أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أنه سيغلق قريبا الحدود البرية مع إقليم كردستان العراق وهدد بوقف صادراته النفطية عبر تركيا.
وقال أردوغان خلال منتدى في اسطنبول "هذا الأسبوع سنتخذ إجراءات. ستوقف حركة الدخول والخروج" عند معبر خابور الحدودي مضيفا أن صادرات النفط من كردستان العراق ستتوقف حين تقوم تركيا "بإغلاق الأنبوب".
تحديث: 11:52 تغ
قالت الحكومة التركية إنها "لن تقف وقفة المتفرج" إزاء ما يجري في إقليم كردستان شمال العراق، في إشارة إلى استفتاء الاستقلال الذي يجري حاليا، مشيرة إلى أنها سترد على "أي اعتداء على مصالح تركيا" في العراق.
ولوح رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم في تصريحات لوسائل إعلام تركية الاثنين، بفرض حظر جوي وبري على كردستان.
وسعى رئيس الحكومة في كردستان نيجرفان بارزاني في مؤتمر صحافي عقده الاثنين إلى طمأنة دول الجوار التي تخشى انتقال عدوى المطالبة بالاستقلال الأكراد إليها، قائلا إن تجربة الاستفتاء لن تمتد لدول الجوار.
وأكد أن الاستفتاء رسالة للحوار مع بغداد بطريقة سلمية بعيدة عن العنف، مبديا استعداد الإقليم لبدء حوار جدي مع بغداد وسعيه لإقامة علاقات جيدة مع طهران وأنقرة.
ويأتي هذا فيما أعلنت إيران إغلاق حدودها البرية مع إقليم كردستان، بعد أن اتخذت تركيا إجراءات مشددة أمام حركة العبور من منفذ خابور إلى إقليم كردستان.
تحديث (5:14 ت.غ.)
جددت تركيا الاثنين رفضها لاستفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، وقالت إنها لا تعترف به وتعتبره مخالفا للقوانين الدولية والدستور العراقي.
وأضافت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته أن حكومة إقليم كردستان تهدد عبر تنظيم هذا الاستفتاء، سلام واستقرار العراق والمنطقة، قائلة إنها ستتخذ "جميع الوسائل المتاحة" في إطار القانون الدولي إذا ما هدد هذا الاستفتاء أمن تركيا.
وشددت تركيا من جانب واحد الاثنين إجراءات المرور عبر منفذ الخابور (إبراهيم الخليل)، الذي يربط بين أراضيها وإقليم كردستان.
وفي بيان منفصل، أوصت الحكومة التركية رعاياها المتواجدين في محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) إلى المغادرة في أسرع وقت إن لم يكن وجودهم هناك ضروريا.
وتعارض تركيا وإيران الاستفتاء في إقليم كردستان، إذ تخشى الدولتان انتقال عدوى مطالب الاستقلال في المناطق التي يعيش فيها الأكراد هناك.
رغم تأكيدها أن الصراع بين "حزب العمال الكردستاني" وتركيا شأن داخلي، فإن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تستبعد التأثيرات الإيجابية لأي مبادرة سلام بين أنقرة والجماعة الكردية المصنفة إرهابية على الأوضاع في سوريا.
التخلي عن السلاح وحل حزب العمال الكردستاني مقابل عفو رئاسي تركي، أبرز ما ينتظره المشهد السياسي التركي والشرق الأوسطي من الخطاب المرتقب لمؤسس الحزب، عبدالله أوجلان، المقرر أن يلقيه من معتقله في جزيرة إمرالي التركية في 15 فبراير الحالي، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ26 لاعتقاله.
ويأتي خطاب أوجلان المرتقب بعد لقاءين عقدهما معه في معتقله ممثلون عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) المؤيد للأكراد في تركيا خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.
وانطلقت خطوات البدء بمبادرة سلام كردية تركية في تركيا منذ أكتوبر الماضي، عندما دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المشارك في الائتلاف الحاكم، أوجلان إلى إلقاء خطاب في البرلمان يعلن من خلاله انتهاء الصراع المسلح وحل حزبه مقابل العفو عنه.
وعقب لقاء ممثلي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مع أوجلان، أعلن الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، خلال اجتماع مع كتلة حزبه في البرلمان التركي في 4 فبراير الحالي، أن أوجلان سيوجه نداءً تاريخيًا، دون أن يذكر أي تفاصيل عن فحوى النداء.
