على اليمين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان/ وعلى اليسار نائب رئيس الورزاء السابق علي بابجان
على اليمين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان/ وعلى اليسار نائب رئيس الورزاء السابق علي بابجان

يحكم رجب طيب أردوغان تركيا منذ عام 2003 في منصب رئيس الوزراء ثم في منصب الرئيس، ليصبح السياسي الأكثر هيمنة على البلاد منذ مؤسسها، مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو 100 عام.

ويحظى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بدعم قوي وسط الأتراك المتدينين والمحافظين، كما أن قيادته لنمو الاقتصاد التركي على مدى 15 عاما، ساعدته على الفوز بأكثر من 12 انتخابات عامة ومحلية.

اكتسح حزب العدالة والتنمية، وهو حزب إسلامي الجذور، انتخابات عام 2002 ببرنامج وعد بمكافحة الفساد وبناء الاقتصاد ومساعدة ملايين الفقراء والمتدينين الأتراك الذين كانوا محل تجاهل من الصفوة التركية.

لكن مؤخرا بدأت شعبية الحزب تتآكل، وبلغ هذا ذروته العام الحالي حين بدأت الضربات والتصدعات تتوالى عليه .

خسارة مدوية

سيطر حزب العدالة والتنمية أو سلفه (حزب الرفاه الإسلامي) على إسطنبول وأنقرة وعلى معظم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة زادت على 20 عاما.

وكان أردوغان قد برز في الساحة السياسية التركية وهو في منصب رئيس بلدية إسطنبول، ومعروف عنه أنه يولي أهمية خاصة لانتخابات البلديات ويعتبرها أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.

لكن المعارضة التركية وجهت ضربة قوية لحزب العدالة بقيادة أردوغان باقتناص رئاسة بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، لتكسر هالة الزعيم الذي لا يقهر وتنقل رسالة من الناخبين غير الراضين عن سياساته.

​​وبدا أن الناخبين كانوا يحاولون إيصال رسالة لحزب العدالة والتنمية الحاكم تحمله مسؤولية الركود الاقتصادي الذي أسفر عن انخفاض قيمة الليرة بنسبة 30 في المئة العام الماضي و10 في المئة إضافية هذا العام.

وأدت هذه النتائج إلى فتح فصل جديد في السياسة التركية إذ تسيطر المعارضة الآن على أكبر ثلاث مدن في البلاد هي إسطنبول وأنقرة وأزمير.

رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو (يسار) ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان (يمين)

​​

تصدع التحالف المقدس

وبعدما خسر رئاسة بلديات المدن الرئيسية أمام المعارضة هذا العام، يواجه حزب العدالة والتنمية تحديا جديدا يتمثل بانشقاق حلفاء قدامى وتأسيس أحزابهم الخاصة.

ويبدو أن الاتحاد المقدس حول الرئيس التركي قد بدأ بالتصدع، كما تظهر الخطوات غير المسبوقة لرئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، فقد انتقد الاثنان في الأسابيع الأخيرة توجهات تركيا تحت إدارة أردوغان.

وأعطت هذه التصريحات مصداقية لشائعات لا تنفك تتصاعد، تشير إلى نية داوود أوغلو وباباجان اللذين كانا من الشخصيات الرئيسية المحيطة بأردوغان في ما مضى، تشكيل حزبيهما الخاصين لتحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 18 عاما.

​​وأعلن باباجان الذي يحظى باحترام شديد في الأوساط الاقتصادية ويعزى إليه الفضل في النجاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية في العقد الأول من حكمه، استقالته من الحزب في الثامن من يوليو، مشيرا إلى الحاجة لـ"رؤية جديدة" لتركيا.

ويتداول الإعلام التركي أن علي باباجان، الذي تسلم في السابق وزارتي الاقتصاد والخارجية قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء حتى عام 2015، يتحضر لتأسيس حزب سياسي جديد في الخريف المقبل مع الرئيس السابق عبدالله غول.

ومع بلوغ التضخم في تركيا نسبة 15 في المئة والانكماش 2.6 في المئة في الربع الأول من عام 2019 والبطالة 13 في المئة، يرى العديد من الأتراك أن باباجان هو الرجل القادر على إيجاد الحلول لمشاكل البلاد، ويعتبرونه البديل المناسب لأردوغان الذي تنتهي ولايته الحالية في 2023.

​​وتشير ليسل هينتز من جامعة جون هوبكينز إلى أن نجاح حزب يؤسسه باباجان "يعتمد على الأرجح على مدى قدرته على تقديم خطط ملموسة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والفوارق الاجتماعية".

