الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الأحد زعيم القبارصة الأتراك لانتقاد الأخير بشكل نادر ومفاجئ هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية "أقولها بشكل واضح: لقد تجاوز الحدود تماما".

وتشن تركيا منذ الاربعاء هجوما في شمال شرقي سوريا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وأثار الهجوم غضبا دوليا عارما.

لكن أنقرة لم تتوقع أن تصدر انتقادات من جانب "جمهورية شمال قبرص التركية" التي نشأت من اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية عام 1974 ردا على انقلاب هدف إلى ضمها لليونان، ولا تعترف بها سوى أنقرة.

ونقلت الصحافة التركية أن زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي أبدى تحفظات مساء السبت عبر موقع فيسبوك وكتب "رغم تسمية (العملية) نبع السلام، هناك دماء تهرق وليست مياها"، داعيا إلى "الحوار والدبلوماسية".

وأثارت تصريحات أكينجي المعروف بسعيه إلى تقليص ارتهان "جمهورية شمال قبرص التركية" الاقتصادي والدبلوماسي لأنقرة، استياء السلطات التركية.

وأضاف أردوغان "في الوقت المناسب سنرد عليه بالشكل الملائم".

وقبيل ذلك، ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي بموقف أكينجي "بشدة"، مذكرا بالتضحيات التي قدمها الجنود الأتراك الذين قتلوا خلال غزو قبرص عام 1974.

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.