جمعة إيتشطن
جمعة إيتشطن

أعلن النائب السابق لحزب العدالة والتنمية التركي في ديار بكر جمعة إيتشطن استقالته من الحزب، بحسب مراسلة قناة الحرة.

وإيتشطن هو أحد مؤسسي الحزب وتولى عدة مهام فيه منها شغل مكاتب للحزب في عدة مناطق، وشغل عدة مناصب، مثل نائب رئيس مجلس مقاطعة فاتح، ونائب ديار بكر، وعضو لجنة صناعة الدفاع الداخلية والبرلمانية، ونائب رئيس الشؤون الداخلية والقانونية، ونائب رئيس الشؤون الداخلية.

ووجه إيتشطن انتقادات شديدة للحزب ولرئيس البلاد رجب طيب أردوغان في بيان استقالته، قائلا إن الأخير تحول من "زعيم سُجن بالشعر الذي قرأه، إلى زعيم طالب بسجن الآخرين بما يكتبونه".

وأشار القيادي السابق في الحزب في البيان إلى "انتكاسات خطيرة" في حقوق الإنسان والحريات، و"القضاء" على استقلالية القضاء، وتجاوز سلطات البرلمان بمراسيم رئاسية، وتوغل سلطات المستشارين في الرئاسة على سطات الوزراء.

وتحدث عما قال إنه "تجاهل إرادة الأمة" بإلغاء انتخابات اسطنبول التي فاز فيها مرشح المعارضة.

وقال إن العديد من "وزراء السلطة والنواب ورؤساء البلديات عينوا أقاربهم وشركاءهم في مؤسسات الدولة". واتهم الحزب كذلك بأنه "لم يهتم بالهيكل الديموغرافي وقام بتوزيع السلطات واحدة تلو الأخرى على الأقارب والأصدقاء".

وأشار إلى ما سماه "تجاهل الأكراد... والتمييز الإيجابي في منطقة معينة".

واتهم الحكومة بـ"حذف المليارات من الديون الضريبية للشركات الخاصة المقربة منها، وتقديم قروض بمليارات الدولارات للشركات التي اعتبروها أقرباء وأصدقاء مقربين من خلال بنوك الدولة وتمول من خلال البنوك في الشركات الكبيرة، من خلال البلديات القريبة من الحكومة".

خلافات داخل الدائرة المقربة من أردوغان

وتأتي هذه الاستقالة وسط أنباء عن خلافات بين وزير العدل عبد الحميد غول وصهر أردوغان وزير المالية بيرآت ألبيرق.

وكان وزير العدل التركي قد واجه انتقادات بأنه سمح لحركة غولن، التي تتهمها الحكومة بتدبير المحاولة الانقلابية في عام 2016، بإعادة التسلل إلى القضاء، بحسب ما جاء في صحيفة "صباح" الموالية للحكومة.

وبعد أن ردد صحفييون آخرون موالون للحكومة هذه الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي، دفع ذلك الوزير إلى القول إن "أولئك الذين كانوا على علاقة طيبة مع حركة غولن يجب ألا يرشدوني إلى طريقة التصدي لها وأن يتوقفوا عن مهاجمة القضاء" بحسب صحيفة "أحوال" التركية التي قالت إن مصدر هذه الاتهامات أشخاص قريبون من صهر الرئيس.

وقالت صحيفة جمهورييت التركية، نقلا عن مصادر في حزب العدالة والتنمية، إن الاتهامات الموجهة إلى الوزير هي نتيجة تصاعد الخلافات بين غول وألبيرق.

وأشارت الصحيفة إن ألبيرق، الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة محتمل لأردوغان، قد أيد في السابق تعيين غول وزيرا، لكن العلاقات توترت عندما حاولت شخصيات مقربة من ألبيرق تعيين قضاة ومدعين عامين من دون علم غول.

تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات
تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات

رفضت محكمة الصلح والجزاء التركية طلبا لإطلاق سراح طبيب مختص في الفيروسات التاجية، والسماح له بالمساعدة في العناية بالمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المحامية خديجة يلديز، التي ترافع لصالح الطبيب السجين أن موكلها من بين الأطباء اللامعين في ميدان الفيروسات التاجية، وقد يستطيع تقديم خدمة كبيرة للوطن.

وألقي القبض على الطبيب، قبل نحو عام، ثم أفرج عنه، قبل أن يعاد إلى السجن ثلاثة أشهر بعد إطلاق سراحه.

والمعني، الذي لم تفصح الصحافة المحلية عن اسمه، ينتمي لهيئة التدريس في قسم علم العقاقير في كلية الطب بجامعة حاجه، واتهم بالانتماء لحركة الخدمة التي يرأسها فتح الله غولن، وهي جماعة معارضة للنظام التركي الذي يلاحق أعضاءها في الداخل والخارج.

يذكر أن النيابة العامة وافقت على طلب الإفراج لدواعي خدمة الأمة، وقدمت بدورها طلبا لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة لكن الأخيرة رفضت الطلب.

وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم "الإرهاب" ما يعني حرمانهم من العفو العام، أو العفو الخاص في مثل هذه الحالات.

وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء المرتكبين لجنايات.

ففي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحفيين واتهمتهم بـ "نشر الذعر والخوف"، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وزير الصحة التركي قال في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الإصابات في تركيا بلغ 15 ألفا و679، أما عدد الوفيات فوصل إلى 277.

وأقر الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة فرض حظر على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً، مشدداً بذلك التدابير المتخذة لمواجهة تفشي الوباء. 

وقال "كل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، أي الذين ولدوا بعد الأول من يناير 2020 لن يكون لهم الحق في الخروج".