كيلي كرافت تدلي بإفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إثناء ترشيحها سفيرة لدى الأمم المتحدة
كيلي كرافت تدلي بإفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إثناء ترشيحها سفيرة لدى الأمم المتحدة

دعت الولايات المتحدة الحكومة التركية إلى وقف حملتها في شمال سوريا، مشيرة إلى أنه ستتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات خلال العملية التركية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت عقب جلسة مغلقة حول تطورات الوضع في سوريا بنيويورك، الأربعاء، إنهم أوضحوا لأنقرة أن تلك العملية "غير مقبولة".

وحذرت كرافت من أن الحملة التركية على قوات سوريا الديمقراطية بشمال شرق سوريا تهدد بعودة تنظيم "داعش" وتشكل خطرا على حياة المدنيين والوضع في سوريا.

وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها تنظر في فرض عقوبات إضافية على تركيا إن لم تستجب لدعوات وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

من جانبه قال سفير تركيا بالأمم المتحدة إبراهيم غولن إن حملتهم في شرقي الفرات ستنتهي بعد "تطهير المنطقة من الإرهاب"، متهما الوحدات الكردية باستخدام داعش "كورقة لابتزاز الدول الغربية".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيلتقي الرئيس التركي في أنقرة الخميس، لإقناعه بإعلان "وقف فوري لإطلاق النار" تحت طائلة تشديد العقوبات الاقتصادية على بلاده.

وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سابقا، أن نائبه سيهدد أردوغان بالمزيد من العقوبات الاقتصادية الأميركية على تركيا، إذا لم توافق على وقف إطلاق النار.

وحذر مجلس الأمن، بإجماع دوله الأعضاء، من خطر فرار السجناء المتشددين في سوريا، إلا أنه لم يدع إلى وقف العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. 

وجاء في البيان "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ من مخاطر أن يتفرق إرهابيون من مجموعات حددتها الأمم المتحدة ومن بينها داعش". 

وأعرب جميع أعضاء المجلس الـ 15 بمن فيهم روسيا، الطرف الفاعل في النزاع، عن "قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني" في شمال شرقي سوريا. 

وتم تبني نص البيان القصير الذي اقترحته فرنسا بعد اجتماع وجيز عقد بناء على طلب الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس. 

ولم يعبر البيان عن موافقته على الهجوم التركي كما لم يدع إلى وقفه.

وبدأت تركيا في التاسع من أكتوبر الحالي هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفا أساسيا للغرب في قتال تنظيم "داعش".

تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات
تعداد السكان في تركيا يزيد عن 80 مليون والتخوف من انتشار كورونا يؤرق السلطات

رفضت محكمة الصلح والجزاء التركية طلبا لإطلاق سراح طبيب مختص في الفيروسات التاجية، والسماح له بالمساعدة في العناية بالمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المحامية خديجة يلديز، التي ترافع لصالح الطبيب السجين أن موكلها من بين الأطباء اللامعين في ميدان الفيروسات التاجية، وقد يستطيع تقديم خدمة كبيرة للوطن.

وألقي القبض على الطبيب، قبل نحو عام، ثم أفرج عنه، قبل أن يعاد إلى السجن ثلاثة أشهر بعد إطلاق سراحه.

والمعني، الذي لم تفصح الصحافة المحلية عن اسمه، ينتمي لهيئة التدريس في قسم علم العقاقير في كلية الطب بجامعة حاجه، واتهم بالانتماء لحركة الخدمة التي يرأسها فتح الله غولن، وهي جماعة معارضة للنظام التركي الذي يلاحق أعضاءها في الداخل والخارج.

يذكر أن النيابة العامة وافقت على طلب الإفراج لدواعي خدمة الأمة، وقدمت بدورها طلبا لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة لكن الأخيرة رفضت الطلب.

وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم "الإرهاب" ما يعني حرمانهم من العفو العام، أو العفو الخاص في مثل هذه الحالات.

وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء المرتكبين لجنايات.

ففي تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحفيين واتهمتهم بـ "نشر الذعر والخوف"، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وزير الصحة التركي قال في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الإصابات في تركيا بلغ 15 ألفا و679، أما عدد الوفيات فوصل إلى 277.

وأقر الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة فرض حظر على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً، مشدداً بذلك التدابير المتخذة لمواجهة تفشي الوباء. 

وقال "كل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، أي الذين ولدوا بعد الأول من يناير 2020 لن يكون لهم الحق في الخروج".