صورة لآلية عسكرية أميركية التقطت في 6 أكتوبر 2019 في مدينة رأس العين قبل قرار الانسحاب من مناطق شمال شرقي سوريا
صورة لآلية عسكرية أميركية التقطت في 6 أكتوبر 2019 في مدينة رأس العين قبل قرار الانسحاب من مناطق شمال شرقي سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء إن طائرات حربية تابعة للتحالف استهدفت قاعدة عسكرية كانت قوات أميركية انسحبت منها خلال الساعات الفائتة في شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد أنه رصد "تحليق لطائرات مروحية في سماء منطقة ريف عين العرب (كوباني) صباح اليوم الأربعاء، ويرجح أن الطائرات تابعة للتحالف الدولي".

وأضاف أن تحليق المروحيات تزامن "مع استهداف طائرات حربية تابعة للتحالف لقاعدة خراب عشك التي انسحبت منها القوات الأميركية خلال الساعات الفائتة". 

إلا أن المرصد عاد وأشار إلى أنه لم "ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الطائرات التي استهدفت القاعدة".

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قد قال خلال حديثه مع عدد محدود من الصحفيين بينهم مراسل الحرة الثلاثاء، إن آلية فك الارتباط بين روسيا والولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة داعش، فعّلت ونشطت في الساعات الماضية من أجل تنسيق انسحاب القوات الأميركية من سوريا ومن منطقة منبج.

وتابع المسؤول أن القوات الأميركية أصبحت خارج منبج، مؤكدا أنها لا تزال تسيطر على الأجواء.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قد أعلنت في 13 أكتوبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر "بسحب القوات الأميركية" من شمال سوريا.

وأطلق الجيش التركي في التاسع من أكتوبر عملية عسكرية تهدف إلى طرد قوات وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق الحدودية في شمال شرق سوريا.

وتعتبر أنقرة القوات الكردية في سوريا بأنها "إرهابية"، فيما حاربت إلى جانب التحالف الدولي بقيادة واشنطن تنظيم داعش واحتجزت مقاتلين وأقاربهم بعد سقوط خلافته المزعومة.

وأدت المواجهات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية والفصائل التي تدعمها إلى مقتل عشرات المدنيين معظمهم في الجانب الكردي، ونزوح 160 ألف شخص على الأقل.

الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية
الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية

يخطط حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان للدفع مع حلفائه القوميين بإجراءات من شأنها أن تؤثر على طريقة خوض المجموعات السياسية للانتخابات، ويمكن أن تقف حجر عثرة أمام مشاركة أحزاب المعارضة الجديدة في أي انتخابات مبكرة.

تأتي الخطوة بعد أن شكل اثنان من أبرز حلفاء إردوغان السابقين، وهما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والمسؤول السابق عن تنسيق الشؤون الإقتصادية في الحكومة علي باباجان، حزبين سياسيين منفصلين خلال الأشهر الماضية لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال ثلاثة من المسؤولين في الحزب الحاكم لرويترز إنه لا نية لإجراء انتخابات قبل موعدها المقرر عام 2023. وأضافوا أن الإجراءات المزمع اتخاذها لا تهدف لحجب الأحزاب الجديدة بل لمنع مناورة سياسية استخدمت في الماضي.

وكان 15 عضوا في البرلمان تابعين لحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، قد انتقلوا عام 2018 إلى (الحزب الصالح) الجديد ليتمكن من خوض انتخابات مبكرة بتشكيل مجموعة برلمانية.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية إن الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية بهذه "الطريقة غير الأخلاقية".

ومن شأن الإجراءات أن تخفض الحد الأدنى من الأصوات اللازم لدخول الأحزاب البرلمان إلى خمسة في المئة بدلا من عشرة في المئة. لكن الأهم بالنسبة للأحزاب الجديدة أنها ستمنع عمليات النقل التكتيكية بين الأحزاب كتلك التي حدثت عام 2018.

وقال المسؤول في حزب العدالة والتنمية إن الحكومة تتوقع تقديم التعديلات إلى البرلمان بحلول يونيو.

كان حزب الشعب الجمهوري قد أشار إلى أنه سيقدم الدعم للأحزاب الجديدة، مما دفع ناجي بستانجي، أحد كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية، للقول إن حزبه يعمل مع حلفائه في حزب الحركة القومية لمنع محاولات "تسويق" مشرعين بطريقة مخالفة للديمقراطية.

وللمشاركة في الإنتخابات، يتحتم على الحزب أن يكون قد عقد مؤتمرا وشكل هيكلا حزبيا في نصف الأقاليم التركية، أو أن يكون لديه بالفعل مجموعة من 20 نائبا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها الحزبان الجديدان بعد.

وقال مسؤول رفيع في حزب (دواء) الجديد الذي يتزعمه باباجان "من الواضح أن أي تشريع قانوني بخصوص الأحزاب السياسية، يتم طرحه لمنع الأحزاب الجديدة كحزبنا من دخول الانتخابات".

وقال سليم تمرجي، المتحدث باسم حزب المستقبل الذي يتزعمه داود أوغلو، إن حزبه على وشك استيفاء شروط القانون وسيعقد مؤتمرا في أغسطس.