رغم تحقيق تركيا لنهضة اقتصادية منذ بداية الألفية الثانية، بفضل سياسة "صفر مشاكل" الإقليمية التي انتهجتها أنقرة سابقا، فإن هذا قد تغير، لتصبح تركيا مثالا واضحا على ما يمكن للسياسة فعله في الاقتصاد.

المحلل الاقتصادي بمجلة "فوربس" الأميركية، مايك سوليفان، قال في مقال له، إن تركيا قد أصبحت مشكلة الجميع في الإقليم، لكنها في نفس الوقت أصبحت قوة توازن في المنطقة بفضل جيشها النشط والقادر، رغم وجود اقتصاد متقلب بشكل متزايد.

وعرض سوليفان الأزمات التي تواجه تركيا اليوم، مثل المواجهة مع روسيا في كل من سوريا، وليبيا، وأذربيجان، والتوترات في شرق المتوسط مع اليونان، والتي أزعجت فرنسا وإسرائيل، والناتو أيضا.

وبجانب المشاكل الإقليمية، فإن تركيا واجهت مشاكل من نوع آخر، مثل ارتفاع منسوب الفساد، وإقالة وسجن المدرسين والقضاة على خلفية محاولة الانقلاب في 2016، بجانب التلاعب بالقطاع المصرفي.

وأضاف سوليفان أن "انهيار الليرة خلال الأشهر الأخيرة، يعد أوضح علامة على الفوضى الدبلوماسية والاقتصادية التي اندلعت في تركيا. لقد تم إيقاف هذه الفوضى مؤخرا من خلال إجراء دراماتيكي من قبل محافظ البنك المركزي الجديد، لكن هذا قد يكون مجرد فترة راحة".

وتابع سوليفان "للأسف، تتراجع تركيا إلى الخلف، من حيث جودة المؤسسات ومن حيث سيادة القانون تنظم الاقتصاد. إن الخطر الآن يكمن في خطوة عسكرية متطرفة، أو خطوة اقتصادية خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع أزمة كاملة، حيث يود جيران تركيا وحلفائها السابقين في رؤيتها تفشل".

وخلص المحلل الاقتصادي إلى أن التجربة التركية تعطي درسا هاما في أن عملة الدولة يعتبر مؤشرا على جودة مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى أن القوة الاقتصادية والجيوسياسية للدولة يجب أن يتقدما معا، كما أن سياسات الرجل القوي كما هو الحال مع أردوغان، لها حدود.

يذكر أنه في 4 نوفمبر الحالي، سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ أمام الدولار الأميركي، حيث وصل سعر الليرة التركية إلى 8.54 أمام الدولار الواحد حينها خلال عمليات البيع والشراء.

وقد احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا في الانخفاض منذ بداية عام 2020  بأكثر من 30 %.