الرئيس الأميركي دونالد ترامب -11 أكتوبر 2019
الرئيس الأميركي دونالد ترامب -11 أكتوبر 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد اجتماع حكومي الاثنين، أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

وعقب انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا، حيث شنت تركيا عملية ضد الأكراد، قال ترامب إن "العدد المحدود" من القوات الأميركية سينتشر في جزء مختلف تماما من سوريا بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، مؤكدا أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم بـ"حماية النفط".

وقال ترامب: "سنعمل مع أكراد لتوفير موارد مالية لهم عبر استثمارات من شركات النفط"، مشيرا إلى أنه لم يقدم وعودا للأكراد بحمايتهم "لأربعمائة عام".

وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار، الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة الأميركية، صامد.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أفادت الأحد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث خطة لإبقاء نحو مائتي جندي أميركي في شرقي سوريا.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين اقترحوا خطة على ترامب لإبقاء قوة عسكرية أميركية في سوريا، في مهمة ذات هدفين، يكمن الأول بمنع عودة داعش عقب الهجوم التركي لشمالي سوريا، في حين أن الهدف الثاني يتمثل بمنع قوات النظام السوري وحلفائها الروس من السيطرة على مواقع إنتاج النفط في المنطقة.

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.