صحفية تحمل صورة أحمد ألتان أمام محكمة في إسطنبول في 19 يونيو 2017
صحفية تحمل صورة أحمد ألتان أمام محكمة في إسطنبول في 19 يونيو 2017

أمرت محكمة تركية، الاثنين، بالإفراج عن الصحفي والكاتب أحمد ألتان ووضعه تحت الرقابة بعد إلغاء حكم بالسجن المؤبد بحقه بسبب اتهامه بعلاقته بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. 

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات ونصف بحق التان، ولكنها طلبت الإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة القضائية لأنه أمضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن. 

وحكمت المحكمة كذلك على الصحافية نظلة ايليتشاك بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بعد إلغاء حكم السجن المؤبد بحقها، كما أمرت بالإفراج عنها ووضعها تحت المراقبة القضائية. 

واتُهم الصحافيان بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن المحظورة، والذي تتهمه أنقرة بإصدار أمر بالقيام بالانقلاب الفاشل ضد رجب طيب أردوغان في 2016. 

وفي عام 2018 حكم على الصحفيين بالسجن المؤبد، ولكن في يوليو من هذا العام، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم. 

وقالت المحكمة إنه كان يجب عدم محاكمتهما بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل، ولكن بتهمة "مساعدة جماعة ارهابية" التي تتضمن حكما أخف بالسجن، بالتالي أصدرت المحكمة حكما مخففا بحقهما الاثنين. 

والتان (69 عاما) روائي وصحفي أسس صحيفة "تاراف" المعارضة التي أغلقت. 

أما أيليتشاك (74 عاما) فهي نائبة سابقة في البرلمان وكانت كتبت مقالات في صحف رائدة بينها "حرييت". 

ويعتبر الاثنان من المثقفين في تركيا، ونفيا أي ضلوع لهما في المحاولة الانقلابية، واعتقلا أثناء حملة قمع واسعة ضد الصحافيين عقب المحاولة الانقلابية. 

وألف التان كتابا ثناء وجوده في السجن بعنوان "لن أر العالم مرة ثانية". 

وصنف مؤشر حريات الصحافة في العالم لعام 2018 الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة 157 من بين 189 دولة.

Gun fire injured migrants lie on a bed at the emergency service of the Trakya University Hospital, following clashes with the…
تركيا.. 34 ألف و109 إصابة بفيروس كورونا، و987 وفاة.

كشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن نصيب المواطن التركي  من النفقات الطبية بلغ 227 دولارا في عام 2018، بينما سجلت الولايات المتحدة أعلى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 10 آلاف و586 دولارا، وسجلت الهند أدنى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 209 دولارات.

وتعكس المعلومات المستخلصة من بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، التي نشرتها الأربعاء على موقعها الرسمي، حجم النفقات الطبية لدول المنظمة، بالتوازي مع الحديث عن وضع قطاع الصحة في بعض البلدان، ولا سيما روسيا وإيران وتركيا، وبعض بلدان العالم الثالث التي لقيت انتقادات داخلية وخارجية بخصوص استعدادها للحالات الاستثنائية مثل التي يعيشها العالم في هذه الأيام بسب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وعام 2018 سجلت الولايات المتحدة أعلى نفقات طبية بواقع 10 آلاف و586 دولارا تلتها سويسرا بـ 7 آلاف و317 دولارا، ثم النرويج في المرتبة الثالثة بواقع 6 آلاف و187 دولارا.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 5 آلاف و986 دولارا، ثم السويد في المرتبة الخامسة بواقع 5 آلاف و447 دولارا.

وجاءت تركيا في المراتب الأخيرة بإنفاقها ألفا و227 دولارا فقط على صحة المواطن الواحد، بينما سجلت الهند أدنى نفقات صحية بواقع 209 دولارا.

هذا واستندت الدراسة على الخدمات الطبية الشخصية ولم تشمل النفقات الاستثمارية.

ويشهد هذا العام ضغطا على المرافق الطبية في العالم كله في ظل انتشار وباء كورونا القاتل.

وسجلت تركيا حتى مساء الثلاثاء، 34 ألفًا و109 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل إجمالي عدد الوفيات 987 حالة حتى الآن.

وتحتل تركيا التي سجّلت 34 ألفا و209 إصابات و725 وفاة بكوفيد-19 وفق أرقام رسمية صدرت الثلاثاء، المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر تأثّرا بالجائحة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق في تركيا التي سجّلت أول إصابة رسميا في 11 مارس، هو سرعة انتشار المرض. ويتضاعف عدد الإصابات كل عدة أيام. فبعدما كان عدد الإصابات 7400 في 28 مارس، بلغ 15 ألفا في الأول من أبريل، ليتجاوز 30 ألفا الاثنين، وفق الأرقام الرسمية.

وفي الهند، تم إغلاق مستشفى خاص كبير في بومباي أمام مرضى جدد، وأُعلن منطقة يتم فيها احتواء فيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت فحوص تحديد إصابة 26 من الممرضين وثلاثة من الأطباء إيجابية.

ومنذ بدء انتشار الفيروس في الهند، الخاضعة لإجراءات عزل منذ 25 مارس مع تسجيل 109 وفيات حتى الآن، يشتكي أفراد الفرق الطبية من عدم إعطائهم مستلزمات الوقاية الضرورية.

وقال المتحدث باسم سلطة مدينة بومباي فيجاي خابالي-باتيل لوكالة فرانس برس إن مستشفى ووكهارت أُعلن "منطقة احتواء الوباء" بعد تأكيد الحالات.

وأضاف "وُضع 300 موظف في الحجر الصحي وتم إغلاق المستشفى".

واتهمت نقابة الممرضين المتحدين في بومباي إدارة المستشفى بالإخفاق في حماية الطواقم برفضها السماح لهم ارتداء لوازم الحماية الضرورية.