التقرير لفت إلى زيادة كبيرة في معدلات الانتحار خلال حكم إردوغان
شارع في اسطنبول

حقق الاقتصاد التركي أداء أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من السنة الجارية، لكن من المحتمل أن يكون النمو أقل من توقعات الحكومة للعام بأكمله.

هذه النتيجة التي توقعها مقال لصحيفة "بلومبرغ" تعتمد على مؤشرات الاقتصاد التركي خلال نصف عام.

وأبرز تلك المؤشرات، أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة التي شهدت نسبة 1.5 بالمئة.

وفي حين أن خطر الركود تراجع، كما يؤكده استطلاع لـ "بلومبرغ" فقد يكون هدف الحكومة البالغ 2.3٪ لعام 2019 بعيد المنال.

 ومع ذلك، قال وزير الخزانة والمالية بيرت البيرك إنه يتوقع أن تحقق تركيا نموا إيجابيا لهذا العام.

الوزير التركي أكد في السياق، تحول تركيز الحكومة الآن إلى التيسير النقدي بعد خفض قياسي في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في يوليو المنقضي.

الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك أيه جي كوبيلاي أوزتورك قال في الصدد "بالنظر إلى التأخر في آلية التحويل النقدي والافتقار إلى التدفقات الخارجية القوية، لا يزال نمو العام بأكمله ضئيلا". رغم تحسن أداء الربع الثاني من السنة.

واستفادت الليرة التركية من بعض المكاسب الاثنين قبل تقليص تقدمها مجددا إذ تم تداولها بنسبة 0.3 ٪ مقابل الدولار اعتبارا من 1:06 مساء في إسطنبول.

وتابع أوزتورك أن "التراجع العميق في الاستثمارات الثابتة يشكل مصدر قلق بالنسبة للحكومة التركية، بالنظر إلى التداعيات السلبية التي ستطرأ على الاقتصاد السنوات المقبلة".

وتعاني تركيا من تراجع ثقة المستثمرين، المحليين والعالميين بحسب تقارير حديثة، وذلك "راجع لتذبذب مؤشرات الاقتصاد التركي من جهة، والسياسيات العامة للحكومة التركية وعلى راسها الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتشير التقديرات إلى تراجع توقعات منظمات اقتصادية بخصوص نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل من 3.2 بالمئة إلى 1.6 "مع تركز عدم اليقين في الاستثمار العام ونتائجه".

وبسبب العقوبات الأميركية التي فرصت على أنقرة، خسرت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام 2018، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تتوقع منظمات اقتصادية تواصل تراجع العملة إلى نهاية 2019.

يذكر أن أنقرة دخلت ازمة اقتصادية منذ 2009العام، لكن المؤشرات العامة للتراجع المزمن بدأت منذ 2016، بحسب متابعين.

وساهمت العقوبات الأميركية على تركيا والمتمثلة في حظر التعامل مع الشركات التركية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وبعض التشديدات المالية في تراجع مؤشرات الاقتصاد العامة.

وعلى أساس بقاء ذات السياسيات، فإن خبراء يتوقعون استمرار النزيف التركي خلال في بداية عام 2020.

السفارة التركية في إسرائيل
تركيا وإسرائيل تتبادلان الانتقادات منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن وفدا سياسيًا-أمنيًا إسرائيليًا برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وبمشاركة كبار ممثلي وزارة الأمن والأجهزة الأمنية، عقد مساء أمس اجتماعًا مع وفد تركي رسمي في أذربيجان.

وجاء في البيان أن الاجتماع عُقد بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، وأن إسرائيل تُعرب عن شكرها لأذربيجان ولرئيسها إلهام علييف على استضافة هذه المحادثات المهمة.

وأوضح البيان أن الطرفين عرضا مصالحهما الأمنية والإقليمية، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار عبر قناة تواصل مباشرة للحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأفادت مصادر بوزارة تركية ومصدر سياسي إسرائيلي، الخميس، بأن مسؤولين أتراكا وإسرائيليين بدأوا محادثات أمس الأربعاء تهدف إلى تفادي وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حيث ينشط جيشا الجانبين.

وأوضحت المصادر التركية أن المحادثات الفنية التي جرت في أذربيجان مثلت البداية للجهود الرامية إلى فتح قناة اتصال لتجنب صدامات أو سوء فهم محتمل بخصوص العمليات العسكرية في المنطقة.

وقال أحد المصادر التركية "ستستمر الجهود لوضع هذه الآلية" دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن نطاق المحادثات أو جدولها الزمني.

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي عقد الاجتماع وقال إن "إسرائيل أوضحت بشكل لا لبس فيه أن أي تغيير في نشر القوات الأجنبية في سوريا، لا سيما إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر، هو خط أحمر وسيعتبر خرقا للقواعد".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن وفدا إسرائيليا برئاسة مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي أجرى محادثات مع مسؤولين أتراك في أذربيجان أمس الأربعاء.

ولم يتطرق البيان لتفاصيل بشأن المحادثات.

وجاءت هذه المبادرة بعد أسبوع من تصعيد إسرائيل لغاراتها الجوية على سوريا، والتي وصفتها بأنها تحذير للحكومة الجديدة في دمشق. كما وجهت إسرائيل اتهامات لتركيا بمحاولة تحويل سوريا إلى محمية لها.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن فرقا عسكرية تركية تفقدت ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية في سوريا والتي يمكنها نشر قوات فيها في إطار اتفاق دفاع مشترك مزمع مع دمشق، وذلك قبل أن تشن إسرائيل غارات جوية على المواقع.

وتتبادل تركيا وإسرائيل الانتقادات منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في عام 2023. وقالتا الأسبوع الماضي إنهما لا تسعيان إلى الدخول في مواجهة بسوريا التي تجمعها حدود مع كل منهما.