تتنازع تركيا واليونان التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط
النزاع التركي اليوناني أتى بعد جهود أنقرة للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أن اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الاطلسي، ستستأنفان، في 25 يناير المقبل، المباحثات الاستطلاعية بهدف تسوية النزاع بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الابيض المتوسط.

وجاء إعلان وزارة الخارجية التركية بعد مرور ساعات قليلة على دعوة أنقرة أثينا إلى محادثات حول نزاعهما البحري طويل الأمد بشأن موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجولة الحادية والستين من المباحثات الاستطلاعية ستعقد في اسطنبول في 25 يناير 2021"، علما ان المحادثات متوقفة منذ 2016.

وجاء العرض بعد شهر من قرار قادة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية ردا على "أنشطة واستفزازات أحادية" في مياه متنازع عليها قرب قبرص واليونان.

وتصاعد الخلاف بشدة عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ترافقها سفن للبحرية لإجراء عمليات استكشاف استمرت أشهرا، العام الماضي، في مناطق بحرية متنازع عليها.

وأجرت تركيا واليونان تمارين عسكرية خاصة بكل منها مع شركاء إقليميين، وتصادم زورقان حربيان لهما في أغسطس.

وعبر الطرفان عن الاستعداد لاستئناف المحادثات من دون الاتفاق على جدول زمني، في وقت تعرضا لضغوط متزايدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقال وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو "ندعو اليونان إلى عقد أول اجتماع في يناير". وجاءت تصريحاته في أعقاب لقاء مع وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية"، تحسين أرطغرل أوغلو، في أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها لم تتلق حتى الآن دعوة رسمية، لكنها على استعداد للانخراط في محادثات حول الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة.

ومن المتوقع أن يناقش تشاوش أوغلو الخلاف وجهود الوساطة الجديدة عندما يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يزور بروكسل في 21 يناير.

وخفف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، نبرته، وعبر عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي.

وقال مكتبه إن إردوغان أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في نهاية الأسبوع الماضي، بأنه يريد أن "يفتح صفحة جديدة" في علاقات تركيا مع الكتلة التي تضم 27 دولة.

رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه (Reuters)
رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه (Reuters)

رد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على قرار احتجازه في قضية اتهامه بالفساد، داعيا الأتراك إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع "من أجل الديمقراطية والعدالة".

وكتب إمام أوغلو عبر حسابه على منصة إكس، الأحد: "أقف شامخا ولن أنحني، من يديرون هذه العملية سوف يحاسبون".

وقضت محكمة تركية، بوقت سابق الأحد، باحتجاز  إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد في خطوة من المرجح أن تؤجج أكبر احتجاجات تشهدها البلاد ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عشر سنوات.

ويواجه إمام أوغلو يواجه أيضا اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقالت المحكمة "على الرغم من وجود شكوك قوية بشأن مساعدة منظمة إرهابية مسلحة، وبما أنه تقرر بالفعل احتجازه (على ذمة المحاكمة) بسبب تهم بارتكاب جرائم مالية، فإن (اعتقاله على ذمة المحاكمة بسبب تهم تتعلق بالإرهاب) لا يعتبر ضروريا في هذه المرحلة".

وفي تعليقه عبر حسابه على إكس، قال إمام أوغلو: "معا سنزيل هذه البقعة من صفحة ديمقراطيتنا".

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ويتوجه أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وآخرون إلى مراكز اقتراع، الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح إمام أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقاله بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وينفي إمام أوغلو هذه التهم.

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليما. وينتهي التصويت الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.