سفينة تنقيب تركية في البحر الأبيض المتوسط
سفينة تنقيب تركية في البحر الأبيض المتوسط

أعلنت تركيا أن سفينة للتنقيب عن الغاز بدأت عملها قبالة سواحل قبرص، وذلك في منطقة تقول الحكومة القبرصية إنها تتمتع بحقوق اقتصادية حصرية فيها، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتر بين أنقرة ونيقوسيا.

ونقلت وكالة أبناء الأناضول عن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، قوله، الأربعاء، إن السفينة "يافوز" بدأت عملياتها في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس على الساحل الشرقي لقبرص، حيث وصلت إلى عمق 1710 متر (5610 قدم). وقال إن العمليات ستستمر حتى ثلاثة أشهر.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عزمه تعليق المحادثات عالية المستوى مع أنقرة ومفاوضات لإبرام اتفاقية للنقل الجوي وتجميد تمويل لتركيا في العام المقبل، بسبب التنقيب ”غير المشروع“ عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.

وبدأت سفينة تركية أخرى، والتي تدعى "فاتح"، عمليات التنقيب في 42 يونيو على بعد 42 ميلا (67 كيلومترا) قبالة الساحل الغربي لقبرص.

وتقول قبرص إن أنشطة التنقيب التركية غير قانونية وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا.

لكن أنقرة تصر على أنها تحمي حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، في رواسب الهيدروكربون بالمنطقة.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، في 20 يوليو، إن بلاده سترسل سفينة مسح للانضمام إلى سفينتي حفر ومركب بحثي يعملان في مياه المتوسط قبالة قبرص الشمالية، الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط.

وكانت شركة "نوبل إينرجي" ومقرها تكساس أول من أعلن عام 2011 اكتشاف الغاز قبالة قبرص في حقل "أفروديت"، الذي يقدر احتواؤه على 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي ما بين 102 و170 مليار متر مكعب في منطقة تعتبرها قبرص "منطقتها الاقتصادية الحصرية"، فيما تود أنقرة القفز على فرصة دعم اقتصادها بمصادر للطاقة خارج حدود بلادها.

 منتقدون يرون أن الحكومة التركية استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لقمع المعارضة ـ صورة أرشيفية.
منتقدون يرون أن الحكومة التركية استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لقمع المعارضة ـ صورة أرشيفية.

ألغت بلدية في جنوب تركيا، الجمعة، مهرجانا سينمائيا عمره 60 عاما، بعد جدل حول فيلم وثائقي سياسي.

وقال محيي الدين بوجيك رئيس بلدية أنطاليا على موقع إكس: "يؤسفني أن أبلغ رواد السينما بأننا ألغينا مهرجان البرتقالة الذهبية السينمائي في أنطاليا هذا العام الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر بسبب أحداث خارجة عن إرادتنا".

واستبعد المهرجان، وهو أرقى مهرجان في تركيا، الأسبوع الماضي الفيلم الوثائقي "قانون حكمو" أو (المرسوم) الذي يدور حول طبيب ومعلم تم فصلهما من وظائفهما الحكومية في ظل حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وتراجع المهرجان، الخميس، عن هذا القرار بعد سحب العديد من المخرجين أفلاما من المهرجان واستقالة أعضاء لجنة التحكيم، قائلين إنهم يحتجون على الرقابة والتهديدات للتعبير الفني.

وسحبت وزارة الثقافة والسياحة التركية دعمها للمهرجان، الخميس، متهمة المنظمين بالسماح "بالدعاية الإرهابية". ثم سحب المهرجان الفيلم الوثائقي مرة أخرى لتعود المدينة، الجمعة، وتلغي المهرجان بأكمله.

ورفضت نجلاء دميرجي، مخرجة الفيلم الوثائقي، الاتهامات الدعائية التي وجهتها الحكومة، قائلة إنه لم تتم إدانة أي من الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم بأي جريمة.

وبعد محاولة الانقلاب في 2016، قامت الحكومة بفصل أكثر من 125 ألف موظف حكومي، قائلة إنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، ودافعت عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية للأمن القومي.

وقال منتقدون إن الحكومة التركية استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لقمع المعارضة.