أكرام إمام أوغلو خلال خطبة له قبل إعادة الانتخابات بينه وبين مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم
أكرام إمام أوغلو خلال خطبة له قبل إعادة الانتخابات بينه وبين مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم

يقاوم أتباع حزب العدالة والتنمية قرارات عمدة مدينة اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، خاصة ما يتعلق بوقف تمويل بلديته الجمعيات الخيرية.

وكان مجلس بلدية منطقة غونغورين الذي يسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على غالبيته قد سمح بصرف نحو 87 ألف دولار لصالح بعض الجمعيات ذات "القيم الوطنية والمشتركة"، بحسب صحيفة "إفرنسل" المعارضة.

القرار يأتي مخالفا لجهود عمدة إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو العضور في حزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي ألغى تمويلات لصالح ست مؤسسات أهلية على صلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، في إطار التحقيق حول مصروفات الإدارة السابقة للبلدية.

وكانت الإدارة السابقة لبلدية اسطنبول قد أنفقت على المؤسسات الدينية والتعليمية المرتبطة بالعدالة والتنمية، مبالغ تصل إلى 61.2 مليون دولار، بحسب موقع T24 الإخباري التركي.

لكن، عملية التغيير تبقى معقدة وليست سهلة نظرا لطبيعة قانون البلديات التركي، وفق الصحفي المتخصص في الشأن التركي أحمد يحيى.

وقال يحيى لموقع "الحرة" إنه  و"بحسب قانون البلديات التركي لا يوجد مخالفة لما قام به مجلس بلدية منطقة غونغورين المشكل أغلبيته من حزب العدالة والتنمية، والذي فاز في معظم بلديات إسطنبول".

وأضاف الصحفي المقيم بإسطنبول أن المشكلة التي تواجه إمام أوغلو هي أن حزبه لم يستطع تشكيل أغلبية بمجلس البلدية في إسطنبول.

ومنذ تولي إمام أوغلو منصب رئيس بلدية إسطنبول، تحدث أكثر من مرة عن الإنفاق المبالغ فيه من قبل رئاسة البلدية السابقة بقيادة العدالة والتنمية، والمبالغ الهائلة التي تم تحويلها إلى المؤسسات الخيرية خلال فترة من حكم العدالة والتنمية.

ونشر إمام أوغلو تغريدة الثلاثاء عبر تويتر، قال فيها إنه أعاد 375 مليون ليرة تركية (61 مليون دولار) إلى خزينة البلدية، كان يتم توجيهها إلى جمعيات خاصة.

ويمنح القانون التركي مجالس البلديات الكبرى وظائف وصلاحيات واسعة بالمناصفة مع عمدة المدينة، في مجال خدمات البلدية المجتمعية، مثل ما جاء في المادة السابعة من القانون رقم 5216 والمتعلق بإنشاء المراكز الصحية، والمستشفيات، ومراكز الصحة المتنقلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها إمام أوغلو بمسؤولي العدالة والتنمية، فمنذ فوزه بمنصب عمدة المدينة، دخل إمام أوغلو في سجالات مع بعض رموز العدالة والتنمية، كان آخرهم وزير الداخلية التركي.

وقد هدد وزير الداخلية سليمان صويلو الأسبوع الماضي "بتدمير" إمام أوغلو بسبب دعمه لرؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين الذين تمت إقالتهم. 

"هناك شد وجذب بين العدالة والتنمية وإمام أوغلو، إذ اتهمت الحكومة عمدة إسطنبول قبل أيام بترك المدينة تغرق أثر الأمطار الغزيرة، والتنزه في مدينة بودروم الساحلية، في حين اتهم إمام أوغلو الحزب الحاكم بالإسراف في استخدام الأموال العامة"، يقول يحيى.

مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.
مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.

قتلت سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء تركيا، الثلاثاء، وفقا لقناة "خبر تورك" (Habertürk) التلفزيونية.

وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم على موقعها على الإنترنت: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".

وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.

ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.

ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.

وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عاما، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".

وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.