"نداء التخلي عن السلاح"
ووفق متابعات موقع "الحرة" للنداء المرتقب لزعيم العمال الكردستاني، من المقرر أن يدعو أوجلان مقاتلي حزبه المنتشرين في تركيا والعراق وسوريا إلى التخلي عن أسلحتهم والدخول في عملية سلام واسعة، تنهي الصراع المسلح الممتد لأكثر من أربعة عقود ونصف بين الحزب وتركيا.
كما من المقرر أن يتضمن النداء الإشارة إلى الوضع في شمال وشرق سوريا، حيث تنشط وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة اللتان تتهمهما أنقرة بالارتباط بالعمال الكردستاني، وتنضويان في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجناح العسكري للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
ورأى الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي"، المنضوية في "قسد"، محمود حبيب، أن أنقرة وصلت إلى قناعة بأن الحرب مع حزب العمال لن تساعد في بناء دولة قوية، وعليها حل الملف الكردي داخليًا بعقلية الدولة.
واعتبر أن الانتقال من المواجهة العسكرية إلى الحوار والسلام سيكون له بُعد إيجابي على تركيا وسوريا والمنطقة عمومًا.
الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" المنضوية في "قسد" محمود حبيب
كما اعتبر حبيب، في حديث لموقع "الحرة"، أن الحديث عن وجود روابط بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني أمر مبالغ فيه، متهمًا تركيا بالوقوف خلفه لمصالح سياسية وعسكرية تريد أنقرة تمريرها في سوريا بذريعة العمال الكردستاني.
كيف سترد "قسد" على النداء؟
وأضاف حبيب: "من مصلحتنا أن تُحل قضية حزب العمال الكردستاني مع الدولة التركية، كي تختفي ذرائع أنقرة، خصوصًا إذا أصبح الكردستاني جزءًا من المشهد السياسي في تركيا".
وعما إذا كانت "قسد" ستتخلى عن سلاحها استجابةً لنداء أوجلان المرتقب، أكد حبيب: "ما يحدث في تركيا شأن داخلي ليس لنا به أي صلة ولا نريد التدخل فيه، نتمنى السلام للجميع".
وشدد على أن قوات سوريا الديمقراطية، قيادةً ومقاتلين، هم من الشعب السوري، وساهمت هذه القوات في خدمة المشروع الوطني السوري، ودافعت عن جميع السوريين ضد تنظيم داعش بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.
وأشار الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي إلى أن "قسد" عرضت التعاون وبناء علاقات حسن الجوار على الجانب التركي، وبعثت برسائل بهذا الخصوص عبر أطراف دولية كبيرة وإقليمية مهمة.
وأكد: "ما زلنا مستعدين لمعالجة المخاوف التركية والقيام بإجراءات بناء الثقة، لكن الجانب التركي يرفض حتى مناقشة الموضوع، لذلك نأمل، إذا حدثت المصالحة الكبرى في تركيا، أن تنعكس على التفاهم مع (قسد) وتكون العلاقات مع أنقرة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة منذ نهاية ديسمبر الماضي مفاوضات تهدف إلى تحديد شكل العلاقة بينهما، عبر إيجاد حل لمناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة للإدارة الذاتية وانضمام "قسد" إلى الإدارة الجديدة في دمشق.
في المقابل، تطالب "قسد" بتعزيز مبادئ اللامركزية وضمان حقوق جميع المكونات في إطار دستوري عادل يضمن التمثيل المتساوي لكافة السوريين.
ورفض حبيب الحديث عما يدور في المفاوضات بين الجانبين، موضحًا: "تفاصيل ما سيتم الاتفاق عليه لا تزال غير متاحة للإعلام، لكن وجود سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري الجديد أمر غير مرفوض من قبل دمشق، وقسد قادرة على أن تكون نواة مهمة لهذا الجيش".
وأعرب حبيب عن اعتقاده بأن جعل سلاح "قسد" جزءًا من سلاح الدولة يحقق المعادلة والتوازن بشكل أفضل ويمنع حدوث فراغ أمني خطير، لافتًا إلى أن هذا ما تبحثه لجان المتابعة في المفاوضات بين الجانبين في ظل رغبتهما في الوصول إلى التفاهم ورفضهما فكرة الحرب أو المواجهة.
