على اليمين  الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول/على اليسار وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان
على اليمين الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول/على اليسار وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان

​​​يقول مغرد تركي إن "وقت أردوغان انتهى، إذ بدأ كل من عبد الله غول وعلي باباجان وعدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية البارزين تأسيس حزب منفصل جديد". 

ويضيف، بناء على تقارير عديدة في هذا الصدد، أن "قاعدة دعم أردوغان تنهار".

وكشف وزير الثقافة والسياحة التركي السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أرطغرول جوناي، عن تفاصيل الحزب الجديد الذي يسعى وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان إلى إنشائه.

وكان جوناي قد أشار في تصريحات لصحيفة "أرتي غريجيك" التركية إلى أن عددا من قيادات العدالة والتنمية سينضمون إلى الحزب الجديد.

ولفت جوناي إلى أن الحزب الجديد لن ينشق عن العدالة والتنمية، إنما سيكون حزبا مستقلا يمثل جميع تيارات المجتمع.

وكان علي باباجان قد عقد عشرات الاجتماعات مع عدد من الرموز السياسية التركية على رأسهم وزير الخارجية الأسبق أحمد داوود أوغلو، من أجل الانضمام للحزب، إلا إن الأخير لم يقرر بعد.

ويقف وراء الحزب الجديد شخصان بشكل أساسي، هما باباجان ورئيس تركيا الأسبق عبد الله غول، واللذان تركا حزب العدالة والتنمية احتجاجا على طريقة إدارة أردوغان للحزب.

وقال أحد المقربين لباباجن لوكالة أنباء رويترز إن باباجان وغول على الأغلب سيطلقان الحزب بحلول الخريف القادم، مضيفا أن بداية الحزب قد تشبه إلى حد كبير الأيام الأولى لحزب العدالة والتنمية الذي أنشئ في عام 2001.

وقد بدأ الرجلان في عملية تأسيس الحزب منذ ستة أشهر، لكن العملية قد اكتسبت زخما بعد خسارة حزب العدالة والتنمية لمدينة إسطنبول في الانتخابات المحلية الأخيرة أمام عمدة المدينة الحالي أكرم إمام أوغلو، بحسب مستشار آخر مقرب من باباجان.

ويقول الباحث السياسي دميتار بيشيف، إن فوز إمام أوغلو بإسطنبول يرجح احتمالية تكوين غول وداوود أوغلو الحزب الخاص بهما برئاسة علي باباجان، ثانيا، فإن هذا يعزز موقع منصور يافاش (عمدة أنقرة الجديد عن حزب الشعب الجمهوري)، ويقلل من فرص إقالته من منصبه.

و​​تقول المحللة السياسية نرفانا محمود "لقد بدأ الأمر، وزير المالية السابق في تركيا، علي باباجان، والذي يرجع الفضل إليه في توجيه البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية في العقد الأول من الألفية، سيغادر حزب العدالة والتنمية مما يزيد التكهنات بأنه قد يؤسس حزبا جديدا".

​​​​​توفان غمروكجو، مراسل وكالة رويترز في إسطنبول قال في تغريدة له "يخطط باباجان وغول لإطلاق مجموعة سياسية منافسة هذا العام، أعقاب هزيمة أردوغان اللاذعة في إسطنبول".

و​​​يقول الصحافي فؤاد ألاكباروف، "بحسب مطلعين، فإن غول وباباجان بجانب مجموعة من الوزراء السابقين يحضرون لإطلاق حزب جديد باقتراب الخريف".

​​وقد انتقد أحمد داوود أوغلو أداء حزب العدالة والتنمية الذي أدى إلى خسارة الحزب لإسطنبول أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وكان داوود أوغلو قد انتقد سابقا قرار إعادة الانتخابات المحلية مرة ثانية، ملقيا اللوم على أردوغان بشكل ضمني.

وقال داوود أوغلو "إذا خسرنا الانتخابات الأولى بـ 13 ألف صوت ثم خسرنا الثانية بـ 800 ألف صوت كما هو الحال في إسطنبول، فإن اللوم لا يلقى على رئيس الوزراء الأسبق (بن علي يلدريم والمرشح الخاسر في الانتخابات المحلية)".

وأضاف داوود أوغلو في تصريحه أن من يتحمل المسؤولية "هم أولئك الذين انزلقوا بالخطاب والأفعال والأخلاق السياسية بشكل خطير"، في إشارة إلى أردوغان.

نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"
نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"

أسقط البرلمان التركي الخميس عضوية ثلاثة نواب معارضين تمت إدانتهم في إطار عدة قضايا، ما دفع أحزابهم إلى التنديد بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة".

وأسقط البرلمان عضوية كل من أنيس بربر أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي)، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيّد للأتراك)، ولن يتمكنوا بالتالي من المشاركة في أعمال البرلمان، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

ويُمهّد هذا القرار الطريق لسجن هؤلاء الثلاثة الذين صدرت بحقهم عقوبات بالسجن.

وقد أصدر مكتب المدعي العام في مدينة ديار بكر ذات الغالبيّة الكرديّة (جنوب شرق) مذكّرة اعتقال ضدّ العضوين في حزب الشعوب الديمقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويتهما في البرلمان.

وقال موسى فارس أوغللاري على تويتر إنّه "اعتقل" وهو في طريقه من ديار بكر إلى مقر حزبه في أنقرة.

وصرّح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن الشرطة ستعتقل ليلى غوفن في منزلها.

من جهته، قال بربر أوغلو خلال مؤتمر صحفي "في الأيام المقبلة، سأذهب إلى السجن لقضاء بقية عقوبتي"، مضيفا أنّه "لم يُفاجأ" بقرار إسقاط عضويته.

وحُكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو ست سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركيّة، ولكن تم الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن نظرا إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.