وترى أن أمام باباجان "فرصة في تعبئة يمين الوسط التركي، بالاعتماد خصوصا على الاستياء العام من الإثراء الشخصي لقادة حزب العدالة والتنمية بينما الاقتصاد التركي يغرق في أزمة".

وبعد عشرة أيام على إعلان باباجان، خرج داوود أوغلو عن صمته المعتاد، وقام بمقابلة لأكثر من ثلاث ساعات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مراقبون إنها قد تكون تلميحا إلى أنه هو أيضا جاهز لتشكيل حزب جديد.

وفي أبريل الماضي وجه داود أوغلو انتقادات شديدة اللهجة حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم هي الأولى من نوعها منذ ترك منصبه قبل ثلاثة أعوام، ندد خلالها بسياسات الحزب الاقتصادية والقيود التي يفرضها على وسائل الإعلام والضرر الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.

​​كما ألقى داوود أوغلو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان، باللوم في أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في تركيا عام 2023، ويتوقع أن تشهد منافسة محتدمة بين حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان من جهة، وبين حلفائه السابقين ويضاف لهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الجديد.

زيارة تاريخية لإردوغان للقاهرة
زيارة تاريخية لإردوغان للقاهرة

بعد الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، وقبل أخرى مقررة لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، باتت الأضواء مسلطة على نحو كبير  على أحد أبرز الملفات الخلافية بينهما، وهو جماعة "الإخوان المسلمين".

وبينما نشرت وسائل إعلام عربية خلال اليومين الماضيين تقارير تفيد بأن أنقرة "سحبت جنسية" القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود حسين وأبلغته بضرورة مغادرة البلاد لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد اتخاذ هذا الإجراء بالفعل. فما القصة؟ وما مدى صحة التقارير التي انتشرت على نطاق واسع؟

يعتبر حسين من أبرز قادة "الإخوان المسلمين" وكان قد تولى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة بعد وفاة إبراهيم منير في العاصمة البريطانية لندن، في شهر ديسمبر  2022.

ورغم أنه ليس الوحيد الذي يقيم على الأراضي التركية منذ سنوات طويلة، وضعت "تقارير سحب الجنسية" اسمه كنقطة من شأنها أن تعطي مؤشرا عما ستكون عليه الجماعة في تركيا بعد التقارب "التاريخي" الحاصل بين إردوغان والسيسي.

هل سحبت الجنسية بالفعل؟

وكانت محكمة مصرية حظرت نشاط الجماعة وجمدت أموالها، قبل أن تعلن القاهرة في ديسمبر 2013، أن الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، بعد 4 شهور من اعتقال مرشدها محمد بديع.

لكن في المقابل لا تصنف تركيا الجماعة ذاتها منظمة "إرهابية"، وسبق أن اعتبرها وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاويش أوغلو "حركة سياسية".

وقال في شهر أبريل 2021 إن "السياسة الخارجية التركية لا تستند إلى أفراد أو إيديولوجيات".

وفي حديث لموقع "الحرة" نفى عضو شورى "الإخوان"، مدحت الحداد، التقارير التي تفيد بسحب جنسية حسين بعد عودة الرئيس التركي من مصر، رغم حديثه عن "خطأ في السيستم (تقني) حصل قبل شهر ونصف".

وأسفر "الخطأ" عن عدم ظهور بيانات القائم بمنصب المرشد العام للجماعة مع زوجته وأفراد عائلته، بينما تتم في الوقت الحالي عملية استعادتها، حسبما يضيف الحداد، مؤكدا على فكرة أن "ما حصل عبارة عن خطأ".

المعلومات المذكورة تتقاطع مع أخرى نشرتها الكاتبة التركية، إيليف تشاكر في صحيفة "قرار" يوم الأربعاء، بعدما قالت إنها التقت بشخص مقرب من حسين أخبرها بأنه كان قد أصبح مواطنا تركيا منذ خمس سنوات، عن طريق شراء العقارات.

وقبل شهرين "اتصل به مكتب السجل المدني وأخبره أن جنسيته قد ألغيت"، وبعد ذلك تم إبلاغ السلطات الحاكمة بوضعه، وقيل إنه "يوجد خطأ وسيتم تصحيحه"، حسبما ذكرت الكاتبة تشاكر.

وتضيف: "لم يحدث أي تطور الآن"، قبل أن تشير إلى أن "مسؤولين حكوميين التقوا بحسين وأبلغوه أن ملفه موجود لدى الرئيس إردوغان، وأنه ستتم استعادة جنسيته".

