بعد شهرين من تفشي الفيروس في البلاد، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، تعميم الحجر الصحي على 31 مقاطعة في البلاد، وهو أجراء يراه مسؤولون أتراك "متأخرا"، بعد أن سجل البلد في ظرف 24 ساعة، الثلاثاء، 107 حالة وفاة. 

وتقول السلطات الصحية في تركيا، إن الوباء في تصاعد مستمر، إذ وصل عدد الوفيات إلى 1403 أشخاص، من إجمالي 69392 إصابة مؤكدة، 4062 منها تم اكتشافها فقط خلال الـ24 ساعة ليوم الثلاثاء. 

وعقب بلوغ هذا المستوى، قرر الرئيس التركي، تعميم الحجر الصحي بدءا من الـ17 من أبريل الجاري حتى الـ19 منه، بغية التعقيم. 

ويرى مراقبون للشأن التركي، أن حزب العدالة والتنمية، الذي دخل عامه الثامن في السلطة، يواجه أكبر تحدياته على الإطلاق في إدارة سدة الحكم في البلد. 

وتطرح أسئلة لدى الرأي العام التركي، حول سبب رفض السلطة تعميم الحجر الصحي، رغم تحذيرات ومطالب لعمداء مدن ونقابات وهيئات صحية. كان آخرها عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي طلب من أردوغان، تعميم الحجر الصحي الإجباري الشامل في كل البلد. 

وحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فالسبب وراء "رفض" أردوغان تعميم الحجر الصحي الشامل، هو خوفه من "خطر اقتصادي لا يرغب في خوضه مهما كان الثمن". 

وأوضحت في تحليل نشرته اليوم، إن ملايين الأتراك سوف يلجأون إلى الحكومة للحصول على إعانات مالية ضخمة، تقول النقابات إنها "لن تكون كافية وبالتالي سترهق كاهل خزينة الدولة وتعجز اقتصاد البلد"، وهو ما لا يرغبه أردوغان، ضمن حساباته السياسية. 

وأفادت أن "لا شيء يهدد الرئيس أردوغان وحزبه أكثر من الركود الاقتصادي الكبير"،  وهي نتيجة حتمية تواجه أي بلد يصارع تهديدا صحيا عالميا مثل وباء كورونا المستجد. 

ولذلك، اختار أردوغان فرض الحجر الصحي فقط خلال عطل الأسبوع، ليحد من أزمة اقتصادية محدقة بالبلد، قد تكون عنوانا لأزمة سياسية تكشف عيوب النظام.