على اليمين: رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم.. وعلى اليسار: الصحافية التركية بيلين أنكر
على اليمين: رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم.. وعلى اليسار: الصحافية التركية بيلين أنكر

قضت محكمة اسطنبول الثلاثاء بسجن صحافية تركية لأكثر من عام، بعدما كشفت تفاصيل عن الأنشطة التجارية لرئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم وأبنائه.

ووجهت تهم "التشهير والإهانة" للصحافية بيلين أنكر، العضوة في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، بعد تقريرها عن شركات في دولة مالطا يمتلكها يلدرم وأبناؤه.

وقالت أنكر لـ ICIJإنها تعتزم الطعن في الحكم، مشيرة إلى أن عائلة يلدرم اعترفت بصحة ما جاء في مقالاتها الصحافية حول نشاط العائلة المالي في  مالطا.

وأضافت أن القرار "لم يكن مفاجئا لنا، لأن النتيجة كانت مؤكدة منذ البداية، لا توجد جريمة أو تشهير في مقالاتي."

وتابعت "الحقيقة أن أبناء يلدرم يمتلكون شركات في مالطا، وقد أقر بن علي بحقيقة امتلاكه هذه الشركات، وفي لائحة الاتهام، تم قبول ذلك (الحقائق)"، تضيف أنكر.

وتملك تركيا أسوأ سجل في العالم لسجن الصحافيين، حيث بلغ عددهم 68 مع نهاية العام الماضي، وفقا للجنة حماية الصحافيين.

نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"
نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"

أسقط البرلمان التركي الخميس عضوية ثلاثة نواب معارضين تمت إدانتهم في إطار عدة قضايا، ما دفع أحزابهم إلى التنديد بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة".

وأسقط البرلمان عضوية كل من أنيس بربر أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي)، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيّد للأتراك)، ولن يتمكنوا بالتالي من المشاركة في أعمال البرلمان، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

ويُمهّد هذا القرار الطريق لسجن هؤلاء الثلاثة الذين صدرت بحقهم عقوبات بالسجن.

وقد أصدر مكتب المدعي العام في مدينة ديار بكر ذات الغالبيّة الكرديّة (جنوب شرق) مذكّرة اعتقال ضدّ العضوين في حزب الشعوب الديمقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويتهما في البرلمان.

وقال موسى فارس أوغللاري على تويتر إنّه "اعتقل" وهو في طريقه من ديار بكر إلى مقر حزبه في أنقرة.

وصرّح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن الشرطة ستعتقل ليلى غوفن في منزلها.

من جهته، قال بربر أوغلو خلال مؤتمر صحفي "في الأيام المقبلة، سأذهب إلى السجن لقضاء بقية عقوبتي"، مضيفا أنّه "لم يُفاجأ" بقرار إسقاط عضويته.

وحُكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو ست سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركيّة، ولكن تم الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن نظرا إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.