أمهلت سلطات ولاية إسطنبول، الاثنين، حتى 20 أغسطس السوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة لمغادرتها، في وقت تؤكد منظمات غير حكومية سورية حصول حالات طرد سوريين من تركيا إلى سوريا.
وأكدت ولاية إسطنبول في بيان أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في إسطنبول "في إطار نظام الحماية المؤقتة"، بعدما فروا من سوريا نتيجة النزاع القائم هناك منذ 2011.
وتابع البيان الذي نشر بالتركية والعربية أن "الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة أي غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أنه "تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".
وقال "تم إعطاء مهلة حتى تاريخ 20 أغسطس 2019 للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، حتى يعودوا إلى محافظاتهم"، مشيرا إلى أنه سيتم ترحيل "الذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة إلى المحافظات المسجلين فيها".
وأكدت إسطنبول "استمرار أعمال إلقاء القبض على الداخلين إلى بلادنا بطريقة غير شرعية" لإخراجهم من البلاد.
وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون شخص سوري.
وعززت قوات الأمن التركية عمليات التدقيق في الهويات في الأيام الأخيرة في إسطنبول، خصوصا في محطات المترو والحافلات وفي الأحياء التي تتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين.
وقال مهدي داود، رئيس منبر الجمعيات السورية الذي يضم عددا من المنظمات السورية غير الحكومية، لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 600 سوري" غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية الموقتة اعتقلوا الأسبوع الماضي في إسطنبول وطردوا إلى سوريا.
واعتبر أن عمليات الطرد هذه تتعارض مع تعليمات وزارة الداخلية التركية نفسها، لأن هؤلاء الأشخاص كان يفترض أن ينقلوا إلى الولايات التركية المسجلين فيها وليس إلى سوريا.
وأضاف داود "لقد أجبروا على توقيع وثائق يعترفون فيها بأنهم يعودون إلى سوريا طوعا".
وقال إن المنبر الذي يترأسه أجرى اتصالات مع السلطات التركية إثر عمليات الطرد هذه "ولم تسجل أية حالة طرد جديدة منذ السبت".
وأوضح داود أن نحو 26 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ولا يحملون بطاقة الحماية الموقتة.
وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في إسطنبول الأسبوع الماضي أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 55 في المئة إلى 68 في المئة في 2019.
