قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة في ليبيا
قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة في ليبيا

هدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاثنين بطرد السفير الليبي في أثينا اذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الاسبوع الماضي. 

وصرح ديندياس لتلفزيون سكاي أن اليونان تريد الاطلاع على الاتفاق في مهلة أقصاها يوم الجمعة "وإلا (فإن السفير) سيعتبر شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد".

وقال ديندياس "لا يقتصر الأمر على عدم اطلاعنا على مضمون (الاتفاق) بل يتعداه إلى إخفائه عنا"، مضيفا أن أثينا شعرت بأنها "خدعت" بعدما أبلغتها طرابلس في سبتمبر أن أي اتفاق من هذا النوع لن يوقّع.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع الأربعاء اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود اصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، بحسب أنقرة.

وأثار الاتفاق كذلك مخاوف مصر وقبرص.

وقال ميتسوتاكيس إن "الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدول ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر".

وقال ديندياس إن اتفاق الحدود البحرية "يقارب المهزلة" لعدم أخذه في الاعتبار جزيرة كريت اليونانية.

دعم من الناتو 

يأتي هذا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي "ناتو" خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة اتفاقا عسكريا مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد وقّع الأربعاء في اسطنبول اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، بحسب أنقرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.

وقال ميتسوتاكيس إن "الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر".

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".

والأحد التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة لبحث هذه المسألة.

ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ إطاحة الدكتاتور معمر القذافي في عام 2011 ومقتله إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضا من إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا، وفقا لفرانس برس.

في المقابل، يتلقى خصمه المشير خليفة حفتر الذي شنت قواته هجوما على طرابلس في أبريل، دعما من مصر والسعودية والإمارات.

والعلاقات بين اليونان وتركيا ترتدي طابعا حساسا، وخصوصا أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.