التقرير لفت إلى زيادة كبيرة في معدلات الانتحار خلال حكم إردوغان
شارع في اسطنبول

حقق الاقتصاد التركي أداء أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من السنة الجارية، لكن من المحتمل أن يكون النمو أقل من توقعات الحكومة للعام بأكمله.

هذه النتيجة التي توقعها مقال لصحيفة "بلومبرغ" تعتمد على مؤشرات الاقتصاد التركي خلال نصف عام.

وأبرز تلك المؤشرات، أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة التي شهدت نسبة 1.5 بالمئة.

وفي حين أن خطر الركود تراجع، كما يؤكده استطلاع لـ "بلومبرغ" فقد يكون هدف الحكومة البالغ 2.3٪ لعام 2019 بعيد المنال.

 ومع ذلك، قال وزير الخزانة والمالية بيرت البيرك إنه يتوقع أن تحقق تركيا نموا إيجابيا لهذا العام.

الوزير التركي أكد في السياق، تحول تركيز الحكومة الآن إلى التيسير النقدي بعد خفض قياسي في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في يوليو المنقضي.

الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك أيه جي كوبيلاي أوزتورك قال في الصدد "بالنظر إلى التأخر في آلية التحويل النقدي والافتقار إلى التدفقات الخارجية القوية، لا يزال نمو العام بأكمله ضئيلا". رغم تحسن أداء الربع الثاني من السنة.

واستفادت الليرة التركية من بعض المكاسب الاثنين قبل تقليص تقدمها مجددا إذ تم تداولها بنسبة 0.3 ٪ مقابل الدولار اعتبارا من 1:06 مساء في إسطنبول.

وتابع أوزتورك أن "التراجع العميق في الاستثمارات الثابتة يشكل مصدر قلق بالنسبة للحكومة التركية، بالنظر إلى التداعيات السلبية التي ستطرأ على الاقتصاد السنوات المقبلة".

وتعاني تركيا من تراجع ثقة المستثمرين، المحليين والعالميين بحسب تقارير حديثة، وذلك "راجع لتذبذب مؤشرات الاقتصاد التركي من جهة، والسياسيات العامة للحكومة التركية وعلى راسها الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتشير التقديرات إلى تراجع توقعات منظمات اقتصادية بخصوص نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل من 3.2 بالمئة إلى 1.6 "مع تركز عدم اليقين في الاستثمار العام ونتائجه".

وبسبب العقوبات الأميركية التي فرصت على أنقرة، خسرت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام 2018، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تتوقع منظمات اقتصادية تواصل تراجع العملة إلى نهاية 2019.

يذكر أن أنقرة دخلت ازمة اقتصادية منذ 2009العام، لكن المؤشرات العامة للتراجع المزمن بدأت منذ 2016، بحسب متابعين.

وساهمت العقوبات الأميركية على تركيا والمتمثلة في حظر التعامل مع الشركات التركية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وبعض التشديدات المالية في تراجع مؤشرات الاقتصاد العامة.

وعلى أساس بقاء ذات السياسيات، فإن خبراء يتوقعون استمرار النزيف التركي خلال في بداية عام 2020.

 السلطات التركية ألقت القبض على زعيم حزب "النصر"، أوميت أوزداغ - فرانس برس
السلطات التركية ألقت القبض على زعيم حزب "النصر"، أوميت أوزداغ - فرانس برس

الاعتقالات والقضايا المرفوعة ضد سياسيين وقادة أحزاب في تركيا لا تعتبر حالة جديدة على البلاد ولطالما خيّمت على مشهدها سابقا.. لكن ما حصل قبل ثلاثة أيام ينظر إليه مراقبون بعين "الاستثناء"، استنادا لعدة اعتبارات.

ما حصل هو أن السلطات التركية ألقت القبض على زعيم حزب "النصر"، أوميت أوزداغ، لسبب رئيسي تعلق أولا بتوجيه "إهانة" للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وبعد مثوله أمام القضاء ونقله من أنقرة وإسطنبول تبين أنه يواجه قضية تقوم على "الحض على الكراهية والعداء"، مما استدعى إلى احتجازه وإبقائه في سجن سيلفري.

أوزداغ هو سياسي قومي متطرف وكان صعد فجأة وبالتدريج منذ أربع سنوات.

وبنى صعوده على نحو خاص ومحدد بالخطاب الذي التزم به واستهدف من خلاله اللاجئين السوريين.

على مدى السنوات الماضية كان أوزداغ يطلق حملات تحريضية ضد الوجود السوري في تركيا، ولأكثر من مرة رفعت الدعاوى والقضايا ضده.

