نقطة تركية باتت شبه محاصرة بعد سقوط خان شيخون.

حذرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، سوريا من "اللعب بالنار" بعد سقوط مدينة خان شيخون الاستراتيجية، الأمر الذي عرض أكبر نقطة مراقبة تركية في شمال سوريا لأن تصبح حت مرمى نيران قوات النظام السوري.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي، إن أنقرة تحذر دمشق من "اللعب بالنار"، مؤكدا أن بلاده ستفعل "كل ما يلزم لضمان أمن عسكريينا ونقاط المراقبة الخاصة بنا".

وكانت فصائل جهادية ومعارضة انسحبت، ليل الاثنين الثلاثاء، من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب ومن ريف حماة الشمالي المجاور، لتصبح أكبر نقطة مراقبة تركية الموجودة في المنطقة بموجب تفاهم بين أنقرة وموسكو تحت مرمى نيران قوات النظام.

وتتعرض مناطق في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتوجد فيها فصائل معارضة أقلّ نفوذاً، لقصف شبه يومي من قوات النظام وحليفتها روسيا. وبدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي التقدم ميدانياً في ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن انسحاب "هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة من مدينة خان شيخون ومن ريف حماة الشمالي الواقع جنوبها، فيما تعمل قوات النظام حالياً على تمشيط المدينة".

ونفى متحدّث باسم هيئة تحرير الشام، في بيان على حسابه على تطبيق تلغرام، انسحاب قواته من ريف حماة الشمالي، متحدثاً عن "إعادة تمركز" قواته جنوب خان شيخون بعد قصف شديد من قوات النظام التي تتبع "سياسة الأرض المحروقة".

وجاء انسحاب الفصائل بعد ساعات من سيطرة قوات النظام بإسناد جوي روسي على أكثر من نصف المدينة، وتمكنها من قطع الطريق الدولي حلب - دمشق أمام تعزيزات عسكرية أرسلتها أنقرة وكانت في طريقها إلى ريف حماة الشمالي، حيث توجد أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك.

ويمر جزء من هذا الطريق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وهو يربط مدينة حلب (شمال) بدمشق، ويقول محلّلون إنّ النظام يريد استكمال سيطرته عليه.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، "باتت نقطة المراقبة التركية الموجودة في مورك بحكم المحاصرة، ولم يبق أمام عناصرها إلا الانسحاب عبر طرق تحت سيطرة النظام ميدانياً أو نارياً".

وأعلنت أنقرة الإثنين تعرض رتل تعزيزات عسكرية وصل إلى ريف إدلب الجنوبي لضربة جوية، تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين، لكن المرصد قال إنهم من مقاتلي المعارضة. 

ولم يتمكن الرتل، المؤلف منقرابة خمسين آلية من مصفّحات وناقلات جند وعربات لوجستية بالإضافة إلى خمس دبابات على الأقل، من إكمال طريقه بعد تعرض مناطق قريبة منه للقصف وفق المرصد، ما دفعه الى التوقف منذ بعد ظهر الإثنين على الطريق الدولي في قرية معر حطاط شمال خان شيخون.
 

روسيا استخدمت الطائرات الإيرانية المسيرة بكثافة لضرب منشآت مدنية في أوكرانيا
روسيا استخدمت الطائرات الإيرانية المسيرة بكثافة لضرب منشآت مدنية في أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران بسبب مساعدات يقدمونها لبرنامج الطائرات المسيرة الهجومية الإيراني واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على خمسة كيانات وشخصين يشكلون جزءا من شبكة لدعم شراء أجزاء حساسة، بما في ذلك محركات السيرفو التي تسهم في التحكم في الوضع والسرعة، لصالح برنامج إيران للطائرات المسيرة.

وذكرت وزارة الخزانة أن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136، مضيفة أن المحرك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخرا في حطام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136 تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، براين نيلسون، في بيان، إن "الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية".

وتقول إيران إنها لم تزود روسيا بالطائرات المسيرة لتستخدمها في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات ضخمة على روسيا بعد الغزو الذي بدأ في فبراير 2022. لكن قنوات الإمداد من تركيا المجاورة لها في البحر الأسود ومراكز تجارية أخرى تظل مفتوحة، مما دفع واشنطن إلى إصدار تحذيرات متكررة من تصدير المواد الكيميائية والرقائق ومنتجات أخرى يمكن استخدامها في جهود موسكو الحربية.

وذكرت واشنطن من قبل أيضا أن "الامتثال للعقوبات ضعيف" في الإمارات.

وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات التي تستهدفها العقوبات هي شركة بيشكام إلكترونيك صافه، ومقرها إيران، التي قالت الخزانة إنها اشترت الآلاف من محركات السيرفو للاستخدام في الطائرات المسيرة الانتحارية. وتستهدف العقوبات أيضا حميد رضا جانغورباني الرئيس التنفيذي للشركة.

واستهدفت الخزانة أيضا شركتين مقرهما في تركيا متهمة إياهما بتسهيل المعاملات لدعم شركة بيشكام في تنفيذ مشتريات من شركة هايمارك ومقرها هونغ كونغ.

كما فرضت الخزانة عقوبات على شركة فرهاد غايدي ومقرها الإمارات، واتهمتها بتسهيل شحن محركات السيرفو عبر دبي لتوصيلها إلى شركة بيشكام في إيران.

ومن بين تبعات العقوبات، فرض حظر على جميع ممتلكات الجهات المستهدفة التي تقع تحت الولاية القضائية الأميركية وإبلاغ وزارة الخزانة بها.