محمد عبد الحفيظ أثناء ترحيله إلى مصر مقيدا
محمد عبد الحفيظ أثناء ترحيله إلى مصر مقيدا

أعلنت السلطات التركية رسميا الثلاثاء توقيف ثمانية موظفين من أمن مطار أتاتورك في اسطنبول عن العمل ضمن التحقيقات الجارية، في قضية ترحيل مصري محكوم بالإعدام في بلده، من مطار أتاتورك إلى القاهرة، وفق ما أفاد به مراسل قناة "الحرة" في اسطنبول.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترحيل المصري محمد عبد الحفيظ حسين بعد وصوله من مقديشو إلى مطار إسطنبول بتأشيرة "غير مناسبة".

وقال أقطاي في تصريحات تليفزيونية الاثنين، إنه سيتم فتح تحقيق حول عملية ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري في 2015.

وكانت صورة لعبد الحفيظ قد انتشرت على الشبكات الاجتماعية بشكل واسع، حيث يظهر فيها مكبلا داخل طائرة في طريقه إلى مصر، بعد أن منعته السلطات التركية من الدخول إلى إسطنبول.

وقد نشر العديد من أعضاء جماعة الإخوان المقيمين بتركيا منشورات اعتراضا على كيفية تعامل السلطات التركية مع الشاب المدان بقتل النائب العام، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي ترد السلطات التركية مصريا إلى بلده.

محمد عبد الحفيظ أثناء ترحيله إلى مصر مقيدا

وتداولت وسائل إعلام محلية تسجيلا صورتيا نسب للقيادي بجماعة الاخوان صبري أبو الفتوح يقول فيه إن عبد الحفيظ أتى من الصومال بـ"تأشيرة مزورة" إلى إسطنبول، و"احتجز في مطار أتاتورك لمدة 10 أيام لا يعلم أحد عنه شيء، في حين لم يبادر الشاب المصري بالاتصال بأي من أعضاء الإخوان".

وعند سؤال السلطات التركية على عبدالحفيظ، قال أبو الفتوح أن الجماعة ردت بأنه "يتبع جماعة الجهاد ولا ينتمي للإخوان".

"لاحقا، عرفنا أنه من الإخوان المسلمين، وقد لامونا (السلطات التركية) لعدم معرفتنا به (عبد الحفيظ) اتصلنا بجهات أمنية (تركية) ولم تعطنا إجابة واضحة حول مصيره، ولاحقا تم ترحيله إلى قسم شرطة في محيط المطار"، يوضح أبو الفتوح.

واختتم القيادي الإخواني بقوله إنه عبد الحفيظ رحل فجأة. وهذه المرة الأولى التي ترحل فيها تركيا مصريا إلى بلده على خلفية أحكام قضائية صادرة في حقه.

يذكر أن تركيا تستضيف قيادات جماعة الإخوان المطلوبين في مصر منذ أحداث تموز/يوليو 2013.

تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات
تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات

رفضت محكمة الصلح والجزاء التركية طلبا لإطلاق سراح طبيب مختص في الفيروسات التاجية، والسماح له بالمساعدة في العناية بالمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المحامية خديجة يلديز، التي ترافع لصالح الطبيب السجين أن موكلها من بين الأطباء اللامعين في ميدان الفيروسات التاجية، وقد يستطيع تقديم خدمة كبيرة للوطن.

وألقي القبض على الطبيب، قبل نحو عام، ثم أفرج عنه، قبل أن يعاد إلى السجن ثلاثة أشهر بعد إطلاق سراحه.

والمعني، الذي لم تفصح الصحافة المحلية عن اسمه، ينتمي لهيئة التدريس في قسم علم العقاقير في كلية الطب بجامعة حاجه، واتهم بالانتماء لحركة الخدمة التي يرأسها فتح الله غولن، وهي جماعة معارضة للنظام التركي الذي يلاحق أعضاءها في الداخل والخارج.

يذكر أن النيابة العامة وافقت على طلب الإفراج لدواعي خدمة الأمة، وقدمت بدورها طلبا لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة لكن الأخيرة رفضت الطلب.

وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم "الإرهاب" ما يعني حرمانهم من العفو العام، أو العفو الخاص في مثل هذه الحالات.

وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء المرتكبين لجنايات.

ففي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحفيين واتهمتهم بـ "نشر الذعر والخوف"، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وزير الصحة التركي قال في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الإصابات في تركيا بلغ 15 ألفا و679، أما عدد الوفيات فوصل إلى 277.

وأقر الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة فرض حظر على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً، مشدداً بذلك التدابير المتخذة لمواجهة تفشي الوباء. 

وقال "كل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، أي الذين ولدوا بعد الأول من يناير 2020 لن يكون لهم الحق في الخروج".