بعد يومين من طرد السفير الليبي في اليونان ردا على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم لرسم الحدود البحرية مع تركيا، بدأ الخلاف اليوناني-التركي يأخذ أبعادا أخرى.

الصحفي في وزارة الدفاع اليونانية، رئيس تحرير موقع "ديفنس ريفيو" العسكري اليوناني، لوانيس نيكيتاس، نشر تغريدة مرفقة بصورة التقطها من داخل مقاتلة من طراز "ميراج 2000" تابعة لليونان، فاعتبرها مغردون أتراك استفزازا.

وتظهر الصورة مؤشر الهدف للمقاتلة اليونانية، وفي مركزه فرقاطة تركية. وقد علق نيكيتاس على الصورة بقوله "الفرقاطة التركية في مرمى الميراج التابعة للقوات الجوية اليونانية خلال مهمة بحرية في بحر إيجة."

وأضاف نيكيتاس في تغريدته التي نشرها الأحد "هذه هي اللغة التي يفهمها الأتراك، لا تراجع فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية، لا انتقاص من السيادة الوطنية."

لم يمر وقت طويل، حتى وجدت تغريدة نيكيتاس طريقها إلى الصحافة التركية، فنشر موقع "Ahaber" التركي الخبر تحت عنوان "مشاركة استفزازية لطيار يوناني!، سفينة تركية في مرمى الهدف".

وعلقت الصحيفة التركية في متن الخبر أن "موقف تركيا الحازم في شرق المتوسط وبحر إيجة بخصوص حكومة قبرص اليوناني جعلت اليونان في حالة من القلق."

وأضافت الصحيفة "لوانيس نيكيتاس، طيار يوناني، نشر فضيحة عبر حسابه على موقع تويتر.. إن اليونان تحاول التصعيد كل يوم من دون حدود."

أما صحيفة "Sozcu" التركية فقد قالت إن "التحرش العسكري المتبادل بين المقاتلات التركية واليونانية قد اتخذ بعدا جديدا.. لقد قوبلت الصورة بالغضب من جانب المغردين الأتراك."

وكانت اليونان قد أعلنت أنها ستطرد السفير الليبي، على خلفية الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، والخاص بالتقسيم البحري قرب جزيرة كريت اليونانية.

ويواجه الاتفاق الذي يحمل عنوان "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص.

وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا "دقيقا وعادلا" المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث "يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و/أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة"، حسب ما جاء في نص الاتفاق.

وقالت تقارير إعلامية إن الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوتر في منطقة تشهد بالفعل نزاعات على حقوق التنقيب عن الغاز في المتوسط.

وتقول اليونان إنها تتمتع بحقوق سيادية غير متنازع عليها من الناحية القانونية في هذه المنطقة البحرية، لكن اتفاقا أبرمته الحكومة التركية مع نظيرتها الليبية مؤخرا أثار الجدل حول هذه المنطقة. وقد قوبل هذا الاتفاق برفض من قوى دولية، من بينها الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة.