الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تداولت وسائل إعلام تركية، الخميس، خبر استقالة وزير العدل الأسبق سعد الله إرجين من حزب العدالة والتنمية، ضمن سلسلة استقالات عصفت مؤخرا بالحزب الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت مراسلة الحرة أن خبر استقالة إرجين، عاد إلى الواجهة اليوم بعدما تم تداوله قبل نحو شهر.

وتحدثت عناوين صحفية تركية أيضا عن استقالة كل من الوزراء السابقين بشير أتالاي، وحسين تشيليك، ونهاد إرغون من حزب أردوغان، ما يعني أن "هناك نزيفا حقيقيا في العدالة والتنمية".

وتأسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، على أنقاض حزب الفضيلة الإسلامي، الذي تم حلّه بقرار من المحكمة الدستورية التركية في 22 يونيو من العام ذاته.

ويضم الحزب الذي احتفل في 14 أغسطس بمرور 18 سنة على انطلاقه، نحو تسعة ملايين عضو، وهو بذلك يعد أكبر حزب في تركيا.

تحالفات جديدة وحزب بديل

المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، يري أن الاستقالات التي طالت العدالة والتنمية من شأنها إرباك أردوغان، حسب تعبيره.

وكشف في حديث لـ"موقع الحرة" عن عزم أعضاء الحزب المنشقين تأسيس حزب سياسي على "أنقاض العدالة والتنمية".

وأكد أيضا أن الصحافة التركية أوردت خبرا يفيد بأن وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، الذي قاد موجة استقالات داخل العدالة والتنمية ومجموعة من الإطارات الفاعلة في المشهد السياسي التركي، يفكر في تأسيس حزب جديد، قالت عنه الصحف التركية "إنه يحظى بدعم الرئيس الأسبق عبد الله غول".

صحيفة "يني تشاغ" ذكرت أن "وزراء سابقين بحزب العدالة والتنمية قرروا اللحاق بإرجين والانضمام إلى حزب جديد، من دون أن تسميهم.

وأكدت أن حملة الاستقالات تلك حظيت بدعم غول، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد داود أوغلو، وكذا وزير الاقتصاد المستقيل حديثا علي باباجان.

"عصيان" العسكر؟

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام خبر استقالة خمس جنرالات من الجيش التركي، بينما كشف يلماز أنهم لم يستقيلوا. وأكد لـ"موقع الحرة" أن الموضوع لم يحدث بالشكل الذي صورته وسائل الإعلام "بل طلبوا الإحالة على التقاعد فقط".

وتابع "شيء طبيعي أن يطلب أناس خدموا سنوات طويلة الإحالة على التقاعد" ثم استدرك قائلا "لم يرق لي ربط طلبهم بخطة أردوغان في سوريا".

أما عن علاقة ذلك بوضع أردوغان ضمن المشهد السياسي العام فقال يلماز "لن يؤثر ذهاب جنرالات إلى التقاعد على أردوغان بالقدر الذي يمكن أن تؤثر استقالة إطارات حزبه عليه في المستقبل القريب".

وطلب خمسة جنرالات من الجيش التركي إحالتهم على التقاعد الأسبوع الفارط.

وسائل إعلام ربطت بين طلبهم وتحرك أردوغان في سوريا، إذ أن الخمسة كانوا ضمن الطاقم الذي أوكلت إليه قيادة العمليات في سوريا.

يذكر أن أردوغان قرر في الأول من أغسطس الجاري، تخفيض عدد الجنرالات والأدميرالات من 241 إلى 233، ولم يتم إجراء أي ترقيات، وهي سياسة صنفها متابعون بـ"القبضة الحديدية لأردوغان على الجيش".

مقاتلان من قوات سوريا الديمقراطية
مقاتلان من قوات سوريا الديمقراطية (فرانس برس)

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن عمليات بلاده العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، "مستمرة"، وذلك عقب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والحكومة الجديدة في دمشق.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن موقع العمليات، حسب وكالة "رويترز".

وجاء توقيع الاتفاق، بعد دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي في 27 فبراير، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد قال في اليوم ذاته: "لا نريد أن نحلّ قسد، بل على العكس، نرى بأنّ قسد ستقوّي الجيش السوري الجديد".

ويتكون الاتفاق الذي وقّعه رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعبدي، من 8 بنود، وستعمل لجان مشتركة على إتمام تطبيقه قبل نهاية العام.

وينص على دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، مع التزام الأكراد بدعم الدولة السورية في مكافحتها لـ"فلول نظام الأسد" وكافة التهديدات التي تواجه أمنها ووحدتها.

خلال توقيع الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة السورية الجديدة
حدد "الفائز".. إردوغان يعلق على الاتفاق بين الشرع وقسد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء تأييده للاتفاق الذي وقّعته السلطات السورية مع قوات سوريا الديموقراطية ذات الغالبية الكردية والقاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، معتبرا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وطالما اتهمت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة وواشنطن ودول أخرى منظمة "إرهابية".

ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا مع فصائل سورية موالية لها على مناطق حدودية واسعة في شمال سوريا، بعد عمليات عسكرية عدة شنتها ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي.

وأدت العمليات إلى موجات نزوح واسعة من مناطق ذات غالبية كردية. ويأمل الأكراد أن يشكل الاتفاق مقدمة لعودة النازحين إلى مناطقهم، سيما عفرين، شمالي سوريا.

وأعقب الإعلان عن الاتفاق بين دمشق وقسد، تحذير وزراء خارجية دول الجوار السوري من عمان، الأحد، من خطر عودة تنظيم داعش، وأكدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي للتنظيم المتطرف.

وتعهّد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان في الاجتماع، بمواصلة "العمل بكل قوتنا، وخاصة في مكافحة الإرهاب، لمنع ظهور داعش مرة أخرى في المنطقة والقضاء عليه تماما، من خلال الجمع بين قدراتنا كدول خمس"، شاركت في الاجتماع.

والدول المشاركلة هي سوريا والأردن ولبنان والعراق وتركيا.