نموذج لحاملة الطائرات التركية "الأناضول"
نموذج لحاملة الطائرات التركية "الأناضول" | Source: Courtesy Image

يبدو أن خسائر تركيا جراء خروجها من برنامج تصنيع مقاتلة F-35، لن تقف عند عدم حصول أنقرة على أحدث مقاتلات عالميا، وإنما قد تمتد لتشمل حاملة "الأناضول" للطائرات، بحسب تقرير مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت إخراج تركيا من البرنامج المشترك لصناعة المقاتلة F-35، كإجراء عقابي بعد إصرار أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، إذ قد يمكن الوجود الروسي التقني المنتظر في القواعد التركية من كشف تكنولوجيا F-35.

وكانت 9 دول تشارك في برنامج تصنيع الـ F-35، لكن بخروج تركيا أصبحت 8 دول هي، الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة.

من جانبها، كانت أنقرة تأمل في شراء مقاتلات من طراز F-35 فئة B خصيصا لحاملة "الأناضول" التركية للطائرات، وهي سفينة هجومية بنيت على تصميم سفينة "خوان كارلوس 1" الإسبانية.

وتتميز طائرة F-35 فئة B بجانب طائرة "هارير" البريطانية، بقدرتيهما حصرا على تنفيذ الإقلاع العمودي، إلا أنه تم إيقاف تصنيع الهارير.

مقطع فيديو لعملية إقلاع F-35 عموديا

وتشتهر هذه الفئة من F-35 بين حاملات الطائرات التي تعمل بالقوات البحرية الأميركية، بأنها بديل صغير الحجم للمقاتلات الأميركية الكلاسيكية ضخمة الحجم، وقد بدأت كل من اليابان والصين بتعديل سفنها الهجومية لاستقبال طائرات F-35 B.

لكن بسبب عدم حصول أنقرة على طائرات F-35 فئة B، فإن البحرية التركية على الأغلب لن تستطيع تشغيل مقاتلات جوية حربية على متن حاملة "الأناضول" للطائرات.

يذكر أيضا أن إصرار أنقرة على اقتناء أنظمة S-400 للدفاع الجوي، قد حرم القوات الجوية التركية أيضا من الحصول على الفئة A من مقاتلات F-35، فيما تحاول تركيا إيجاد بديل حاليا.

يذكر أن تركيا كشفت لأول مرة عن نموذج لمقاتلتها TF-X التي تنتمي للجيل الخامس من المقاتلات، خلال معرض باريس الجوي في شهر يونيو الماضي.

لكن يبدو أن الطريق لن تكون مفروشة بالورود كما تتخيل أنقرة، إذ يواجه المشروع تحديا متمثلا في نقل تكنولوجيا محركات الجيل الخامس من المقاتلات، لاستخدامها في مشروع الـ TF-X.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أشار في أبريل الماضي، إلى إمكانية لجوء بلاده إلى تلبية احتياجاتها من طرف آخر.

وقال جاويش أوغلو خلال حوار مع قناة NTV التركية، "هناك المقاتلات الروسية مثل SU-34، وSU-57، وغيرها، سنلبي احتياجاتنا من مكان آخر حتى نتمكن من إنتاج مقاتلاتنا بأنفسنا".

لكن، منذ أن طارت طائرة "سوخوي 57" أو SU-57 لأول مرة فوق مدينة أستراخان في عام 2010، لم تصنع روسيا إلا ستة نماذج من هذه المقاتلة طيلة هذه السنوات.

أما مقاتلة J-31 الشبحية الصينية التي تردد اسمها في الإعلام التركي، فهي أيضا لم تثبت كفاءتها حتى يتم مقارنتها بـ F-35، حيث يعتقد أن المقاتلة الصينية ما هي إلا نسخة مقلدة من F-35، استخدمت تكنولوجيا الهندسة العكسية لصناعتها.

تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات
تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات

رفضت محكمة الصلح والجزاء التركية طلبا لإطلاق سراح طبيب مختص في الفيروسات التاجية، والسماح له بالمساعدة في العناية بالمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المحامية خديجة يلديز، التي ترافع لصالح الطبيب السجين أن موكلها من بين الأطباء اللامعين في ميدان الفيروسات التاجية، وقد يستطيع تقديم خدمة كبيرة للوطن.

وألقي القبض على الطبيب، قبل نحو عام، ثم أفرج عنه، قبل أن يعاد إلى السجن ثلاثة أشهر بعد إطلاق سراحه.

والمعني، الذي لم تفصح الصحافة المحلية عن اسمه، ينتمي لهيئة التدريس في قسم علم العقاقير في كلية الطب بجامعة حاجه، واتهم بالانتماء لحركة الخدمة التي يرأسها فتح الله غولن، وهي جماعة معارضة للنظام التركي الذي يلاحق أعضاءها في الداخل والخارج.

يذكر أن النيابة العامة وافقت على طلب الإفراج لدواعي خدمة الأمة، وقدمت بدورها طلبا لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة لكن الأخيرة رفضت الطلب.

وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم "الإرهاب" ما يعني حرمانهم من العفو العام، أو العفو الخاص في مثل هذه الحالات.

وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء المرتكبين لجنايات.

ففي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحفيين واتهمتهم بـ "نشر الذعر والخوف"، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وزير الصحة التركي قال في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الإصابات في تركيا بلغ 15 ألفا و679، أما عدد الوفيات فوصل إلى 277.

وأقر الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة فرض حظر على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً، مشدداً بذلك التدابير المتخذة لمواجهة تفشي الوباء. 

وقال "كل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، أي الذين ولدوا بعد الأول من يناير 2020 لن يكون لهم الحق في الخروج".