نازحون هاربون من الحرب التي تجري شمال سوريا
نازحون هاربون من الحرب التي تجري شمال سوريا

تسبب الهجوم الذي تشنه تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ تسعة أيام ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، بأزمة إنسانية جديدة في هذا البلد الذي يعاني من الحرب منذ أكثر من ثماني سنوات.

ما هي تداعيات هذا الهجوم بالأرقام؟

ثلاثة ملايين نسمة عدد السكان المقيمين في شمال شرقي سوريا، بما فيها المناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

 72 مدنيا قتلوا جراء نيران الجيش التركي والفصائل الموالية لها، بحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

20 مدنيا قتلوا في الجانب التركي من الحدود في قذائف اتهمت السلطات المقاتلين الأكراد بإطلاقها.

مليون وثمانمائة ألف شخص في شمال شرقي سوريا يحتاجون إلى مساعدة، وفق الأمم المتحدة، حتى قبل بدء الهجوم التركي.

 300 ألف شخص فروا من منازلهم في المناطق الحدودية مع تركيا باتجاه مناطق أخرى أكثر أمانا، غالبيتها في محيط مدينة الحسكة، وفق المرصد السوري.

 83 ألف نازح جدد تلقوا مساعدات الأمم المتحدة في المخيمات والملاجئ الجديدة.

40 مدرسة تحولت إلى ملاجئ للنازحين في محافظة الحسكة، بحسب المرصد.

ألف مدني تقريبا فروا من مناطق الإدارة الذاتية الكردية إلى إقليم كردستان العراق، وفق الأمم المتحدة.

 400 ألف شخص في مدينة الحسكة ومحيطها يواجهون خطر نقص المياه، وفق الأمم المتحدة، بعد تعرّض محطة رئيسية للقصف جراء الهجوم.

68 ألف نازح يقبعون في مخيم الهول للنازحين، أبرز المخيمات التي يديرها الأكراد ويؤوي المئات من عائلات عناصر تنظيم "داعش"، بينهم أجانب. 

32 منظمة دولية غير حكومية تعلق نشاطاتها وتسحب موظفيها الدوليين من مناطق الإدارة الذاتية نتيجة تردي الأوضاع، وفق ما قاله مسؤول مكتب الشؤون الإنسانية وشؤون المنظمات لدى الإدارة الذاتية عبد القادر موحد. 

ثلاثة ملايين وستمائة ألف لاجئ سوري فروا إلى تركيا منذ اندلاع النزاع عام 2011 ويأمل الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة قسم كبير منهم إلى منطقة عازلة يريد إنشاءها قرب الحدود في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

تسعون في المئة من إجمالي محصول الحبوب في سوريا يتم إنتاجه في شمال شرقي سوريا. وحذّرت الأمم المتحدة من مخاطر قد تهدد الأمن الغذائي في البلاد مع تهديد الهجوم لموسم الزراعة مع بدء الشتاء.

نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"
نددت أحزابهم بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة"

أسقط البرلمان التركي الخميس عضوية ثلاثة نواب معارضين تمت إدانتهم في إطار عدة قضايا، ما دفع أحزابهم إلى التنديد بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبيّة".

وأسقط البرلمان عضوية كل من أنيس بربر أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي)، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيّد للأتراك)، ولن يتمكنوا بالتالي من المشاركة في أعمال البرلمان، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

ويُمهّد هذا القرار الطريق لسجن هؤلاء الثلاثة الذين صدرت بحقهم عقوبات بالسجن.

وقد أصدر مكتب المدعي العام في مدينة ديار بكر ذات الغالبيّة الكرديّة (جنوب شرق) مذكّرة اعتقال ضدّ العضوين في حزب الشعوب الديمقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويتهما في البرلمان.

وقال موسى فارس أوغللاري على تويتر إنّه "اعتقل" وهو في طريقه من ديار بكر إلى مقر حزبه في أنقرة.

وصرّح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن الشرطة ستعتقل ليلى غوفن في منزلها.

من جهته، قال بربر أوغلو خلال مؤتمر صحفي "في الأيام المقبلة، سأذهب إلى السجن لقضاء بقية عقوبتي"، مضيفا أنّه "لم يُفاجأ" بقرار إسقاط عضويته.

وحُكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو ست سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركيّة، ولكن تم الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن نظرا إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.