الشرطة التركية تعتقل لاجئا سوريا في اسطنبول
الشرطة التركية تعتقل لاجئا سوريا في اسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تمديد المهلة الممنوحة للاجئين السوريين للعودة من إسطنبول إلى المحافظات التركية المسجلين فيها حتى 30 من أكتوبر المقبل.

وقال وزير الداخلية التركي إن "هذه المهلة للمغادرة الطوعية وليست للبقاء".

وخلال هذه المهلة، كل من يتم إلقاء القبض عليه "يرحل إلى مخيم أو خارج تركيا على حسب الحالة".

وبعد انتهاء المهلة، يضيف الوزير: "يمكن أن تكون هناك عقوبة تصل إلى السجن بالإضافة إلى غرامة مالية".

السوريون.. هدف أردوغان القادم

وبعد الترحيب باللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، غيرت تركيا لهجتها، وهي "طريقة أردوغان للرد على التوترات التي يولدها سياق اقتصادي قاتم"، بحسب صحيفة سويسرية.

​​وأمهلت السلطات التركية سابقا السوريين غير المتمتعين بوضع قانوني حتى مساء الثلاثاء لتسوية وضعيتهم وإلا يتم طردهم.

لكن وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، بدأت عمليات الإخلاء هذه بالفعل وتم اعتقال أكثر من ألف لاجئ منذ أيام.

 وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، فإن الشرطة السورية سلمت سلطات الهجرة نحو 600 سوري بغرض طردهم نحو بلادهم.

تلفزيون "أر تي أس" السويسري قال إن "الشرطة التركية داهمت الأحياء والمحلات التجارية والمنازل وأجرت عمليات واسعة للتحقق من وثائق كل من يظهر أنه سوري".

الحكومة التركية من جانبها نفت عمليات الإعادة القسرية هذه، لكن منظمات غير حكومية تتحدث عن حملة تستهدف السوريين في كل أنحاء البلاد.

التضامن الإسلامي.. ما محلّه من الإعراب اليوم؟

استضافت تركيا منذ 2011 تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، قوافل من اللاجئين.

أردوغان كان يؤكد في كل مناسبة في تلك الفترة، من منابر حزب العدالة والتنمية ثم في الحكومة، إنه "واجب على المسلمين نجدة إخوانهم".

ومع بدء موجة تعقب اللاجئين يتساءل متابعون: "أين هي سياسة التضامن مع المسلمين التي زعم أردوغان انتهاجها؟".

​​أستاذ القانون بجامعة بيلجي في إسطنبول، لامي بيرتان توكوزلو، قال إن "الاقتصاد التركي يعيش حالة ركود، ولعله ما زاد من الإحساس بثقل الأزمة السورية".

ثم تابع: "لم يعد الأتراك موافقين على الإنفاق الحكومي على السوريين".

وذكر الرجل أن المحلات التجارية التي فتحها السوريون،"ويافطاتها هنا وهناك خاصة في إسطنبول أصبحت تغيظ الأتراك".

وبعد الإقلاع الاقتصادي الذي حققته تركيا لعام 2010، باتت البلاد تعيش أزمة مالية خانقة، خصوصا بعد تراجع قيمة عملتها وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 10.9 في المئة سنة 2018، وهو عامل آخر دفع أردوغان للتخلي عن "سياسة التضامن الإسلامي التي تغنى بها في البداية"، يقول متابعون.

تراجع أردوغان

في غمرة هذه المعطيات، تضاعفت الهوة بين مختلف الفئات المجتمعية في تركيا، وساد إحساس بـ "القنوط" من وجود حلول في الأفق "وهو سر استدارة الأتراك إلى اللاجئين" يقول لامي بيرتان.

​​المتدخلون في تقرير قناة "آر تي أس" السويسرية أكدوا أن سبب خسارة حزب أردوغان لبلدية إسطنبول يعود بالدرجة الأولى للمعطيات السالف ذكرها.

وتضيف المصادر نفسها أن تخوف أردوغان من تراجع شعبيته "جعله يعاود النظر في سياسة التضامن الإسلامي تلك".

