أظهرت بيانات حديثة لـ"هيئة الإحصاء التركية" احتلال الإيرانيين المرتبة الأولى في شراء العقارات في تركيا من منازل وغيرها، وذلك خلال عام 2020، في مؤشر سبق وأن أشارت إليه الحكومة التركية في الأشهر الماضية، بقولها إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الوافدين من إيران، بهدف إنشاء شركات تجارية أو شراء العقارات فيها.
ووفقا للبيانات التي اطلع عليها موقع "الحرة"، فقد جاءت إيران في المرتبة الأولى من حيث شراء العقارات، بواقع 7.189 منزلا، تلاها العراق بالمرتبة الثانية بـ 6.674 منزلا، ومن ثم روسيا ثالثا بـ 3.078 منزلا، وأفغانستان بالمرتبة الرابعة بواقع 929 منزلا، وأذربيجان خامسا بواقع 279 منزلا.
وأشارت "الإحصاء التركية" إلى أن مبيعات المساكن في تركيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 11.2 في المئة، مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عدد المنازل التي بيعت نحو مليون ونصف.
وفي الفترة الممتدة من يناير العام الماضي حتى شهر ديسمبر ارتفعت مبيعات المنازل المرهونة بنسبة 72.4 في المئة، لكنها انخفضت في أنواع المبيعات الأخرى بنسبة 8.9 بالمئة، واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى في مبيعات المساكن، خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 17.7 في المئة، تليها أنقرة وإزمير ومحافظة أردهان.
"الجنسية مقابل شراء العقار"
ما سبق من مؤشرات ترتبط بالخطوات والقرارات التي أصدرتها مؤخرا الحكومة التركية، حيث قدمت تسهيلات عدة لحصول الأجانب على جنسية البلاد، بعد إجراء تعديلات، في سبتمبر من عام 2018، تقضي بمنح الجنسية مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.
ونصت التعديلات في ذلك الوقت على شراء عقار لا تقل قيمته عن 250 ألف دولار، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات.
كما اشترطت الحكومة التركية إيداع مبلغ 500 ألف دولار كحد أدنى، بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق.
وفي ديسمبر 2018 كانت السلطات التركية قد أجرت تعديلات جديدة تنص على إمكانية منح الجنسية لأصحاب العقارات "غير المكتملة" التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، بعد أن كانت تشترط أن تكون العقارات مكتملة، وليست قيد الإنشاء.
قفزة بعد 2018
ووفقا لمعلومات أوردتها شركة أليت "Elit" لخدمات الجنسية واستشارات الاستثمار في عام 2019، فقد تضاعف اهتمام الإيرانيين بتركيا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الإيرانيين المتدفقين إلى تركيا، فضلا عن وجود تدفق 3 ملايين سائح إيراني سنويا.
ومن خلال معادلة "الجنسية مقابل عقار" احتل الإيرانيون، حسب وسائل الإعلام التركية المركز الأول في قائمة المتقدمين للحصول على الجنسية التركية، ليكون عام 2018 المحطة الأبرز التي كان ما بعدها مختلف بشكل جذري عما قبلها.
وبالعودة إلى الإحصائيات التركية السابقة حول عمليات شراء العقارات في البلاد، فقد بلغ حجم المبيعات العقارية التركية في عام 2015 للإيرانيين حوالي 740 عقارا فقط، بينما انخفضت إلى 660 عقارا في 2016، ومن ثم زادت إلى 790 في عام 2017، بينما بلغت 800 عقار فقط في النصف الأول من عام 2018 الحالي.
لكن النصف الثاني من 2018 شهد قفزة كبيرة لتزيد عمليات شراء العقارات في تركيا من قبل الإيرانيين بنسبة 364 في المئة، حيث وصلت حينها إلى 2750 عقارا.
"ملاذ آمن"
ومن الأرقام الحديثة لـ"هيئة الإحصاء التركية" يلاحظ أن تداعيات فيروس كورونا لم تمنع الإيرانيين من الاستثمار في تركيا، بل على العكس تشير أرقام المنازل والعقارات التي اشتروها إلى أنهم لم يتأثروا أو يعكفوا عن هكذا عمليات استثمار، على خلاف باقي المستثمرين في معظم بلدان العالم.
وفي تصريحات سابقة في فبراير 2020 قال بنيامين آسن، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار لوكالة "الأناضول" إن السياح الإيرانيين يحتلون المرتبة الخامسة من بين مواطني الدول الأكثر زيارة إلى تركيا، مشيرا إلى أنهم يأتون إلى جانب السياحة، لشراء عقارات وإنشاء شركات في تركيا.
بدوره أوضح فاتح جاياباتماز ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد) في طهران، أن 3 آلاف و652 إيرانيا اشتروا منازل في تركيا في 2018، وفي 2019 بلغ أعداد الإيرانيين الذين اشتروا منازل في تركيا 5 آلاف و623 شخصا.
أما في عام 2020 الذي كان ثقيلا على الاقتصاد التركي إثر تداعيات كورونا فقد اتجه الإيرانيون إلى مشهد استثماري مختلف في البلاد، ليشتروا خلال الأشهر الثلاثة الأولى 445 عقارا، ليصبحوا بذلك الأكثر شراء بين نظرائهم، ويسبقون العراقيين الذين اشتروا خلال الفترة نفسها 426 وحدة، حسب بيانات سابقة لـ"الإحصاء التركية".
