وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

دان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الاثنين، بشدة الهجوم العسكري "غير المقبول" الذي تشنه تركيا ضد الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا، معلنا أن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتخاذ "إجراءات" ضد أنقرة.

وقال إسبر في بيان إن "هذا التوغل غير المقبول قوض أيضا المهمة المتعددة الجنسيات الناجحة لهزيمة داعش في سوريا، وأدى إلى إطلاق سراح عديد من المعتقلين الخطرين في التنظيم".

وأكد إسبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب الهجوم، لتشمل عودة داعش المحتملة، وجرائم الحرب المحتملة، وأزمة إنسانية متنامية".

وكشف أن  إسبر أنه سيتوجه إلى مقر الناتو في بروكسل الأسبوع المقبل ليطلب من الحلفاء "اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية جماعية وفردية ردا على هذه الأعمال التركية الفظيعة".

وكان الوزير الأميركي قد ندد الأسبوع الماضي بقرار أردوغان شن هجوم على الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا، واصفا الحملة العسكرية بأنها "غير ضرورية ومندفعة"، وقال إن نتيجتها ستكون خسائر بشرية واسعة النطاق، لاجئين وانعدام الأمن.

وأعلن إسبر الأحد سحب ما يقرب من 1000 جندي أميركي من المنطقة بسبب التهديد الذي يشكله القتال عليهم.

 

تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات
تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات

رفضت محكمة الصلح والجزاء التركية طلبا لإطلاق سراح طبيب مختص في الفيروسات التاجية، والسماح له بالمساعدة في العناية بالمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المحامية خديجة يلديز، التي ترافع لصالح الطبيب السجين أن موكلها من بين الأطباء اللامعين في ميدان الفيروسات التاجية، وقد يستطيع تقديم خدمة كبيرة للوطن.

وألقي القبض على الطبيب، قبل نحو عام، ثم أفرج عنه، قبل أن يعاد إلى السجن ثلاثة أشهر بعد إطلاق سراحه.

والمعني، الذي لم تفصح الصحافة المحلية عن اسمه، ينتمي لهيئة التدريس في قسم علم العقاقير في كلية الطب بجامعة حاجه، واتهم بالانتماء لحركة الخدمة التي يرأسها فتح الله غولن، وهي جماعة معارضة للنظام التركي الذي يلاحق أعضاءها في الداخل والخارج.

يذكر أن النيابة العامة وافقت على طلب الإفراج لدواعي خدمة الأمة، وقدمت بدورها طلبا لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة لكن الأخيرة رفضت الطلب.

وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم "الإرهاب" ما يعني حرمانهم من العفو العام، أو العفو الخاص في مثل هذه الحالات.

وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء المرتكبين لجنايات.

ففي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحفيين واتهمتهم بـ "نشر الذعر والخوف"، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وزير الصحة التركي قال في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الإصابات في تركيا بلغ 15 ألفا و679، أما عدد الوفيات فوصل إلى 277.

وأقر الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة فرض حظر على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً، مشدداً بذلك التدابير المتخذة لمواجهة تفشي الوباء. 

وقال "كل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، أي الذين ولدوا بعد الأول من يناير 2020 لن يكون لهم الحق في الخروج".