الفيديو أظهر مسلحين سوريين موالين لتركيا وهم يتباهون فيه بمقتلها

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه ما ذكره مستخدمون بأنهم مسلحون سوريون موالون لتركيا وهم يتباهون فيه بقتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل المهندسة الكردية هفرين خلف (36 عاما) ويصفونها بألفاظ لن نذكرها في تقريرنا.

ولم يتسن لـ"موقع الحرة" التأكد بشكل مستقل من صحة الفيديو المنشور.

وقال منسق حزب سوريا المستقبل في أوروبا حسين عمر لـ"الحرة" إن مجموعة تابعة لمرتزقة تركيا استهدفت سيارتها ورمتها بالرصاص بدون توجيه أي سؤال لها"، في حين ذكرت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية للأكراد أن هفرين لقيت مصرعها بعد استهداف سيارتها بعبوة ناسفة، السبت.

ولم يكن نشر فيديو إعدام المسؤولة الكردية البارزة هو الأول من نوعه منذ بدء الهجوم التركي بمساعدة فصائل سورية الأربعاء الماضي، بل سبقه نشر فيديوهات أخرى لإعدام تسعة مدنيين خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض من بينهم هفرين خلف، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ"موقع الحرة".

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ"موقع الحرة" إن الجماعات المدعومة من تركيا قتلت تسعة مدنيين خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض من بينهم هفرين خلف على الطريق التي تم قتلها على الطريق.

وكانت تتولى هفرين خلف منصب الأمين العام لحزب مستقبل سوريا، وهو حزب علماني.

وأضاف عبد الرحمن أن الأشخاص الذين نفذوا عملية الإعدام يتبعون لفصيلين يطلقان على نفسيهما اسم "أحرار الشرقية" و"السلطان مراد".

وتابع أن "هؤلاء المسلحين سيطروا على طريق رئيسي في المنطقة لعدة ساعات ونفذوا عدة عمليات إعدام خلال تلك الفترة".

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا بقتل هفرين بكمين في محيط عين عيسى على الطريق الدولي بين حلب والقامشلي، لكن القوات المدعومة من تركيا سارعت بالنفي قائلة إنها لم تتقدم إلى هذا الطريق.

وأظهرت إحدى المقاطع أحد المسلحين، يطلب من أحدهم تصويره، بينما يطلق النار على شخص مقيد على الأرض باستخدام سلاح القناصة.

ويصرخ أحدهم في اللقطات المصورة قائلا: "أسرى الحزب"، في إشارة على ما يبدو إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز الأحد إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف ومقاتلين أكراد أسرى في شمال شرق سوريا وأبدت "قلقها البالغ" من تلك التقارير.

وأضاف المتحدث "نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرقي سوريا منذ بدء الأعمال القتالية"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات.

ودرست هفرين الهندسة الزراعية وتخرجت في عام 2009، وبعد اندلاع الحرب عام 2011 كان لها نشاط سياسي وخدمي بارز، وترأست فيما بعد إدارة مجلس الاقتصاد في القامشلي.

وبعد الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية الكردية في 2014، أصبحت هفرين نائبة لهيئة الطاقة، ثم رئيسة لهيئة الاقتصاد في مناطق الأكراد في سوريا.

وانتخبت هفرين خلف أمينة عامة لحزب سوريا المستقبل في مارس 2018.

كانت هفرين قد نددت بالتدخل التركي في الأراضي السورية قبل بدء العملية العسكري، حيث قالت: "نواجه تهديدات صارخة من الدولة التركية بحجة أنها تنوي الحفاظ على الأمن القومي التركي داخل الأرض التركية، وأن الكيان الكردي يهدد الأمن القومي التركي، لكننا نذكر من الأرض السورية بأن المشروع الديمقراطي المقام في مناطق شمال وشرق سوريا ليس مشروعا كرديا فقط، وإنما هو مشروع سوري، كل المكونات هنا تشاركت لإقامة هذا المشروع"، مؤكدة أن الحل في الحوار وليس عبر الاقتتال.

لكن تركيا بدأت عملية عسكرية رغم تحذيرات دولية متكررة، خلفت حتى الآن أكثر من 150 قتيلا منهم 52 مدنيا على الأقل، كما فر أكثر من 130 ألف شخص من ديارهم بحسب الأمم المتحدة.

وفي مقابلتها الأخيرة مع موقع Jin News قبل مقتلها، اعتبرت هفرين أن الهجوم التركي على الشمال السوري "عمل إجرامي، مخالف للقوانين الدولية".

وقال رئيس حزب سوريا المستقبل المهندس إبراهيم القفطان في كلمة خاطب فيها أبناء مدينة الرقة أثناء نعيه هفرين "رأيتم كيف تقتل رفيقة دربي ورفيقة دربكم، هي من فكرت بزرع الياسمين، هم لم يقتلوا هفرين فقط بل قتلوا السياسة والحوار". 

لكن تركيا بدأت عملية عسكرية رغم تحذيرات دولية متكررة، خلفت حتى الآن أكثر من 150 قتيلا منهم 52 مدنيا على الأقل، كما فر أكثر من 130 ألف شخص من ديارهم بحسب الأمم المتحدة.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها إسطنبول (رويترز)

 انتقدت الحكومة التركية دعوة زعيم المعارضة الرئيسي للمواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يقول إنه احتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد.

وقبضت السلطات على إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء بتهمة الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "محاولة انقلاب".

وأشعلت هذه الخطوة مظاهرات في الداخل وانتقادات من قادة أوروبيين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقبل يوم، اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة في أنقرة وإزمير وإسطنبول في أماكن منها جامعات. واحتشد كثيرون أمام مقر بلدية إسطنبول رغم حظر التجمعات لأربعة أيام. وشهدت البلاد احتجاجات متفرقة حيث وضعت السلطات حواجز لإغلاق عدة شوارع.

"تخاف من الشوارع"

وفي كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول، الخميس، قال أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن الأتراك لن يبقوا في منازلهم، وذلك ردا على أردوغان الذي رفض انتقادات المعارضة ووصفها بأنها "مسرحية" و"شعارات".

وقال أوزيل "يا إردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. نحن الآن في الشوارع والساحات. استمر في خوفك".

وأضاف: "ما دامت أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل".

وانتقد وزير الداخلية، علي يرلي قايا، ووزير العدل، يلماز تونج، دعوة أوزيل قائلين إنها "غير مسؤولة".

وكتب تونج على منصة إكس مساء الخميس "التجمع والتظاهر احتجاجا حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول".

وقال تونج إن الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة ودعا إلى الهدوء، مضيفا أن "القضاء المستقل والمحايد" ينظر في القضية.

أنصار لأكرم إمام أوغلو في إسطنبول - رويترز
تركيا.. ما الدعاوى والتحقيقات التي يواجهها أكرم إمام أوغلو؟
حادثة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فجر الأربعاء، تنظر إليها الأوساط السياسية في تركيا على أنها هزة كبيرة وحساسة، لاعتبارات تتعلق بالتوقيت الذي جاءت فيه، ونظرا لخلفية الشخص المستهدف، وهو الذي وضع منذ سنوات قبالة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان كـ"منافس" رئاسي محتمل له.

وجاء احتجاز إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية واسعة وشغل المنصب لفترتين، قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والمقرر يوم الأحد.

واعتقاله امتداد لحملة مستمرة منذ شهور ضد شخصيات المعارضة في إجراءات وُصفت بأنها محاولة مُسيّسة للإضرار بفرصها الانتخابية وإسكات المعارضة. بينما تنفي الحكومة ذلك.

وتم اعتقاله بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين، وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.