موسوعة ويكيبيديا
سيتوجب حاليا على محكمة الدرجة الأولى النظر في رفع الحجب بعد قرار المحكمة الدستورية.

اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا، الخميس، أن حجب الحكومة موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية يعد "انتهاكا لحرية التعبير"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وخلصت المحكمة بغالبية أعضائها إلى عدم قانونية منع استخدام ويكيبيديا، المحجوب في تركيا منذ أبريل 2017، بسبب مادتين كانتا تربطان بين أنقرة وجماعات متطرفة.

وكانت مؤسسة ويكيميديا، التي تشرف على موقع ويكيبيديا، تقدمت بالتماس أمام المحكمة التركية، وذلك بعدما رفضت محكمة درجة أولى في مايو 2017 طلب إنهاء الحجب.

وسيتوجب حاليا على محكمة الدرجة الأولى النظر في رفع الحجب بعد قرار المحكمة الدستورية.

وكانت السلطات التركية أكدت أن حجب الموقع سيبقى قائماً طالما لم يتم سحب المادتين اللتين تصوران تركيا على أنها "أحد الأطراف التي تسببت بالحرب الأهلية في سوريا و(أنها دولة) تدعم وتسلح جماعات إرهابية".

ولجأت السلطات التركية، عدة مرات في الأعوام الأخيرة، إلى إجراءات الحجب المؤقت لمواقع إلكترونية على غرار فيسبوك وتويتر، وتم ذلك غالبا بعد وقوع اعتداءات.

وفي مايو 2019، أعلنت ويكيميديا أنها تقدمت بشكوى أيضاً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضا لحجب موسوعتها الإلكترونية في تركيا.


 

أردوغان استنفد فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين (رويترز)
إردوغان كرر انتقاداته لإمام أوغلو - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن شخصيات من المعارضة "قدمت وثائق ومعلومات" تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.

واعتبر إردوغان في كلمة أمام البرلمان، أن تصريحات إمام أوغلو "خلال الأسبوع الماضي، تكشف أنه غير لائق لشغل منصبه".

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لإردوغان، الأربعاء الماضي، أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات.

وقضت محكمة تركية، الأحد، بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة بمشاركة مئات الألوف، بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري للناس للنزول إلى الشوارع في أنحاء البلاد.

وقال إردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، الإثنين، إن على حزب الشعب الجمهوري التوقف عن "تحريض" المواطنين.

وأضاف أن "استعراضهم" سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من "الشر" الذي فعلوه ببلدهم.

ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه "مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية". وتنفي الحكومة الاتهامات وتشدد على استقلالية القضاء.