السفير جيمس جيفري - أرشيف
جيمس جيفري كشف القيام بضربات ضد داعش

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن الإدارة الأميركية لن تفرض أي عقوبات جديدة على تركيا في ظل التزامها بوقف إطلاق النار شمال سوريا.

وأوضح جيفري، الثلاثاء، بأن العقوبات سترفع عن الوزراء والمسؤولين الأتراك إذا ما التزمت تركيا بوقف إطلاق النار.

وقال إن الاتفاق يسمح بدوريات أميركية تركية مشتركة بعمق 30 كلم داخل الحدود السورية، مضيفا "نقوم بضربات جوية ضد أهداف "داعش" وسنستمر بالعمل مع قوات "قسد" ضد التنظيم".

 وأكد جيفري الحاجة إلى قوات برية للقضاء على داعش دون أن تكون بالضرورة أميركية.

وكانت الولايات المتحدة أشرفت على توقيع هدنة بين تركيا والأكراد، تنسحب بموجبه القوات التركية من منطقة حدودية، كما ينص الاتفاق على انسحاب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كيلومتراً لم يحدد طولها.

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.