بسبب "جرائم سياسية" أو توجيه إهانة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
بسبب "جرائم سياسية" أو توجيه إهانة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

تضاعف عدد المواطنين الألمان الممنوعين من مغادرة الأراضي التركية جراء قيود تفرضها السلطات التركية بسبب "جرائم سياسية" أو توجيه إهانة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأعلنت الخارجية الألمانية، الثلاثاء، عن تسجيل زيادة في عدد العالقين في تركيا، وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا تكشف عن 74 حالة، ما يشكل ارتفاعا بـ 38 حالة سجلت منذ نهاية أغسطس الماضي، وبلغ عددها 55 حالة في نوفمبر الماضي.

وتفرض السلطات التركية قيودا على المواطنين الألمان بسبب قضايا سياسية وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع "أحوال" التركي إنه في السابق كان يتم التحقيق بصورة متكررة مع مواطنين ألمان بسبب تصريحات انتقدوا فيها الحكومة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم فرض منع من السفر في هذا الإطار.

وأشار الموقع إلى قضية الرئيس الشرفي للجالية العلوية في ألمانيا تورجوت أوكر الممنوع من مغادرة تركيا بسبب قضية حالية بتهمة إهانة الرئيس.

ويأتي منعه بسبب منشورات له على مواقع التواصل، في فيسبوك وتويتر، خلال الفترة بين عامي 2012 و 2014.

وتنصح وزارة الخارجية الألمانية، ضمن إرشاداتها للسفر إلى تركيا، المواطنين بعدم التصريح بآراء ناقدة للحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة: "رغم أنها (الانتقادات) تندرج تحت حرية الرأي وفقا للمفهوم الألماني للقانون، إلا أنها قد تدفع بإجراءات قضائية في تركيا".

وكان تقرير ألماني رسمي صدر في بداية يناير الحالي، كشف تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء في البلاد، منذ حملة القمع التي شنها الرئيس التركي رجب إردوغان بعد محاولة الانقلاب التي يتهم حركة غولن بالوقوف وراءها.

وذكرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء في ألمانيا في العام الماضي، مقارنة بـ 5,742 في 2016، عندما تعرضت البلاد لمحاولة انقلاب عسكري.

قدر المرصد أن الأعداد الحالية للمرتزقة في ليبيا بنحو 11,200 عنصرا
قدر المرصد أن الأعداد الحالية للمرتزقة في ليبيا بنحو 11,200 عنصرا

تسود حالة من الفوضى والعصيان في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا منذ عدة أشهر، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، فضلاً عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين منهم، بحسب "المرصد" السوري لحقوق الانسان.

 وقدر المرصد أن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين تم إرسالهم من قبل تركيا إلى ليبيا بنحو 11,200 عنصرا.
 
وكشفت مصادر المرصد السوري أن الحكومة التركية تلجأ إلى استغلال الفقر المدقع للشعب السوري، لاسيما مع انهيار سعر الليرة السورية مقابل الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية وتدهور الاقتصاد بشكل عام، لإرسالهم المقاتلين إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

 

تجنيد الأطفال

 

وكشف المرصد عن ارتفاع نسبة "تجنيد الأطفال" من قبل الفصائل الموالية لأنقرة وإرسالهم للقتال في ليبيا، مشيرا الى أن هؤلاء الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين بحجة العمل هناك، وبعضهم يذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قِبل الفصائل الموالية لتركيا، وترسلهم إلى ليبيا، من خلال إصدار وثائق هوية مزورة لهؤلاء الأطفال بمعلومات كاذبة عن تاريخ ومكان ميلادهم.

وأكد شهود عيّان في منطقة درع الفرات أن قيادات المعارضة تجّند الأطفال السوريين مقابل 3 آلاف دولارًا، ومن ثم يتم تدريبهم على حمل واستخدام السلاح في معسكرات تدريب مخصصة للأطفال والمراهقين تديرها فصائل المعارضة.

المرصد السوري رصد تفاصيل حادثة جرت مع طفل لم يتجاوز الـ 15 من عمره، حيث أقدم الطفل على ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة عائلته، والذهاب إلى عفرين للعمل في مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوماً، بعد ذلك انقطع الاتصال به وتفاجئ ذوي الطفل بظهوره بأحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى جانب الفصائل السورية في ليبيا.

 

عصيان وتمرد


وظهرت مؤخرًا حالة من العصيان والتمرد بين جماعات المرتزقة وتصاعد الرفض لعمليات التجنيد بين السوريين لأسباب عدة، منها الخسائر الفادحة التي تكبدها عناصر المرتزقة في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي، عدم صرف مستحقاتهم المالية بالرغم من الوعود التركية لهم بصرفها على أكمل وجه وبشكل دوري، عملية الخداع التركي التي تعرضوا لها وقت تجنيدهم في سوريا والأكاذيب التي اختلقها الجانب التركي لإقناعهم بما في ذلك زعم مواجهة القوات الروسية في ليبيا والثأر منها، وكذا القتال بجانب القوات التركية.