ويقول الاستشاري الاقتصادي التركي، جلال بكار، في تصريحات لموقع "الحرة" إن البيئة التي أتاحتها تركيا والمناخ الاستثماري، وخاصة الاستثمار العقاري كان له دور كبير في جذب المستثمرين الأجانب.
ويضيف بكار: "بيئة الإستثمار كانت مغرية، وخاصة للبلدان المنكوبة اقتصاديا كإيران وغيرها".
ويشير الاستشاري الاقتصادي المقيم في إسطنبول إلى أن "الشعب الإيراني بدأ بإخراج نقوده إلى تركيا، كونها بلاد تعتبر ملاذا آمنا ووحيدا وفي ذات الوقت قريب من مناطق النكبات، على رأسها إيران".
وكانت تركيا قد اتجهت إلى وضع آلية ومنظومة مراقبة واضحة المعالم لضمان حقوق المستثمرين الأجانب، حسب بكار ويتابع أن "المنظومة تتعلق بورقة الطابو (ورقة إثبات الملكية)، والتي تتاح لجميع الأجانب ما عدا بعض الجنسيات كالسوريين مثلا".
ويوضح الاستشاري الاقتصادي أن "الحكومة التركية كانت قد أقرت في وقت سابق بأحقية الحصول على الجنسية التركية في حال الاستثمار بالعقار وشرائه بـ 250 ألف دولار، وهو عامل رئيسي لجذب هذه الأموال"، مردفا أن كثير من رجال الأعمال من عدة بلدان اتجهوا للاستثمار في تركيا، بينهم "رجال أعمال أميركيين هاربين من الضرائب".
"خطة بديلة"
هناك علاقة طردية ما بين ارتفاع معدل شراء العقارات التركية من قبل الإيرانيين، وما تشهده بلادهم من أزمات اقتصادية خانقة، بفعل العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ سنوات، لتقديم تنازلات في برنامجها النووي.
ومؤخرا كانت العقوبات الأميركية قد استهدفت البنك المركزي الإيراني، الأمر الذي دفع الإيرانيين من مستثمرين ومواطنين عاديين أيضا لإيجاد وسيلة للالتفاف من أجل حماية مدخراتهم، لتكون بذلك تركيا البلد الجارة الوجهة الأنسب لذلك.
وفي تقرير سابق لها كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن صاحب متجر (إيراني) للأدوات الكهربائية، يساعد مواطنيه على شراء وحدات سكنية في إسطنبول، قال حينها إن مئات الإيرانيين من أصحاب المهن اضطروا إلى إجراء "تحويلات نقدية بالاحتيال"، لتسيير أمورهم.
في المقابل نقلت "رويترز" عن المحامي الإيراني علي أصغر زادة الذي كان ينوي نقل أسرته من تبريز إلى إسطنبول بسبب الأوضاع الاقتصادية قوله: "لدي أصدقاء ومعارف كثيرون اشتروا مساكن في إسطنبول وأزمير. الناس تفكر في شراء مساكن كخطة بديلة".
وأضاف أصغر زادة أنه فوجئ بارتفاع ثمن ألبان (حليب) الأطفال في إيران إلى ثلاثة أمثاله في غضون شهور بعد إعادة فرض العقوبات. وعندها قرر أن تركيا هي الخيار السليم لعائلته.
هروب رأس المال الإيراني
مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية، حسن راضي الأحوازي، حدد في تصريحات لموقع "الحرة" ثلاثة جوانب لوجود عدد من الإيرانيين وشرائهم ممتلكات في تركيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر دليل على أن "عدد اللاجئين الإيرانيين يزداد كل يوم وبشكل واسع، هربا من بطش النظام الإيراني، وبسبب محدودية الحرية".
ويضيف الأحوازي: "الوجه الآخر لازدياد شراء العقارات التركية من قبل الإيرانيين هو دليل على هروب رأس المال الإيراني، بسبب سقوط العملة الإيرانية وانعدام قيمتها. لا قيمة للأموال الموجودة بيد الإيرانيين، الأمر الذي دفعهم لإخراج الأموال من البنوك، ليستثمرون بها في دول الجوار، من أجل الحفاظ على قيمتها".
وهناك نقطة وصفها الأحوازي بـ"الهامة"، إذ يشير: "هناك مسؤولين إيرانيين وأبنائهم بدأوا بشراء ممتلكات ومنازل وفيلات في دول عديدة، بما فيها تركيا وهذا أيضا ذو وجهين".
الوجه الأول هو أن المسؤولين الإيرانيين "ينهبون ثروات المواطنين ويشترون الممتلكات في خارج إيران، أما الوجه الآخر فهم متخوفون من سقوط النظام الإيراني، جراء احتجاجات محتملة في البلاد، لذلك يحاولون الحفاظ على أموالهم كي لا تصادر عندما يسقط النظام الإيراني".
ويرى الأحوازي أن ازدياد الاستثمارات الإيرانية في الخارج يعتبر أيضا مؤشر "على تخوف وقلق المسؤولين الإيرانيين، مع انعدام أي مستقبل في إيران، لذلك يهيئون أنفسهم لمستقبل في دول الجوار".
