التقرير لفت إلى زيادة كبيرة في معدلات الانتحار خلال حكم إردوغان
شارع في اسطنبول

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التركية الجمعة بإجبار السوريين على توقيع إقرارات برغبتهم في العودة إلى سوريا طواعية ثم إعادتهم بعد ذلك قسرا إلى هناك.

وقال المسؤول في المنظمة جيري سيمبسون إن تركيا "تزعم أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكنها تهددهم بالحبس حتى يوافقوا على العودة".

وأشار المسؤول إلى "عمليات ترحيل غير قانونية" تقوم بها السطات التركية، ورأى أن "رميهم في مناطق حرب ليس طوعيا ولا قانونيا".

​​

وذكرت المنظمة أن عمليات الإعادة القسرية تشير إلى أن الحكومة التركية مستعدة لفرض سياسات "تحرم الكثير من طالبي اللجوء السوري من الحماية".

وتستضيف تركيا على أراضيها 3.6 ملايين لاجئ سوري، نصفهم يعيشون في اسطنبول. وهو أكبر عدد اللاجئين من أي بلد آخر في العالم.

وأشار تقرير هيومن رايتش ووتش إلى حالة سوري غير مسجل، وهو من الغوطة في ريف دمشق، أجبر على العودة إلى شمال سوريا.

وقالت إن الشرطة اعتقلته في 17 يوليو في اسطنبول، حيث كان يعيش لأكثر من ثلاث سنوات، وأرغمته وسوريين آخرين على التوقيع على إقرارات، ونقلتهم إلى مركز احتجاز آخر، ثم وضعتهم في حافلة كانت متجهة إلى سوريا.

رجل آخر، من حلب، كان يعيش في غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا منذ عام 2013، اعتقلته الشرطة بعد أن ذهب هو وشقيقه إلى مركز للشرطة للشكوى من اعتداء.

وذكر السوري أن الشرطة نقلتهما من مركز شرطة غازي عنتاب إلى مركز ترحيل الأجانب في أوزيلي، واحتجزتهما هناك لمدة ستة أيام وأجبرتهما على توقيع إقرار ترحيل.

وتحدث صحفيون مع عدد من السوريين المسجلين وغير المسجلين الذين أخبروهم عبر الهاتف من سوريا أن السلطات التركية احتجزتهم في الأسبوع الثالث من شهر يوليو ، وأجبرتهم على توقيع إقرارات ورحلت العشرات منهم.

وأشار التقرير إلى أنه تم ترحيل عدد منهم إلى إدلب وشمال محافظة حلب، على الرغم من المخاطر التي تحيط بهم هناك، ففي محافظة إدلب، تواصل قوات النظام السوري القصف العشوائي للمدنيين وتستخدم الأسلحة المحظورة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 400 شخص منذ أبريل الماضي، من بينهم 90 طفلا.

اقرأ أيضا:

تركيا متهمة باستخدام 'القوة المميتة' ضد اللاجئين السوريين

 

 

 

FILE PHOTO: Turkish President Erdogan attends a ceremony for the handover of new vehicles to the gendarmerie and police forces in Istanbul
صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمم المتحدة، الاثنين، إلى التوصية باستخدام القوة إذا لم تتوقف إسرائيل عن شنّ الهجمات في قطاع غزة ولبنان.

وقال إردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة "يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تستخدم سريعاً سلطة التوصية باستخدام القوة، كما فعلت في قرار الاتحاد من أجل السلام عام 1950، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إظهار الإرادة اللازمة". 

وحثّ أيضاً الدول الإسلامية على اتخاذ خطوات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية ضد إسرائيل للضغط عليها من أجل قبول وقف إطلاق النار، مضيفاً أن "هجمات إسرائيل ستستهدفهم (الدول الإسلامية) أيضا، إذا لم يجر إيقافها قريباً".

ووفقاً لقرار الجمعية العامة (رقم 377 لعام 1950)، المعروف باسم "الاتحاد من أجل السلام"، إذا كان مجلس الأمن غير قادر على التصرف بسبب عدم وجود إجماع بين أعضائه الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، فإن الجمعية تتمتع بسلطة تقديم توصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير جماعية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، أو استعادتهما.

وعلى سبيل المثال، في أغلب الأحيان يقرر مجلس الأمن متى وأين يجب نشر عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، ولكن تاريخياً، عندما يكون المجلس غير قادر على اتخاذ قرار، تقوم الجمعية العامة بفعل ذلك، كما حدث عام 1956عندما أنشأت الجمعية أول قوة طوارئ (يونيفيل) في الشرق الأوسط. 

وكانت المرة الأولى التي أذن فيها مجلس الأمن باستخدام القوة عام 1950 في ما يسمى إجراء إنفاذ عسكري، لتأمين انسحاب القوات الكورية الشمالية من جمهورية كوريا.

وكان إردوغان اتهم السبت الماضي إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في لبنان، واصفاً هجماتها التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بالإضافة لنظيرتها التي استهدفت حزب الله وأودت بحياة عدد من قياداته على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله بأنها "وحشية".

وكتب على حسابه الرسمي في منصة إكس "لبنان والشعب اللبناني هما الهدف الجديد لسياسة الإبادة والاحتلال والغزو التي تنفذها إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.