أحد أفراد القوات الخاصة أمام مدخل محكمة في اسطنبول - أرشيف
أحد أفراد القوات الخاصة أمام مدخل محكمة في اسطنبول - أرشيف

أصدر الادعاء في تركيا أوامر باعتقال 124 من عناصر الجيش بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب منتصف عام 2016.

ويتهم هؤلاء بالقيام بدور مرشدين دينيين لقيادات بالجيش، بالنيابة عن غولن.

وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة هذه فيما يستعد الأتراك للانتخابات التشريعية المقررة الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار/مارس إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا من العاملين في الحكومة منذ محاولة الانقلاب، منهم أكثر من 50 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وظلوا في السجن أثناء محاكمتهم.

ويقول منتقدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه.

 

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.