الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تداولت وسائل إعلام تركية، الخميس، خبر استقالة وزير العدل الأسبق سعد الله إرجين من حزب العدالة والتنمية، ضمن سلسلة استقالات عصفت مؤخرا بالحزب الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت مراسلة الحرة أن خبر استقالة إرجين، عاد إلى الواجهة اليوم بعدما تم تداوله قبل نحو شهر.

وتحدثت عناوين صحفية تركية أيضا عن استقالة كل من الوزراء السابقين بشير أتالاي، وحسين تشيليك، ونهاد إرغون من حزب أردوغان، ما يعني أن "هناك نزيفا حقيقيا في العدالة والتنمية".

وتأسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، على أنقاض حزب الفضيلة الإسلامي، الذي تم حلّه بقرار من المحكمة الدستورية التركية في 22 يونيو من العام ذاته.

ويضم الحزب الذي احتفل في 14 أغسطس بمرور 18 سنة على انطلاقه، نحو تسعة ملايين عضو، وهو بذلك يعد أكبر حزب في تركيا.

تحالفات جديدة وحزب بديل

المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، يري أن الاستقالات التي طالت العدالة والتنمية من شأنها إرباك أردوغان، حسب تعبيره.

وكشف في حديث لـ"موقع الحرة" عن عزم أعضاء الحزب المنشقين تأسيس حزب سياسي على "أنقاض العدالة والتنمية".

وأكد أيضا أن الصحافة التركية أوردت خبرا يفيد بأن وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، الذي قاد موجة استقالات داخل العدالة والتنمية ومجموعة من الإطارات الفاعلة في المشهد السياسي التركي، يفكر في تأسيس حزب جديد، قالت عنه الصحف التركية "إنه يحظى بدعم الرئيس الأسبق عبد الله غول".

صحيفة "يني تشاغ" ذكرت أن "وزراء سابقين بحزب العدالة والتنمية قرروا اللحاق بإرجين والانضمام إلى حزب جديد، من دون أن تسميهم.

وأكدت أن حملة الاستقالات تلك حظيت بدعم غول، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد داود أوغلو، وكذا وزير الاقتصاد المستقيل حديثا علي باباجان.

"عصيان" العسكر؟

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام خبر استقالة خمس جنرالات من الجيش التركي، بينما كشف يلماز أنهم لم يستقيلوا. وأكد لـ"موقع الحرة" أن الموضوع لم يحدث بالشكل الذي صورته وسائل الإعلام "بل طلبوا الإحالة على التقاعد فقط".

وتابع "شيء طبيعي أن يطلب أناس خدموا سنوات طويلة الإحالة على التقاعد" ثم استدرك قائلا "لم يرق لي ربط طلبهم بخطة أردوغان في سوريا".

أما عن علاقة ذلك بوضع أردوغان ضمن المشهد السياسي العام فقال يلماز "لن يؤثر ذهاب جنرالات إلى التقاعد على أردوغان بالقدر الذي يمكن أن تؤثر استقالة إطارات حزبه عليه في المستقبل القريب".

وطلب خمسة جنرالات من الجيش التركي إحالتهم على التقاعد الأسبوع الفارط.

وسائل إعلام ربطت بين طلبهم وتحرك أردوغان في سوريا، إذ أن الخمسة كانوا ضمن الطاقم الذي أوكلت إليه قيادة العمليات في سوريا.

يذكر أن أردوغان قرر في الأول من أغسطس الجاري، تخفيض عدد الجنرالات والأدميرالات من 241 إلى 233، ولم يتم إجراء أي ترقيات، وهي سياسة صنفها متابعون بـ"القبضة الحديدية لأردوغان على الجيش".

روسيا استخدمت الطائرات الإيرانية المسيرة بكثافة لضرب منشآت مدنية في أوكرانيا
روسيا استخدمت الطائرات الإيرانية المسيرة بكثافة لضرب منشآت مدنية في أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران بسبب مساعدات يقدمونها لبرنامج الطائرات المسيرة الهجومية الإيراني واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على خمسة كيانات وشخصين يشكلون جزءا من شبكة لدعم شراء أجزاء حساسة، بما في ذلك محركات السيرفو التي تسهم في التحكم في الوضع والسرعة، لصالح برنامج إيران للطائرات المسيرة.

وذكرت وزارة الخزانة أن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136، مضيفة أن المحرك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخرا في حطام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136 تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، براين نيلسون، في بيان، إن "الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية".

وتقول إيران إنها لم تزود روسيا بالطائرات المسيرة لتستخدمها في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات ضخمة على روسيا بعد الغزو الذي بدأ في فبراير 2022. لكن قنوات الإمداد من تركيا المجاورة لها في البحر الأسود ومراكز تجارية أخرى تظل مفتوحة، مما دفع واشنطن إلى إصدار تحذيرات متكررة من تصدير المواد الكيميائية والرقائق ومنتجات أخرى يمكن استخدامها في جهود موسكو الحربية.

وذكرت واشنطن من قبل أيضا أن "الامتثال للعقوبات ضعيف" في الإمارات.

وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات التي تستهدفها العقوبات هي شركة بيشكام إلكترونيك صافه، ومقرها إيران، التي قالت الخزانة إنها اشترت الآلاف من محركات السيرفو للاستخدام في الطائرات المسيرة الانتحارية. وتستهدف العقوبات أيضا حميد رضا جانغورباني الرئيس التنفيذي للشركة.

واستهدفت الخزانة أيضا شركتين مقرهما في تركيا متهمة إياهما بتسهيل المعاملات لدعم شركة بيشكام في تنفيذ مشتريات من شركة هايمارك ومقرها هونغ كونغ.

كما فرضت الخزانة عقوبات على شركة فرهاد غايدي ومقرها الإمارات، واتهمتها بتسهيل شحن محركات السيرفو عبر دبي لتوصيلها إلى شركة بيشكام في إيران.

ومن بين تبعات العقوبات، فرض حظر على جميع ممتلكات الجهات المستهدفة التي تقع تحت الولاية القضائية الأميركية وإبلاغ وزارة الخزانة بها.