نحو 700 طفل عامل لقوا حتفهم في تركي خلال 11 عاما
نحو 700 طفل عامل لقوا حتفهم في تركي خلال 11 عاما

كشف تقرير حديث أن نحو 700 طفل عامل لقوا حتفهم في تركيا خلال الـ11 عاما الماضية، من بينهم نحو 24 طفلا خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2024.

ونقلت إذاعة صوت أميركا "فويس أوف أميركا"، عن تقرير منظمة مراقبة الصحة والسلامة المهنية في تركيا (ISIG)، أن بيانات منظمة المجتمع المدني التركية قامت بتجميع بيانات خاصة بها من خلال معلومات مفتوحة المصدر، وعائلات الأطفال الذي لقوا مصرعهم خلال العمل.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 695 طفلا عاملا لقوا حتفهم خلال العمل في تركيا في الـ11 عاما الماضية.

وحاولت إذاعة فويس أوف أميركا، الحصول على تعليق من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، لكنها لم تتلق أي رد بعد.

وكان عدد الأطفال في تركيا بنهاية عام 2023 يتجاوز 22 مليونا من بين أكثر من 86 مليون نسمة، وفق معهد الإحصاء التركي الحكومي.

وقالت خبيرة تنمية الطفل في مركز حقوق الطفل غير الحكومي في تركيا، لفويس أوف أميركا، إزغي كومان: "تخلت تركيا عن مكافحة عمالة الأطفال منذ فترة طويلة. هناك العديد من الممارسات التي تضفي الشرعية على عمالة الأطفال. وتأتي مراكز التعليم المهني على رأس تلك الممارسات".

وأدخلت وزارة التعليم التركية مراكز التعليم المهني إلى نظامها عام 2016. ويمكّن برنامج تلك المراكز، الطلاب من تعلم مهارات وظيفية واختيار تخصص واحد من بين 193 قطاعا على الأقل.

ويقول موقع الوزارة الإلكتروني، إن هدف البرنامج هو "تلبية احتياجات البلاد من الأشخاص أصحاب المهن".

ويذهب الطلاب المسجلون في مراكز التعليم المهني إلى المدرسة مرة واحدة أسبوعيا للتدريب النظري، فيما يعملون في وظيفة محددة لمدة 4 أيام. ويستغرق البرنامج 4 سنوات.

وللالتحاق ببرنامج مراكز التعليم المهني، يجب أن يكون الطالب قد أكمل الصف الثامن، وأن يكون عمره أكبر من 14 سنة، ويوقع عقد مع مكان عمل يتعلق بالمهنة التي يرغب الطفل في ممارستها، وأن يكون متمتعا بصحة جيدة.

كما يجب التأمين على الطلاب ضد الحوادث وإصابات العمل، ويتلقون ما لا يقل عن 30 بالمئة من الحد الأدنى للأجور في السنوات الثلاث الأولى، وما لا يقل عن 50 بالمئة في السنة الرابعة.

ووصل الحد الأدنى للأجور في تركيا عام 2024، إلى حوالي 520 دولارا شهريا.

وأضافت كومان: "أظهر بحثنا أن الأطفال الذين يرغبون في الحصول على تدريب مهني لا يلتحقون ببرنامج مراكز التعليم المهني الحكومية، بل يتم إدراج الأطفال الذين يعملون بالفعل، وبعض الأطفال العاملين غير مسجلين، من ضمن القوى العاملة. حيث يتم اعتبارهم أشخاصا يتلقون تعليما".

وتابعت: "لا يوجد تعليم هنا، بل أطفال يُتركون تحت رحمة أصحاب العمل والاستغلال".

كما شمل تقرير منظمة مراقبة الصحة والسلامة المهنية، التركيز على أطفال المهاجرين، حيث كشف أنه منذ عام 2013، توفي ما لا يقل عن 80 طفلا من أطفال المهاجرين أثناء العمل، من بينهم 71 طفلا سوريًا و6 من أفغانستان وواحد من كل من العراق وإيران وتركمانستان.

وتستضيف تركيا حوالي 3.3 مليون لاجئ، من بينهم 3.2 مليون سوري، وفق تقديرات أممية.