على اليمين رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو / وعلى اليسار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
على اليمين رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو / وعلى اليسار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قرار مفاجئ، اتخذه حزب العدالة والتنمية ضد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، بإحالته إلى لجنة تأديبية تمهيدا لطرده من صفوف الحزب الحاكم.

ويعتبر داود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، وقد تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.

وعندما غادر رئاسة الوزراء في 2016 بعد نحو عامين من توليه هذا المنصب، تعهد داود أوغلو بعدم انتقاد أردوغان علنا.

لكنه أجرى مؤخرا مقابلة صحافية مطولة أظهر فيها أنه لن يلتزم الصمت بعد اليوم بشأن ما يعتبره أوجه قصور في حزب العدالة والتنمية.

وكانت بداية خروج داود أوغلو عن صمته في أبريل 2019، حين نشر رسالته الطويلة الشهيرة التي انتقد فيها أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

لكن يظل توقيت اتخاذ القرار من جانب العدالة والتنمية في حق داود أوغلو محل سؤال، رغم مرور شهور على انتقاده الحزب الحاكم بقيادة أردوغان.

أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة كوجالي التركية، سمير صالحة، يرى أن قرار فصل داود أغلو يتعلق بأمرين، الأول: هو تصريحه عن فتح "دفاتر الإرهاب" منذ أيام، والثاني: يتعلق بالتوقيت الذي اتخذه أردوغان لفصله.

وكان داود أوغلو قد صرح منذ أيام في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي "إن الكثير من دفاتر الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع أصحابها النظر في وجوه الناس".

وعن ماهية "دفاتر الإرهاب"، يقول صالحة، في اتصال مع الحرة، إنها تخص قضايا أمن داخلية وخارجية، خاصة التنظيمات الإرهابية والقضية السورية، إذ كانت الأخيرة من أبرز الأسباب التي دفعت داود أوغلو لمغادرة حزب العدالة والتنمية في عام 2016. 

أما السبب الثاني لاتخاذ هذا القرار من قبل العدالة والتنمية، فيقول صالحة إن "الرئيس أردوغان اختار توقيتا مناسبا بعد عقده مهرجانا شعبيا في مدنية قونية، مسقط رأس داود أوغلو، حيث احتشد جمع غفير من أجل أردوغان، وقد شجعه هذا في الإسراع من طرح قرار فصل داود أوغلو."

وكان أردوغان قد قال قبل يومين في قونية، إنه سيطهر المنشقين داخل الحزب، في إشارة إلى داوود أوغلو، بحسب مراقبين.

وتوقع صالحة أن يسلك أدروغان نفس النهج فيما يخص منافسيه السياسيين المحتملين، مثل الرئيس السابق عبد الله غول ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، بالأخص وأنهما يخططان لإنشاء حزب جديد سيعلن عنه قريبا.

وويقول صالحة​: "بعد أيام أردوغان سيذهب إلى مدينة قيصرية التركية، وهي مدينة عبد الله غول، وهناك سيتم تنظيم مهرجان شعبي، وعلى أساس نتائج هذا المهرجان، قد يصعّد أردوغان سياسيا ضد جناح غول وباباجان".

أما المحلل السياسي التركي جواد غوك، فيقول إنه "لا توجد تفاصيل دقيقة بخصوص دفاتر الإرهاب هذه حتى الآن، لكنها على الأغلب هي متعلقة بملف التفجيرات في تركيا، خاصة تلك التي سبقت الانتخابات العامة في 2015."

وقد سبق الانتخابات التي أقيمت في نوفمبر 2015، أعنف هجوم إرهابي في تاريخ تركيا الحديث والذي وقع في 10 أكتوبر، بعدما أسفر انفجار سيارتين مفخختين خارج محطة قطار بالعاصمة أنقرة عن 109 قتيلا و500 مصاب.

ويرى مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول جواد غوك أن كلام داود أوغلو يشير إلى "وجود مؤامرة حكومية وراء هذه التفجيرات، كان الهدف منها دفع الناس إلى التصويت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات بنسب عالية، خوفا من المستقبل"

وأضاف غوك "يعرف كل من داود أوغلو وعلي باباجان وعبد الله غول، كواليس هذه الدفاتر، وإن أداروها بشكل جيد يستطيعون الوصول للحكم من خلال حزبهم الجديد".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي السابق ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان قد أعلن استقالته من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو المنصرم، جراء "اختلافات عميقة" مع اتجاه الحزب.

ويخطط باباجان الذي شغل منصب وزير الاقتصاد سابقا برفقة الرئيس التركي السابق عبد الله غول إلى إطلاق حزب جديد هذا العام ينافس حزب العدالة والتنمية الحاكم، مع وجود تسريبات بانضمام داود أوغلو إليه.

"مناورة سياسية"

​​

 

الأكاديمي التركي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول أحمد أويصال، قال في اتصال مع الحرة، إن داود أوغلو هاجم أردوغان وحزب العدالة والتنمية كما لو أنه أصبح رئيسا للمعارضة. 

