الملفات رفضت في المرحلة الرابعة المتعلقة بالجانب الأمني
الملفات رفضت في المرحلة الرابعة المتعلقة بالجانب الأمني

رفضت السلطات التركية عددا من طلبات التجنيس لسوريين، وفق ما كشف عنه عدد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف بعض من رفضت طلباتهم أنهم تلقوا إشعارا من سلطات الهجرة التركية تعلمهم بإلغاء طلبات الجنسية التي قدموها مما أثار الصدمة لدى كثير من السوريين.

ومعظم من رفضت ملفاتهم كانوا عالقين في المرحلة الرابعة والمتعلقة بالملف الأمني وهي المرحلة الأصعب، وفقا لما علمت "الحرة".

وأرجعت مصادر في أوساط السوريين في تركيا سبب رفض الطلبات إلى استخدام أوراق مزورة، غير أن ذلك لم يؤكد بشكل رسمي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي توقف السلطات التركية طلبات التجنيس للسوريين، إذ سبق أن رفضت عددا من الطلبات المماثلة من سوريين يقيمون فوق أراضيها.

ولم تعلق وزارة الداخلية التركية على رفض سلطات الهجرة للطلبات.

ويتعلق الأمر بجنسية استثنائية تمنح للسوريين وهو ما يمكن أن يجعل السلطات التركية تمتنع عن تقديم تفسير.

وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري، نصر الحريري، إن هذا الملف" متابع حالياً بين اللجنة السورية التركية المشتركة للوصول إلى استفسار حول ما حصل".

وفي الوقت الذي لا يزال معظم السوريين في تركيا مسجلين كلاجئين، يعيش قلة منهم دون تسجيل، فيما حصل 55 ألف سوري على الأقل على الجنسية التركية.

 يذكر أن تركيا تستضيف على أراضيها 3.5 مليون لاجئ سوري.

وكانت ولاية اسطنبول أكدت العام الماضي أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في اسطنبول "في إطار نظام الحماية المؤقتة" بعدما فروا من سوريا نتيجة النزاع القائم هناك منذ 2011.

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو - صورة أرشيفية
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو( صورة أرشيفية)

قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الخميس، إن قرار إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو استند إلى بلاغات جنائية وليس مرتبطا بتوقيت اختيار حزب الشعب الجمهوري المعارض لإمام أوغلو مرشحا لانتخابات الرئاسة.

وأضاف تونج في مؤتمر صحفي في إسطنبول إن قرار إلقاء القبض على إمام أوغلو صحيحا بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وفق وكالة رويترز.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد ذكر، الأربعاء، أن شخصيات من المعارضة "قدمت وثائق ومعلومات" تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إلى إمام أوغلو.

واعتبر إردوغان في كلمة أمام البرلمان، أن تصريحات إمام أوغلو "خلال الأسبوع الماضي، تكشف أنه غير لائق لشغل منصبه".

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لإردوغان، الأربعاء الماضي، أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات.

وقضت محكمة تركية، الأحد، بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة بمشاركة مئات الألوف، بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري للناس للنزول إلى الشوارع في أنحاء البلاد.

ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه "مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية"، بينما تنفي الحكومة الاتهامات وتشدد على استقلالية القضاء.