بلدة "حسنكيف" الأثرية جنوب شرق تركيا
بلدة "حسنكيف" الأثرية جنوب شرق تركيا

قال نشطاء الجمعة إن السلطات التركية بدأت بتعبئة خزان سد "إليسو" المثير للجدل، والذي ستغمر مياه بحيرته الاصطناعية بلدة أثرية عمرها 12 ألف عام، ويعتبر مصدرا للتوتر مع العراق المجاور.

وقال رضوان أيهان المتحدث باسم مجموعة من الناشطين تعارض بناء السد الواقع في جنوب شرقي تركيا: "لقد سدوا المنافذ داخل السد ومستوى المياه يرتفع"، وفقا لما ذكره لوكالة فرانس برس.

وتكشف صور التقطتها أقمار اصطناعية بين 19 و29 يوليو أن المياه بدأت بالارتفاع وتتجمع وراء السد المقام على نهر دجلة.

​​ويشكل "إليسو" جزءا أساسيا من "مشروع جنوب شرق الأناضول" الذي يراد منه تطوير الوضع الاقتصادي لهذه المنطقة الفقيرة من تركيا عبر مشاريع ري ضخمة وتوليد للكهرباء.

لكن عددا من سكان المنطقة ومدافعين عن البيئة أعربوا عن قلقهم إزاء تأثير هذا المشروع على البيئة وعلى تراث المنطقة، فالبحيرة الاصطناعية التي ستتشكل ستغمر مدينة "حسنكيف" التي يعود تاريخها إلى 12 ألف عام.

إلا أن الحكومة ترفض الاعتراضات وتؤكد أن غالبية آثار "حسنكيف" قد نقلت، كما تم بناء مدينة جديدة لسكانها قرب مكانها الأصلي ستستقبل سكانها البالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة.

وأضاف أيهان قوله: "نطالب السلطات بإفراغ السد، فهي لم تبلغ السكان بشيء، والأمر مقلق"، موضحا أن "بضعة أشهر" لازمة قبل أن تغمر المياه مدينة "حسنكيف".

​​من جهتها، أعلنت "تنسيقية حسنكيف" التي تعارض مشروع السد أن مستوى المياه بدأ بالارتفاع منذ أسبوعين.

وفي اتصال مع هيئة إدارة المياه الحكومية المسؤولة عن السدود في تركيا، لم تتمكن فرانس برس من الحصول على أي تعليق.

ويتخذ بناء سد "إليسو" بعدا جيوسياسيا أيضا، لأنه يدخل في إطار مفاوضات حساسة بين تركيا والعراق بشأن مياه نهر دجلة.

وتخشى بغداد أن يؤدي تجمع المياه في السد إلى انخفاض كمية مياه دجلة التي تدخل الأراضي العراقية، مع العلم أن العراق يعاني أصلا من نقص في المياه.

يذكر أن تركيا بدأت ملء خزان السد في يونيو 2018، لكنها أوقفت العملية مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكوى العراق من نقص تدفق المياه في النهر في ذروة الصيف.

مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.
مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.

قتلت سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء تركيا، الثلاثاء، وفقا لقناة "خبر تورك" (Habertürk) التلفزيونية.

وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم على موقعها على الإنترنت: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".

وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.

ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.

ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.

وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عاما، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".

وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.