قوات أميركية تصاحب وحدات حماية الشعب الكردي بسورية
قوات أميركية تصاحب وحدات حماية الشعب الكردي بسوريا- ارشيف

أكد مسؤول سياسي كردي، الخميس، أن الجماعات الكردية تنظر بحذر إلى الاتفاق الأميركي التركي في شمال سوريا، معتبرا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لايزال مصرا على إنها الوجود العسكري والسياسي للأكراد.

وقال مسؤول مركز العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي، ألدار خليل لفرانس برس "هذا الاتفاق قد يكون بداية أسلوب جديد، ولكن نحن نحتاج لمعرفة التفاصيل".

وأضاف "سنقوم بتقييم الأمر حسب المعطيات والتفاصيل وليس اعتمادا على العنوان"، قبل أن يضيف "في جميع الاحوال لا يزال (الرئيس التركي) أردوغان مصراً على إنهاء وجودنا".

في المقابل، أبدى النظام السوري رفضه "القاطع" للاتفاق الأميركي التركي، محملة الأكراد مسؤولية ذلك.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة، الأربعاء، على إقامة مركز عمليات مشتركة لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.

وبدا الاتفاق وكأنه محاولات جديدة لكسب الوقت إذ لم يتضمن أي تفاصيل معلنة حول حجم تلك المنطقة الآمنة، أو موعد بدء إنشائها أو كيفية إدارتها، بل اكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون "ممراً أمناً" مع التأكيد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين في تركيا. 

وجاء هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المتوترة بين مسؤولين أتراك وأميركيين أملا في منع هجوم تركي على وحدات حماية الشعب الكردية، التي تسيطر على مناطق شاسعة من شمال سوريا. 

وتنظر أنقرة إلى هذا الفصيل على أنّه امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنّف "إرهابياً"، والذي دخل في صراع عسكري مع الجيش التركي منذ عام 1984.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أنقرة اتفقت مع مسؤولين أميركيين على "تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية بدون تأخير. وفي هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة". 

وكثفت أنقرة تهديداتها في الأيام الأخيرة بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان أردوغان أعلن، الثلاثاء الماضي، أن تركيا تستعد "للقضاء" على تهديد وحدات حماية الشعب الكردية "في وقت قريب جدا"، مؤكدا في خطاب متلفز أن "لتركيا الحق في القضاء على كافة التهديدات لأمنها القومي".

مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.
مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.

قتلت سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء تركيا، الثلاثاء، وفقا لقناة "خبر تورك" (Habertürk) التلفزيونية.

وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم على موقعها على الإنترنت: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".

وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.

ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.

ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.

وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عاما، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".

وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.