ورغم الدعاوى التي رفعتها منظمات حقوقية سورية وتركية ضده بقي طليقا، دون أن يتعرض لمساءلة معلنة وواضحة أو توضع أمامه أي حدود.

ومع اقتياده الآن إلى سجن سيلفري تثار التساؤلات بشأن الأسباب التي استدعت السلطات لاعتقاله في التوقيت الحالي.

وتبرز تساؤلات أخرى حول ما إذا كان أمر اعتقاله متعلقا بالتحريض الذي كان يبثه ضد اللاجئين أم بقضايا أبعد، وتباينت تعليقات المراقبين والخبراء، الذين تحدث معهم موقع "الحرة" حول ذلك.

"مسببات"

في تفاصيل اعتقاله كانت النيابة العامة في إسطنبول طلبت القبض على أوزداغ، بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء". واستشهدت بـ 11 منشورا نشرها منذ عام 2020 كدليل.

وجاء في طلب الاعتقال أن المؤسسات الرسمية رفضت منشورات أوزداغ حول اللاجئين.

كما اعتبرته النيابة مشتبها بتورطه في أحداث قيصري، يوليو 2024، والتي تمثلت بعمليات اعتداء وتخريب طالت ممتلكات لسوريين، وأسفرت أيضا عن إصابة رجال شرطة وأطفال.

ويوضح الحقوقي السوري، طه الغازي، أن "التوقيف المعلن لأوزداغ مبني على فرضية الدعاوى التي رفعت ضده، بسبب تحريضه على خطاب الكراهية والتمييز العنصري".

ويشير في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن القضية الأولى التي واجهها زعيم حزب النصر في اللحظات الأولى لاعتقاله والمرتبطة بـ"إهانة" إردوغان كانت قد أسقطت.

الغازي هو أحد الحقوقيين المدافعين عن قضايا اللاجئين السوريين في تركيا، منذ سنوات. وكان مشاركا وفاعلا مع منظمات تركية وسورية أخرى في الدعاوى التي رفعت ضد أوزداغ، بسبب حملات التحريض التي قادها.

ومع ذلك، يعتقد أن هناك "مسببات" أخرى وراء اعتقال زعيم حزب النصر وتتعلق بمواقفه المعارضة لعملية السلام الكردية.

"الدولة التركية والأحزاب باتت تبحث عن مرحلة سلام بين كل مكونات وأطياف المجتمع التركي"، بحسب الحقوقي، ويلفت إلى أن هذه العملية تحظى بدعم من زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي.

ويمثل أوزداغ "التيار المعارض لبيئة السلام المجتمعي والأهلي في تركيا".

وعلى أساس ما سبق يعتقد الغازي أن "الجانب الأكثر تأثيرا في اعتقاله هو موقفه السلبي من عملية السلام المجتمعي في البلاد".

"أرضية"

ومنذ شهرين تسلك الحكومة التركية بدعم من التحالف الحاكم مسارا يستهدف حل القضية الكردية في البلاد بشكل سلمي.

وكان أول من كشف عن هذا المسار باهتشلي حليف إردوغان القومي، وسرعان ما دعمه الرئيس التركي في ذلك.

ولا يعرف حتى الآن النتائج التي قد يصل إليها مسار السلام القائم، والذي يقوم في الأساس على الموقف الذي قد يتخذه مؤسس حزب "العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة ببحر مرمرة.

ويوضح المحلل السياسي التركي، جواد غوك، أن "المفاوضات القائمة بين تركيا والأكراد متواصلة بقوة".

وفي حين يربط غوك أسباب اعتقال أوزداغ بقضايا التحريض المرفوعة ضده لا يستبعد أن يكون الأمر مرتبطا بعملية السلام القائمة.

وزاد المحلل في حديثه لـ"الحرة": "الأكراد منزعجون من سياسة أوزداغ. وقد يكون اعتقاله إشارة من الحكومة بأننا مستمرون في المفاوضات مع أوجلان وحزب الديمقراطية والمساواة الكردي".

على مدى السنوات الماضية كان أوزداغ قد بنى كامل أجندته الانتخابية على ملف اللاجئين السوريين في البلاد.

وبعد سقوط نظام الأسد يعتقد مراقبون أن ملف اللاجئين لم تعد له أهمية تذكر على صعيد كسب الشعبية واللعب على الأوتار السياسية داخل البلاد.

وتبني تركيا علاقاتها الجديدة الآن مع سوريا بشكل وثيق، بحسب تصريحات مسؤوليها.

