تركيا مستمرة بترحيل اللاجئين.
تركيا مستمرة بترحيل اللاجئين.

ذكر نشطاء سوريون، الثلاثاء، أن لاجئا سوريا قتل قبل عدة أيام برصاص الأمن التركي، أثناء محاولته العودة إلى تركيا بعد ترحيله قسرا من إسطنبول.

ويعتقد أن السلطات التركية رحلت السوري هشام مصطفى قبل 25 يوما، بشكل قسري إلى شمال سوريا.

وعلى الرغم من حصول الشاب على بطاقة الحماية المؤقتة "كيمليك"، إلا أن السلطات رحلته وأبعدته عن عائلته، وفق النشطاء.

وسعى الشاب إلى العودة إلى تركيا للقاء زوجته وأطفاله الثلاثة، إلا أن الرصاص التركي وضع حدا لحياة الشاب الذي ينحدر من بلدة السفيرة في حلب.

​​ووفقا لنشطاء حاول مصطفى العودة لتركيا أكثر مرة، قبل أن يقتل "برصاص الجندرمة التركية" أثناء محاولته عبور الحدود.​

ترحيل السوريين

​​وشددت تركيا في الآونة الأخيرة الإجراءات على اللاجئين السوريين في عموم البلاد وخاصة في إسطنبول. 

ورحلت السلطات عددا من اللاجئين إلى سوريا لمخالفات معينة، مثل عدم حمل بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، أو التنقل بين المحافظات بدون إذن حكومي.

وتشير أرقام غير رسمية إلى قيام السلطات التركية بترحيل أكثر من ستة الاف سوري إلى بلادهم خلال الشهر الماضي لوحده.

أردوغان استنفد فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين (رويترز)
إردوغان كرر انتقاداته لإمام أوغلو - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن شخصيات من المعارضة "قدمت وثائق ومعلومات" تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.

واعتبر إردوغان في كلمة أمام البرلمان، أن تصريحات إمام أوغلو "خلال الأسبوع الماضي، تكشف أنه غير لائق لشغل منصبه".

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لإردوغان، الأربعاء الماضي، أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات.

وقضت محكمة تركية، الأحد، بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة بمشاركة مئات الألوف، بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري للناس للنزول إلى الشوارع في أنحاء البلاد.

وقال إردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، الإثنين، إن على حزب الشعب الجمهوري التوقف عن "تحريض" المواطنين.

وأضاف أن "استعراضهم" سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من "الشر" الذي فعلوه ببلدهم.

ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه "مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية". وتنفي الحكومة الاتهامات وتشدد على استقلالية القضاء.