كشف تقرير جديد عن تصاعد المخاوف في تركيا بسبب ضعف البيئة السياسية الديمقراطية في البلاد، وأشار التقرير الذي صدر عن معهد دراسات الشرق الأدنى تحت عنوان "نظرة على الديمقراطية التركية 2023 وما بعدها"، إلى أن "الجميع" قلق من أن النظام الحاكم قد يلجأ لفكر وأساليب أكثر قمعية في السنوات المقبلة.
الباحث في المعهد، نيكولاس دنافورث، قال "لن يكون من السهل على أردوغان أن ينقل الحكم إلى خليفته الذي يختاره أمام المعارضة بهذا الشكل، وسط الصعوبات السياسية التي يواجهها".
وفي ما يتعلق بنظرته إلى تركيا في الوقت الحالي، قال: "تركيا اليوم باتت دولة لا وجود للديمقراطية فيها. تركيا أصبحت دولة أضعف مما يصوره المروجون لها، ولكنها أقوى مما يزعمه أقوى المعارضين”.
وأوضح دنافورث أن النظام التركي يعتبر المعارضة السياسية "جريمة"، مذكرا بوقائع الفساد والتضييق وهو ما يضعف، بحسب رأيه، الحياة السياسية والديمقراطية.
وعلى مدى عقدين تقريبًا، تمكن رجب طيب أردوغان من تعزيز قبضته على السلطة رغم العديد من عمليات إعادة التشكيل السياسية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2023، فإن العديد من الشخصيات داخل معسكره يناورون بالفعل من أجل التأثير عكسيا على ما يصبو إليه، بينما تفكر المعارضة في كيفية هزيمته.
ومن بين منافسيه المحتملين صلاح الدين دميرتاس، رئيس حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق.
وفي ضوء ذلك، يقيم المحلل نيك دانفورث الديناميات الحالية في الديمقراطية التركية، بما في ذلك الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم والتحالفات المحتملة في المعارضة.
كما يناقش عوامل مثل الاقتصاد التركي الهش، الذي من المؤكد أن تهديد استقراره يتزايد بسبب جائحة الفيروس التاجي.
في المقابل يقول التقرير إن من المرجح أن يؤدي انتصار أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى إغلاق مسار البلاد نحول التحول الإيجابي على مدى عقود بل أجيال، على حد تعبير التقرير.
ومنذ اعتلائه السلطة، يُتهم رجب طيب إردوغان بمحاولة البقاء في كرسي الرئاسة الذي وصله عبر حزب العدالة والتنمية، الذي شهد بدوره عدة اهتزازات منذ تولي إردوغان رئاسته.
ورحل عن الحزب عديد من كوادره، على غرار أحمد داوود أوغلو، الذي اتهم إردوغان بالاستبداد في الرأي ومحاولة الانفراد بالقرار السياسي.
والثلاثاء بدأت الشكوك تحوم حول الدوافع الحقيقية وراء استقالة وزير الصحة التركي سليمان صويلو، إذ تقول دوائر معارضة إنه تعرض لضغوط من طرف الرئاسة في غمرة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
الوزير استقال قبل يومين بالموازاة مع مفاجأته للمواطنين بفرض حظر تجوال لـ48 ساعة دون سابق إنذار بحجة مواجهة كورونا، ونشب عن ذلك تململ في شوارع المدن الرئيسية وشجارات عنيفة بين المواطنين أمام محال بيع المواد الغذائية.
وانتقد آلاف المعارضين ورواد الإنترنت طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس.
وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى مساء الجمعة، إن تطبيق العزل جاء في إطار "توجيهات رئيسنا" رجب طيب اردوغان.
