سجن ألياغا بتركيا
سجن ألياغا بتركيا

قال مركز ستوكهولم الحقوقي في تقريره الأخير، إن نحو 260 ألف سجين محتجزون في 385 سجنا مكتظا في مختلف أنحاء تركيا.

وأفاد التقرير الذي اعتمد على بيانات وزارة العدل التركية، أن نحو 57،710 سجينا محتجزون احتياطيا في السجون التركية.

وكان وزير العدل التركي قال في خطابه أمام البرلمان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إن السلطات أفرجت عن 614 ألف شخص تتم مراقبتهم من قبل 140 مكتبا.

وقد أدين نحو 44،930 شخصا، يقضون فترات عقوبتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31،442 سجينا سياسيا متهمون بالانتماء إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

على الناحية الأخرى، فإن أعضاء داعش المعتقلين في تركيا يصل عددهم إلى 1،150 فقط، فيما يصل عدد أعضاء حزب العمال الكردستاني (المصنف إرهابيا) نحو 9،731 معتقلا.

وأضاف تقرير ستكوهولم أن هناك نحو 120 حالة وفاة وانتحار مشبوهة على الأقل، بين المعتقلين فى تركيا خلال العامين الأخيرين.

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.