أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن جنود بلاده لن يغادروا نقطة المراقبة المطوقة جنوب إدلب، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نظام دمشق سيطرة قواته على المنطقة.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحافيين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية على هامش زيارته لبيروت، "لسنا هناك لأننا لا نستطيع المغادرة ولكن لأننا لا نريد المغادرة"، نافيا أن تكون القوات التركية في بلدة مورك "معزولة".
وأحرز الجيش السوري، الجمعة، تقدما في ريف حماة الشمالي المحاذي لجنوب إدلب، وتمكن من السيطرة على ست بلدات كانت تحت سيطرة الفصائل المتشددة والمعارضة، بينها مورك، وفق الإعلام الرسمي.
وتوجد في مورك أكبر نقطة مراقبة للقوات التركية، وهي واحدة من بين 12 نقطة نشرتها أنقرة الداعمة للفصائل في إدلب ومحيطها، بموجب اتفاقات مع موسكو وطهران، حليفتي دمشق.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "قوات النظام انتشرت في مورك وكامل ريف حماة الشمالي، من دون أن تتعرض لنقطة المراقبة التركية". وأوضح أنها "باتت محاصرة بشكل كامل ولم يعد لها أي مخرج".
لكن أن جاويش أوغلو قال من بيروت، إن تلك النقطة "ليست مطوقة وليس بإمكان أحد أن يعزلها"، موضحا في الوقت ذاته أن "قوات النظام تقود أنشطة في محيطها".
وأردف قائلا إن أنقرة "تناقش هذه المسألة مع روسيا وإيران".
وتزامنت تصريحات الوزير التركي مع إعلان الكرملين عن اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، الجمعة، على "تفعيل الجهود المشتركة" بشأن إدلب.
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس التركي نظيريه الروسي والإيراني في أنقرة في 16 سبتمبر، لبحث الوضع في سوريا، في قمة هي الخامسة من نوعها بينهم.
يذكر أن إدلب ومناطق في محيطها مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر الماضي، نص على وقف لإطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح ينسحب منها المتشددون. وحال الاتفاق دون شن النظام هجوما على إدلب.
وسجلت تهدئة لبعض الوقت، لكن القصف والمعارك استؤنفت، ولم ينسحب المسلحون المتشددون من المنطقة المحددة على طول خط التماس بين قوات النظام والفصائل بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، وتمتد على طول الحدود الإدارية لإدلب مع محافظات حلب وحماة واللاذقية.
