الشرطة التركية تعتقل لاجئا سوريا في اسطنبول
الشرطة التركية تعتقل لاجئا سوريا في اسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تمديد المهلة الممنوحة للاجئين السوريين للعودة من إسطنبول إلى المحافظات التركية المسجلين فيها حتى 30 من أكتوبر المقبل.

وقال وزير الداخلية التركي إن "هذه المهلة للمغادرة الطوعية وليست للبقاء".

وخلال هذه المهلة، كل من يتم إلقاء القبض عليه "يرحل إلى مخيم أو خارج تركيا على حسب الحالة".

وبعد انتهاء المهلة، يضيف الوزير: "يمكن أن تكون هناك عقوبة تصل إلى السجن بالإضافة إلى غرامة مالية".

السوريون.. هدف أردوغان القادم

وبعد الترحيب باللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، غيرت تركيا لهجتها، وهي "طريقة أردوغان للرد على التوترات التي يولدها سياق اقتصادي قاتم"، بحسب صحيفة سويسرية.

​​وأمهلت السلطات التركية سابقا السوريين غير المتمتعين بوضع قانوني حتى مساء الثلاثاء لتسوية وضعيتهم وإلا يتم طردهم.

لكن وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، بدأت عمليات الإخلاء هذه بالفعل وتم اعتقال أكثر من ألف لاجئ منذ أيام.

 وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، فإن الشرطة السورية سلمت سلطات الهجرة نحو 600 سوري بغرض طردهم نحو بلادهم.

تلفزيون "أر تي أس" السويسري قال إن "الشرطة التركية داهمت الأحياء والمحلات التجارية والمنازل وأجرت عمليات واسعة للتحقق من وثائق كل من يظهر أنه سوري".

الحكومة التركية من جانبها نفت عمليات الإعادة القسرية هذه، لكن منظمات غير حكومية تتحدث عن حملة تستهدف السوريين في كل أنحاء البلاد.

التضامن الإسلامي.. ما محلّه من الإعراب اليوم؟

استضافت تركيا منذ 2011 تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، قوافل من اللاجئين.

أردوغان كان يؤكد في كل مناسبة في تلك الفترة، من منابر حزب العدالة والتنمية ثم في الحكومة، إنه "واجب على المسلمين نجدة إخوانهم".

ومع بدء موجة تعقب اللاجئين يتساءل متابعون: "أين هي سياسة التضامن مع المسلمين التي زعم أردوغان انتهاجها؟".

​​أستاذ القانون بجامعة بيلجي في إسطنبول، لامي بيرتان توكوزلو، قال إن "الاقتصاد التركي يعيش حالة ركود، ولعله ما زاد من الإحساس بثقل الأزمة السورية".

ثم تابع: "لم يعد الأتراك موافقين على الإنفاق الحكومي على السوريين".

وذكر الرجل أن المحلات التجارية التي فتحها السوريون،"ويافطاتها هنا وهناك خاصة في إسطنبول أصبحت تغيظ الأتراك".

وبعد الإقلاع الاقتصادي الذي حققته تركيا لعام 2010، باتت البلاد تعيش أزمة مالية خانقة، خصوصا بعد تراجع قيمة عملتها وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 10.9 في المئة سنة 2018، وهو عامل آخر دفع أردوغان للتخلي عن "سياسة التضامن الإسلامي التي تغنى بها في البداية"، يقول متابعون.

تراجع أردوغان

في غمرة هذه المعطيات، تضاعفت الهوة بين مختلف الفئات المجتمعية في تركيا، وساد إحساس بـ "القنوط" من وجود حلول في الأفق "وهو سر استدارة الأتراك إلى اللاجئين" يقول لامي بيرتان.

​​المتدخلون في تقرير قناة "آر تي أس" السويسرية أكدوا أن سبب خسارة حزب أردوغان لبلدية إسطنبول يعود بالدرجة الأولى للمعطيات السالف ذكرها.

وتضيف المصادر نفسها أن تخوف أردوغان من تراجع شعبيته "جعله يعاود النظر في سياسة التضامن الإسلامي تلك".

مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.
مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.

قتلت سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء تركيا، الثلاثاء، وفقا لقناة "خبر تورك" (Habertürk) التلفزيونية.

وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم على موقعها على الإنترنت: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".

وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.

ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.

ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.

وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عاما، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".

وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.