حقق الاقتصاد التركي أداء أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من السنة الجارية، لكن من المحتمل أن يكون النمو أقل من توقعات الحكومة للعام بأكمله.
هذه النتيجة التي توقعها مقال لصحيفة "بلومبرغ" تعتمد على مؤشرات الاقتصاد التركي خلال نصف عام.
وأبرز تلك المؤشرات، أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة التي شهدت نسبة 1.5 بالمئة.
وفي حين أن خطر الركود تراجع، كما يؤكده استطلاع لـ "بلومبرغ" فقد يكون هدف الحكومة البالغ 2.3٪ لعام 2019 بعيد المنال.
ومع ذلك، قال وزير الخزانة والمالية بيرت البيرك إنه يتوقع أن تحقق تركيا نموا إيجابيا لهذا العام.
الوزير التركي أكد في السياق، تحول تركيز الحكومة الآن إلى التيسير النقدي بعد خفض قياسي في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في يوليو المنقضي.
الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك أيه جي كوبيلاي أوزتورك قال في الصدد "بالنظر إلى التأخر في آلية التحويل النقدي والافتقار إلى التدفقات الخارجية القوية، لا يزال نمو العام بأكمله ضئيلا". رغم تحسن أداء الربع الثاني من السنة.
واستفادت الليرة التركية من بعض المكاسب الاثنين قبل تقليص تقدمها مجددا إذ تم تداولها بنسبة 0.3 ٪ مقابل الدولار اعتبارا من 1:06 مساء في إسطنبول.
وتابع أوزتورك أن "التراجع العميق في الاستثمارات الثابتة يشكل مصدر قلق بالنسبة للحكومة التركية، بالنظر إلى التداعيات السلبية التي ستطرأ على الاقتصاد السنوات المقبلة".
وتعاني تركيا من تراجع ثقة المستثمرين، المحليين والعالميين بحسب تقارير حديثة، وذلك "راجع لتذبذب مؤشرات الاقتصاد التركي من جهة، والسياسيات العامة للحكومة التركية وعلى راسها الرئيس رجب طيب أردوغان".
وتشير التقديرات إلى تراجع توقعات منظمات اقتصادية بخصوص نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل من 3.2 بالمئة إلى 1.6 "مع تركز عدم اليقين في الاستثمار العام ونتائجه".
وبسبب العقوبات الأميركية التي فرصت على أنقرة، خسرت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام 2018، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تتوقع منظمات اقتصادية تواصل تراجع العملة إلى نهاية 2019.
يذكر أن أنقرة دخلت ازمة اقتصادية منذ 2009العام، لكن المؤشرات العامة للتراجع المزمن بدأت منذ 2016، بحسب متابعين.
وساهمت العقوبات الأميركية على تركيا والمتمثلة في حظر التعامل مع الشركات التركية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وبعض التشديدات المالية في تراجع مؤشرات الاقتصاد العامة.
وعلى أساس بقاء ذات السياسيات، فإن خبراء يتوقعون استمرار النزيف التركي خلال في بداية عام 2020.