وكان حسين قد جاء إلى تركيا "قبل يومين من انقلاب السيسي (يوليو 2013) وبقي في بلادنا بعد ذلك"، وفق ما تتابع الكاتبة التركية.

وتوضح أن الشخص المقرب منه ذكر أن "هناك حاليا 30 ألف مصري في بلادنا هربوا من السيسي وجاءوا إلى بلادنا".

"تحذيرات وتأكيدات"

ولا تعتبر جماعة "الإخوان المسلمين" وأفرادها الموجودين داخل تركيا الملف الإشكالي الوحيد بين تركيا ومصر في الفترة التي تبعت حكم السيسي بل يضاف إليها ملفات شائكة أخرى تتعلق بالساحة الليبية وغاز شرق المتوسط.

ومع ذلك ينظر إلى وضع "الجماعة" في الوقت الحالي واللاحق بعين الاهتمام كون طريقة التعاطي التركية الجديدة معها سيصب في إطار التقدم في العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

ويوضح المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو أن العلاقات المصرية التركية بدأت "بصفحة جديدة مع طي صفحة الخلافات، رغم بقاء بعض الموضوعات الشائكة التي لم يتم البت بها بشكل نهائي".

ويضيف مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية، أشرف العشري أن "العلاقات المصرية التركية أصبحت تشهد الآن طفرة إيجابية".

ويقول لموقع "الحرة" إن "زيارة إردوغان تخللها بحث القضايا الخلافية والتباينات، خاصة فيما يتعلق بالإخوان والمنصات الإعلامية وبعض الشخصيات".

ويبدو من الواضح بعد الزيارة الأخيرة لإردوغان إلى القاهرة، وما تلا ذلك من تصريحات إيجابية، أن هناك "رغبة مشتركة في فتح قنوات الحوار والوصول لحلول مرضية، مع تفهم وجهة نظر كلا الطرفين"، حسب ما يرى كاتب أوغلو في حديثه لموقع "الحرة".

ويوضح أن "جماعة الإخوان من الملفات الشائكة بالفعل"، وأن تركيا "لا تجرم على الفكر ولا تصنفها إرهابية"، وبالتالي "لن ولم تسلّم أي منتسب إليها أو أي معارض مصري آخر يلتزم بالقوانين التركية".

ومع ذلك يشير المحلل السياسي التركي إلى أن "أنقرة وجهت تحذيرات مهمة للإخوة المصريين من المعارضة السياسية سواء الإخوان وغيرهم".

وجاء في فحوى هذه التحذيرات أن "لا يتخذوا من تركيا منصة للهجوم على مصر وسيادتها ودولتها، لأن ذلك سيضر بالمصالح المتنامية والصفحة الجديدة التي يتم الآن تطويرها".

وبدوره قال مدير تحرير الصحيفة المصرية إن "القاهرة حصلت على الكثير من التأكيدات من تركيا أنها ستتعامل مع ملف الإخوان بشكل تدريجي، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت".

ويضيف العشري: "الأمر بدأ مع محمود حسين بسحب جنسيته"، بحسب قوله، و"يوجد تحسن آخر على مستوى تحديد اجتماعات للأجهزة المختصة لبحث إمكانية تسليم بعض المطلوبين".

"خطوات حسن نوايا"

وكان الزعيمان (إردوغان والسيسي) اتفقا في القاهرة على أن يزور الرئيس المصري تركيا في شهر أبريل المقبل. وجاء ذلك بعدما وقعا مذكرات تفاهم والإعلان المشترك لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا.

وفي معرض حديثه للصحفيين بعد عودته من القاهرة أشار إردوغان إلى أنه بحث مع السيسي العلاقات التركية المصرية التي اكتسبت زخما خلال الفترة الأخيرة في جميع المجالات، وبما في ذلك الصناعة العسكرية والدفاعية. 

وقال السيسي قبله إن العلاقات بين البلدين خلال سنوات القطيعة، شهدت استمرار التواصل على المستوى الشعبي، كما شهدت نموا في العلاقات التجارية والاستثمارية خلال تلك الفترة.

ورغم أن الزعيمين لم يتطرقا بالتصريحات إلى الملفات الإشكالية بينهما، يشير مراقبون من البلدين إلى أن أنقرة والقاهرة بصدد تشكيل لجان مختصة لمتابعة القضايا، ومن بينها "الإخوان" وليبيا وشرق المتوسط.