ورغم أن اعتقال أوزداغ قد يكون بمثابة رسالة للاجئين الذين عانوا من خطابه التحريضي سابقا يؤكد المحلل غوك أنه "لابد من الإشارة إلى عوامل مجتمعة".

ويشرح فكرته بالقول: "ظروف اعتقاله متاحة الآن. الأوضاع في سوريا بدأت تتحسن واللاجئون يعودون. وفي المقابل هناك أجواء إيجابية للمفاوضات مع الأكراد".

ويتابع: "كل هذا ساعد بتهيئة الأرضية لاعتقاله".

ما الأصداء؟

تشير تعليقات ساسة أحزاب المعارضة في تركيا إلى أن اقتياد أوزداغ إلى السجن مرتبط بالمحادثات الخاصة بعملية حل القضية الكردية، والتي قال زعيم حزب "النصر" إنه "سيقوضها".

وترتسم ذات الفكرة لدى الطرف المقابل، الخاص بالكتاب والصحفيين الأتراك.

ومن بين الكتاب روشين تشاكير، وقال الأربعاء على منصة "ميديا سكوب": "بدأ باهتشلي عملية السلام، واجتمع وفد سجن إمرالي (الوفد الكردي الذي زار أوجلان في سجنه) مع جميع الأحزاب في البرلمان باستثناء حزب الخيّر".

وأضاف تشاكير: "لم يتبق في الخلف سوى حزب الخيّر وحزب النصر!"، في إشارة منه لمعارضة هذين الحزبين لعملية السلام القائمة.

لكن الباحث السياسي، هشام جوناي، يرى المشهد مختلفا عما سبق، أي أن اعتقال أوزداغ يرتبط بمعارضته عملية السلام.

ويقول جوناي لموقع "الحرة" إن "قضية اعتقال زعيم حزب النصر مرتبطة بالرئيس إردوغان والاتهامات التي وجهها أوزداغ له في تجمع بأنطاليا".

وذهبت تلك الاتهامات بأكثر من جانب، كما أخذت منحى الشتائم والحديث عن "الخيانة".

أما فيما يتعلق بدعاوى التحريض ضد السوريين فيعتقد الباحث السياسي أن "القضاء لو أراد التحرك ضد أوزداغ لفعل ذلك منذ سنوات وليس الآن".

ويوضح الباحث السياسي، فراس رضوان أوغلو، أن اعتقال زعيم حزب "النصر" يتعلق بقوانين تركيا الداخلية.

ويردف في حديثه لموقع "الحرة" أنه "يواجه قضايا اتهام الرئيس إردوغان بالخيانة وإثارة النعرات ضد اللاجئين".

وفق القانون التركي يجب أن يكون الاتهام المتعلق بـ"الخيانة" مبنيا على قرائن.

وبعد ذلك تحال القضية إلى البرلمان، وستحتاج لأصوات 70 في المئة من البرلمانيين من أجل البت فيها، بحسب رضوان أوغلو.

ويتابع: "من المهم إنفاذ القانون على أوزداغ حتى يصبح عبرة لغيره ولكي تتثبت سلطة القانون".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رفيع المستوى من الحكومة بشأن اعتقال أوزداغ.

لكن في المقابل علّق عدد من سياسيي المعارضة على القضية، على رأسهم رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل.

وقال أوزيل، الأربعاء: "لقد قُتِلَت العدالة مرة أخرى بواسطة مقصلة متنقلة.. إن إبقاء خصمك في السجن هو مهمة الجبناء. إن اعتقال خصمك هو مهمة العاجزين".

وأضاف عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو: "الكل يعلم أن ما حصل هو تدخل سياسي في القضاء".

وكان هناك ردود فعل أخرى أيدت قرار الاعتقال، واعتبرت أنه طال انتظاره.

كما برزت تعليقات لباحثين أتراك كبار، ومنهم خبيرة العلاقات الدولية، أوزنور سيريني، التي اعتبرت أن ما يحصل لا يمكن فصله عن السياق العام والداخلي الذي تمر به تركيا.

وقد يكون اعتقال أوزداغ مرتبطا بمعارضته لعملية السلام الكردية، لكن هذا العامل يظّل غير مباشر، بحسب الباحث رضوان أوغلو.

ويقول: "الموضوع أكبر من أوزداغ. هناك توافق شعبي في تركيا أنه وفي حال حلت قضية العمال الكردستاني بالطريقة السلمية سيكون الأمر ممتازا".

ومن ناحية أخرى لا يستبعد رضوان أوغلو أن يكون اقتياد زعيم حزب النصر إلى السجن مرتبطا بـ"درس كي لا يكبر أوزداغ وخطابه ويتبع آخرون مساره".