الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية

قال نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان خلال مقابلة مع صحيفة نشرت الثلاثاء إنه سيشكل حزبا سياسيا قبل نهاية العام لتحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في يوليو، معللا ذلك بخلافات متفاقمة. وباباجان هو واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء، وهو دور تولاه من 2009 إلى عام 2015.

وأبلغ باباجان صحيفة قرار أنه لا يزال يعمل لإيجاد أشخاص يشبهونه لتشكيل فريق من أجل قيادة الحزب الجديد.

وأضاف "سيستغرق هذا بعض الوقت.. نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا".

وتكبد أردوغان هزيمة مريرة في انتخابات مجالس البلدية في يونيو، وقد يؤدي حزب بقيادة باباجان إلى تقويض قاعدة أنصاره.

 

مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.
مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول - صورة أرشيفية.

قتلت سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء تركيا، الثلاثاء، وفقا لقناة "خبر تورك" (Habertürk) التلفزيونية.

وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم على موقعها على الإنترنت: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".

وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.

ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.

وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.

ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.

وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عاما، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".

وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.