ويعتقد منير أديب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن "الوقت الطويل الذي شهدته عملية التقارب بين مصر وتركيا يعود إلى أن الأخيرة كانت ترفض رفع الغطاء عن الجماعة".

وبعد التحولات السياسية التي طرأت على مشهد الإقليم سارع البلدان الخطوات، فيما اتجهت تركيا إلى "التخلي قليلا عمن تمسكت بهم سابقا"، كما يقول أديب لموقع "الحرة".

ويضيف: "كما رفعت الغطاء عن قيادات الحركة أو أوعزت لهم بالخروج، مع عدم توجيه انتقادات مباشرة للحكومة المصرية ووسائل الإعلام المملوكة لها".

من جانبه يقول المحلل كاتب أوغلو إن "العلاقات المتجذرة التاريخية والتغيرات الجيوسياسية تحتّم على مصر وتركيا تنحية الملفات الخلافية والاهتمام بالملفات المشتركة والمصالح المتبادلة".

ويضيف أن "قسما من المعارضين المصريين انتقل إلى بلدان أخرى، وآخر التزم بالطلبات التركية بعدم استخدام البلاد منصة لمهاجمة مصر".

وفي المقابل "تعهدت مصر أيضا أن لا يكون هناك هجوم من إعلامها على تركيا ورئيسها إردوغان أو على الشأن الداخلي"، وفق حديث المحلل التركي.

ويتابع: "العلاقات متبادلة ومبنية على الالتزام المتبادل ولا يمكن الحديث عن أن تركيا خضعت لضغوط لتسليم شخصيات تطالب بها مصر فقط لأنهم ينتمون للإخوان".

ويوضح كاتب أوغلو أن "موضوع سحب الجنسيات يخضع في حد ذاته للقوانين التركية، وأن القانون هو من يحدد آلية منحها وسحبها".

ويردف بالقول: "وجهة نظر الحكومة تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تسييس لأي قوانين، سواء تجريد مواطن تركي أو عربي من الجنسية دون أن يستند ذلك لقانون معين".

"المصالح في المقدمة"

وقبل زيارة إردوغان عملت أنقرة والقاهرة على تبادل إشارات للتقارب، بينها مصافحة السيسي لإردوغان بقطر في نوفمبر 2022، على هامش بطولة كأس العالم. 

وأواخر العام الماضي، أعلنت مصر وتركيا إعادة تبادل السفراء، كخطوة في اتجاه تحسين العلاقات وحل الخلافات التي تعددت وتطورت خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاءت هذه الخطوات بعد سلسلة اجتماعات "استكشافية" عقدها مسؤولون في خارجية البلدين.

إردوغان في مصر.. "المصالح تتصالح"
بعد سنوات من القطيعة وخلافات امتدت من ليبيا إلى شرق المتوسط وجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة إرهابية في مصر)، يبدو أن القاهرة وأنقرة قررتا تجنيب تلك الخلافات، حتى لو لم يتم حلها بشكل نهائي، من أجل البحث عن الملفات التي تحقق للبلدين أقصى استفادة سواء اقتصاديا أو سياسيا أو حتى عسكريًا.

ويقول مدير تحرير صحيفة "الأهرام" العشري إن "الجانب التركي وعد ببذل جهود كبيرة قبل زيارة السيسي بأن يكون هناك معالجة كاملة للشوائب المتعلقة بالإخوان".

ويضيف: "من الآن وحتى زيارة السيسي سيكون معالجات لإنهاء الملف، وربما نرى حظرا كاملا لأنشطتهم وممثليهم باعتبار أن هذا شرط حصّلت فيه القاهرة على الكثير من الضمانات والتأكيدات الوافية".

ويوضح الخبير المصري أديب أن "تركيا لا تزال ترفض تسليم القيادات كما تأمل مصر قريبا أو بعيدا".

ويعتقد أنه "تم تشكيل لجان قضائية وعدلية ومختصة لمناقشة هذه الملفات الإشكالية ودراستها"، وأن "سحب الجنسية من حسين ربما تريد أنقرة من خلاله التأكيد على أنها صادقة النية في التعامل مع الملف المهم".

ويشير إلى ذلك المحلل السياسي كاتب أوغلو بحديثه عن "تشكيل لجان لفتح أبواب الحوار والوصول لحلول مرضية سواء بخصوص المعارضة المصرية أو ليبيا".

ويؤكد بالقول: "لا يوجد عداوات دائمة ولا توجد صداقات. اللغة هي المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة والاحترام المتبادل".