنقرة غير قانونية. كما أغلقت الحكومة حسابات بنكية وحثت المواطنين على إرسال التبرعات لحملة دشنها الرئيس هذا الأسبوع.

ولجأ كثيرون إلى تويتر لإدانة الخطوة التي اعتبرت على نطاق واسع الأحدث في سلسلة مناورات سياسية من حكومة أردوغان لعرقلة البلديتين.

واتهم أردوغان البلديتين بمحاولة التصرف "كدولة داخل دولة".

وكان المحافظون قد قالوا إنهم سيطعنون على القرار أمام المحكمة الإدارية التركية.

وكان حزب أردوغان قد خسر السيطرة على بلديتي أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن حكومته ستسرع في افتتاح مستشفى عام جديد في إسطنبول وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأخبر أردوغان الرؤساء الإقليميين في حزبه الحاكم خلال مؤتمر عن بعد بأن المستشفى الجديد سيفتتح في 20 أبريل. وستفتح بعض الأقسام بعدها بشهر.

وسيرفع المستشفى الجديد في مدينة إيكيتيلي من قدرة تركيا بواقع ألفي سرير و500 جهاز تنفس صناعي.