17480 شخصا قضوا نحبهم في 37 ثانية فقط ، وهي المدة التي استغرقها زلزال مرمرة التركي أو إزميت، في 17 أغسطس عام 1999.
تحل الذكرى الـ20 لهذه الفاجعة وسط تخوفات من تكرارا السيناريو بزلزال آخر لم تستعد له المباني بعد رغم التوصيات باعتماد معايير جديدة تقاوم الزلازل.
الزلزال خلف 50 ألف مصاب، وبلغت الخسائر المادية التي سببها نحو 8 مليارات دولار.
الخبير الياباني يوشينوري موريواكي حذر في عام 2018، من وقوع زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في منطقة مرمرة بالقرب من اسطنبول أي لحظة خلال السنوات الـ 25 المقبلة.
وتلى زلزال مرمرة بأشهر قليلة زلزال آخر في ولاية محافظة دوزجه أسفر عن مقتل 900 شخص.
لم يكن الخبير الياباني وحده من توقع الزلزال المنتظر، فقد وضعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أغسطس 2018، خطوات لمواجهة الزلزال الذي يتوقع أن يودي بحياة 30 ألف شخص في مدينة اسطنبول.
ويقع ثلثا تركيا في المناطق الزلزالية من الدرجة الأولى أو الثانية. وقد حذر بيان سابق صادر عن غرفة المهندسين المدنيين باسطنبول، من أن 11 مدينة كبيرة تضم 70 بالمائة من سكان تركيا تحت ضمن إطار خطر الزلازل، فضلا عن 75 بالمائة من البنية التحتية الصناعية للبلاد.
وقال مهندسون بالغرفة إن عددا كبيرا من المباني في تركيا حاليا يحتاج إلى صيانة عاجلة وأعمال تقوية، إذ إنها بعيدة جدا عن معايير السلامة، وقد بنيت بدون أذون حكومية كافية ولم تبن تحت إشراف مهندسين.
وأشار بيان غرفة المهندسين إلى وجود مليون مبنى في إسطنبول أقيمت بشكل غير آمن وغير قانوني، بحسب البيان الذي نقلته صحيفة "أحوال" التركية.
وكان رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، قد صرح في عام 2017 بأن هناك نحو 7.5 مليون مبنى في تركيا تحتاج إلى أعمال تجديد لمقاومة الزلازل، فيما تنوي الحكومة تجديد أربعة ملايين مبنى بحلول عام 2023.
وبحسب تقديرات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإن زلزال إسطنبول المتوقع قد يودي بحياة 30 ألف شخص، ويتسبب بإصابة نحو 50 ألف شخص، وتدمير 44 ألف مبنى، و 2.6 مليون شخص مشرد.
أما تقديرات غرفة المهندسين فقد كانت أعلى بمراحل، إذ قدرت الغرفة عدد الضحايا بين 140 ألف إلى 600 ألف قتيل، ومليون مشرد.
وقال بيان غرفة المهندسين إن "مشروع التجديد الحضري" المخصص لتقوية المباني ضد الزلازل قد "انحرف عن خطة إعادة تصميم المدن وإنشاء مبان جديدة مقاومة للزلازل، ليصبح وسيلة للحكومة لزيادة ثروتها مع حلفائها التجاريين".
وكانت حكومة العدالة والتنمية قد أطلقت العام الماضي عفوا عن أعمال البناء غير الخاضعة للقانون، والتي جلبت نحو 3 مليارات دولارات في خزينة الدولة، وتم تسجيل مئات الآلاف من المباني غير القانونية.