وأضاف أويصال أن بعض المشاكل التي طرحها داود أوغلو كانت حاضرة أثناء فترته كرئيس للوزراء ووزيرا للخارجية، ما يضع مصداقيته السياسية محل سؤال.

وقال أويصال: "لقد بدا داود أوغلو متحمسا لإنشاء حزب سياسي جديد عن طريق انتزاع قواعد حزب العدالة والتنمية إلى صفه، لكن لم يمكنه الحزب من ذلك وفصله من صفوفه. يبدو أنه فضل أن يفصل من الحزب بدلا من أن يستقيل، حتى يلعب دور الضحية أمام قواعد حزب العدالة والتنمية."

وأشار أويصال إلى أن داود أوغلو بتصريحه عن "دفاتر الإرهاب"، يريد أن يجذب القواعد الشعبية الكردية المحافظة من حزب العدالة والتنمية، "لكن هذا غير صحيح لأن الأكراد المحافظين بشكل عام ضد حزب العمال الكردستاني، ومؤيدون لمحاربة الإرهاب".

ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن داود أوغلو ليس لديه رؤية واضحة حول نهج معارضته بل يشكك خطابه هذا في مصداقيته سياسيا.

وأضاف "على الأغلب ستزعج لهجته قواعده المحتملة داخل العدالة والتنمية، وتتسبب في شعور بعدم الراحة تجاهه".

واختتم أويصال حواره مع الحرة قائلا: "من المحتمل أنه سيؤسس حزبا سياسيا، ولكن لن يكون له تأثير كبير على الساحة السياسية في تركيا، لأنه يفتقر إلى شخصيات قوية بجانبه".

الرئيس التركي قال إنه لم تصله أي معلومات عن موقف قطر في هذه القضية (أرشيفية)
الرئيس التركي قال إنه لم تصله أي معلومات عن موقف قطر في هذه القضية (أرشيفية)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه لا يعتقد أن قطر "ستتخذ مثل هذه الخطوة" في تعليقه على أنباء وتقارير تحدثت عن اعتزام قادة حماس الانتقال من الدوحة.

وأضاف في حديث للصحفيين خلال عودته من بغداد أن "ما يهم الآن ليس أين يوجد زعماء حماس، بل الوضع في غزة".

وتابع حسبما نقلت وكالة الأناضول: "لم أسمع شيئا عن أن أمير قطر الشيخ تميم (بن حمد آل ثاني) سيُقدِم على خطوة تجاه هؤلاء الإخوة".

وزاد: "صدقه تجاههم موقفه تجاههم هو دائما مثل أحد أفراد الأسرة، ولا أعتقد أن هذا الموقف سيتغير في المستقبل"، في إشارة إلى علاقة أمير قطر بزعماء حماس.

من جانبه، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إنه لا يوجد مبرر لإنهاء وجود مكتب حركة حماس الفلسطينية في الدوحة بينما تستمر جهود الوساطة في حرب غزة.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها في ظل "إحباطنا من الهجمات ضد قطر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلت السبت، عن مسؤولين عرب قولهم إن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها من قطر إلى دولة أخرى، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال مسؤولون عرب إن حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة، تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين على الأقل في المنطقة لسؤالهما عما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إليهما.

وأضاف مسؤول عربي للصحيفة ذاتها أن سلطنة عُمان هي إحدى الدول التي تم الاتصال بها، بيد أن المسؤولين في مسقط لم يستجيبوا لطلبات التعقيب على تلك المعلومات.

وفي غضون ذلك أشار مسؤولون عرب إلى أن حماس تعتقد أن مفاوضات الرهائن البطيئة قد تستمر لعدة أشهر، مما يعرض علاقات الحركة الوثيقة مع قطر ووجودها في الدوحة للخطر.

وعندما أوردت "وول ستريت جورنال" أن حماس تبحث الانتقال إلى دولتين ساد اعتقاد لدى مراقبين على أنهما سلطنة عُمان وتركيا.

ووصل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قبل يومين إلى إسطنبول، والتقى إردوغان ومسؤولين أتراك آخرين.

وقبل ذلك اجتمع هنية مع وزير خارجية تركيا، حقان فيدان، في الدوحة، وخرجت تصريحات من أنقرة حينها تلمح إلى نيتها الدخول على خط الوساطة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن الأسبوع الماضي، أن الدوحة في صدد "تقييم" دور الوساطة الذي تؤديه منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، فيدان، في الدوحة، قال رئيس الوزراء القطري: "للأسف رأينا أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، توظيف هذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة".

وتابع: "وهذا استدعى دولة قطر بأن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور"، موضحا: "نحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف في هذه الوساطة".

وقبل ذلك، أصدرت سفارة قطر لدى الولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها فوجئت بالتصريحات التي أدلى بها عضو الكونغرس الأميركي، ستيني هوير، عن أزمة الرهائن المحتجزين بقطاع غزة وتهديده "بإعادة تقييم" العلاقات الأميركية مع قطر.