الجنرال مظلوم كوباني
الجنرال مظلوم كوباني

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بتسليمها قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الذي تعتبره أنقرة "إرهابياً.

وجاء الطلب بعد مطالب مشرعين أميركيين بالسماح لعبدي بزيارة الولايات المتحدة.

ويعرف الجنرال عبدي بأسماء حركية أخرى مثل مظلوم كوباني وشاهين جيلو، واسمه الحقيقي فرهاد عبدي شاهين.

وقال إردوغان في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، "يجب على الولايات المتحدة الأميركية تسليمنا الإرهابي الملقب مظلوم، المطلوب بموجب إشعار أحمر" من الإنتربول.

وكانت تركيا قد دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تجنب أي حوار مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى "إضفاء شرعية على الإرهابيين".

وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو منح مظلوم عبدي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة كي يتسنى لهم أن يناقشوا وإياه بصورة مباشرة الوضع في سوريا.

وأدت قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، دورا أساسيا في قتال التنظيم الدولة الإسلامية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، لكن ترامب لمح الأربعاء إلى أنه سيعقد اجتماعه المقرر مع إردوغان في 13 نوفمبر في البيت الأبيض. كما أكد الرئيس التركي من جهته أنه يعتزم زيارة ترامب في هذا التاريخ.

الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية
الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية

يخطط حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان للدفع مع حلفائه القوميين بإجراءات من شأنها أن تؤثر على طريقة خوض المجموعات السياسية للانتخابات، ويمكن أن تقف حجر عثرة أمام مشاركة أحزاب المعارضة الجديدة في أي انتخابات مبكرة.

تأتي الخطوة بعد أن شكل اثنان من أبرز حلفاء إردوغان السابقين، وهما رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والمسؤول السابق عن تنسيق الشؤون الإقتصادية في الحكومة علي باباجان، حزبين سياسيين منفصلين خلال الأشهر الماضية لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال ثلاثة من المسؤولين في الحزب الحاكم لرويترز إنه لا نية لإجراء انتخابات قبل موعدها المقرر عام 2023. وأضافوا أن الإجراءات المزمع اتخاذها لا تهدف لحجب الأحزاب الجديدة بل لمنع مناورة سياسية استخدمت في الماضي.

وكان 15 عضوا في البرلمان تابعين لحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، قد انتقلوا عام 2018 إلى (الحزب الصالح) الجديد ليتمكن من خوض انتخابات مبكرة بتشكيل مجموعة برلمانية.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية إن الإجراءات الجديدة ستمنع الأحزاب من تشكيل مجموعات برلمانية بهذه "الطريقة غير الأخلاقية".

ومن شأن الإجراءات أن تخفض الحد الأدنى من الأصوات اللازم لدخول الأحزاب البرلمان إلى خمسة في المئة بدلا من عشرة في المئة. لكن الأهم بالنسبة للأحزاب الجديدة أنها ستمنع عمليات النقل التكتيكية بين الأحزاب كتلك التي حدثت عام 2018.

وقال المسؤول في حزب العدالة والتنمية إن الحكومة تتوقع تقديم التعديلات إلى البرلمان بحلول يونيو.

كان حزب الشعب الجمهوري قد أشار إلى أنه سيقدم الدعم للأحزاب الجديدة، مما دفع ناجي بستانجي، أحد كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية، للقول إن حزبه يعمل مع حلفائه في حزب الحركة القومية لمنع محاولات "تسويق" مشرعين بطريقة مخالفة للديمقراطية.

وللمشاركة في الإنتخابات، يتحتم على الحزب أن يكون قد عقد مؤتمرا وشكل هيكلا حزبيا في نصف الأقاليم التركية، أو أن يكون لديه بالفعل مجموعة من 20 نائبا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها الحزبان الجديدان بعد.

وقال مسؤول رفيع في حزب (دواء) الجديد الذي يتزعمه باباجان "من الواضح أن أي تشريع قانوني بخصوص الأحزاب السياسية، يتم طرحه لمنع الأحزاب الجديدة كحزبنا من دخول الانتخابات".

وقال سليم تمرجي، المتحدث باسم حزب المستقبل الذي يتزعمه داود أوغلو، إن حزبه على وشك استيفاء شروط القانون وسيعقد مؤتمرا في أغسطس.