الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا قد تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا للتعامل مع اللاجئين السوريين.

وفي كلمة ألقاها في أنقرة قال أردوغان إن تركيا عازمة على إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا بالتعاون مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر لكنها مستعدة للتحرك منفردة إذا اقتضى الأمر.

وتأتي تهديدات أردوغان يومان فقط بعد تصريحات مشابهة قال فيها "لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا، لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إحداث منطقة آمنة (في سوريا) وننجح في ذلك".

وتابع في نفس السياق "المنطقة الآمنة الآن حبر على ورق وليس شيئا آخر، نحن نتعرض للاستفزازات والتهديدات على حدودنا الجنوبية، وطبعا سنتخذ الخطوات اللازمة تجاه ذلك".

وكانت أنقرة وواشنطن اتفقتا على إنشاء "مركز عمليات مشترك" للتنسيق حول "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

وجاء الإعلان بعد أيام من مفاوضات شاقة بين أنقرة وواشنطن التي تسعى لتجنب عملية عسكرية تركية ضدّ الوحدات الكردية.

مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.
مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.

قتلت سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء تركيا، الثلاثاء، وفقا لقناة "خبر تورك" (Habertürk) التلفزيونية.

وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم على موقعها على الإنترنت: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".

وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.

ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.

ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.

وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عاما، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".

وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.